تحقيق: قيمة تراخيص السلاح البريطانية للاحتلال ارتفعت رغم التعليق

في ظل استمرار العدوان على غزة، استُخدم 25 ترخيصًا على الأقل من أصل 67 ترخيصًا بريطانيًا لتصدير السلاح إلى حكومة الاحتلال في إرسال قطع عسكرية إليها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكانت هذه التراخيص سارية حتى تموز/يوليو 2024، وفق ملفات حصل عليها فريق FactCheck في “تشانل فور” (Channel 4) بعد طلبات متكررة إلى وزارة الأعمال والتجارة بموجب قانون حرية المعلومات.

وتُظهر البيانات أن 55 ترخيصًا بقيت سارية في عهد حكومة العمال حتى تموز/يوليو 2025، استُخدم 10 منها على الأقل. وارتفعت القيمة الإجمالية للتراخيص من 164 مليون باوند في عهد المحافظين إلى نحو 498 مليون باوند، وذلك خلال حرب الإبادة في غزة التي استُشهد فيها على الأقل 75 ألف فلسطيني.

تراخيص سارية في عهد المحافظين

تمثّل قيمة التراخيص السارية في تموز/يوليو 2024، والبالغة نحو 164 مليون باوند، الحدّ الأقصى لما كان يمكن تصديره بموجب التراخيص الفردية. ولا تشمل هذه القيمة “التراخيص المفتوحة” التي تسمح بصادرات غير محدودة القيمة.

ومن التراخيص المستخدمة ترخيص بقيمة 25 مليون باوند لقطع وبرمجيات “محرّكات الطائرات العسكرية”، وآخر بقيمة 88 مليون باوند لقطع “الطائرات المقاتلة”. وبلغت القيمة المجمّعة للتراخيص المستخدمة نحو 150 مليون باوند، واستُنفد ترخيصان بالكامل: الأول بنحو 66 ألف باوند لقطع طائرات تدريب، والثاني بنحو 109 آلاف باوند لقطع طائرات مقاتلة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت في كانون الثاني/يناير 2024 بوجود خطر معقول لوقوع إبادة في غزة. وفي نيسان/أبريل من العام نفسه، أصدر مئات المحامين البريطانيين، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، رأيًا قانونيًا يدعو إلى تعليق مبيعات السلاح لإسرائيل فورًا، لكن حكومة المحافظين لم تعلّقها. ولم يردّ حزب المحافظين على طلبات متكررة للتعليق.

تعليق جزئي بعد وصول العمال

أعلنت حكومة كير ستارمر في أيلول/سبتمبر 2024 تعليق نحو 30 ترخيصًا، مشيرة إلى مخاوف من انتهاك القانون الدولي. وشمل التعليق معدات الاستهداف وقطع الطائرات العسكرية، ومنها المروحيات والمقاتلات والمسيّرات. واستثنت الحكومة مواد التدريب العسكري، وقطع مقاتلات F-35 التي تُصدَّر إلى مخزون عالمي تستفيد منه دول عدة.

وتُظهر البيانات اختفاء تراخيص معدات الاستهداف والمروحيات والمركبات القتالية بعد التعليق. لكن تراخيص لقطع صواريخ أرض-جو وطائرات مقاتلة وطائرات تدريب وشاشات طائرات عسكرية استُخدمت منذ أيلول/سبتمبر 2024. وتستحوذ خمسة تراخيص كبيرة لقطع طائرات مقاتلة، يُفهم أنها جزء من مخزون F-35، على 454 مليون باوند من القيمة المتبقية.

وفي تموز/يوليو 2026، بقي 55 ترخيصًا ساريًا بقيمة نحو 492 مليون باوند، ولا تُظهر البيانات استخدام التراخيص الخمسة الكبيرة حتى الآن. ورفضت الحكومة تقديم القائمة الكاملة للتراخيص المعلّقة، متذرّعة بالحساسية التجارية والسرية.

جدل حول “طائرات التدريب”

قال الوزير آنذاك كريس براينت، في رسالة إلى اللجنة الفرعية لضوابط التصدير في تشرين الثاني/نوفمبر 2025: إن 33 ترخيصًا من أصل 55 مخصّصة لـ”طائرات التدريب”، ووصف ملحق الرسالة القطع بأنها “لا تملك أي فائدة قتالية”. غير أن 16 ترخيصًا فقط موصوفة في البيانات بأنها قطع لطائرات تدريب، فيما يرد وصف بعض التراخيص الأخرى صراحةً بأنها لـ”طائرات مقاتلة” و”محرّكات طائرات عسكرية”.

وقالت البروفيسورة جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي في كلية بلافاتنيك للحكم بجامعة أكسفورد: إن بريطانيا “كان ينبغي أن تستخدم نفوذها”، وإنه كان “من الصعب الجدال في 2024” بأن إسرائيل “ترتكب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب”. وأضافت أن إرسال قطع للتدريب في ظلّ استمرار الولايات المتحدة وألمانيا في تزويد إسرائيل بالسلاح قد يجعل “أسلحة أخرى متاحة أكثر للاستخدام في غزة والضفة الغربية” المحتلة.

ردّ الحكومة

اعترضت حكومة العمال على توصيف نظام الترخيص لديها، وقالت: إن التحقيق لا يملك سوى رؤية جزئية للبيانات. وأكّدت أن تعليق التراخيص التي قد يستخدمها جيش الاحتلال في غزة “لا يزال ساريًا بالكامل”، وأنها علّقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصًا على هذا الأساس.

وقالت الحكومة: إن التراخيص القائمة خضعت لتقييم دقيق للتأكد من أنها لا تُستخدم في غزة و”لا تسهم ماديًا في الاحتلال”، وإن معظمها مواد تدريب وقطع غواصات ومعدات دفاع صاروخي. وتنفي إسرائيل مرارًا اتهامات ارتكاب إبادة أو انتهاك القانون الدولي في غزة.

المصدر: Channel 4