تحذير للسائقين في بريطانيا: مخالفة غير مرورية قد تكلفك سحب رخصة القيادة
تستعد الحكومة البريطانية لتشديد إجراءاتها ضد المتورطين في التخلص غير القانوني من النفايات، عبر منح المحاكم صلاحيات جديدة تسمح بفرض نقاط جزائية على المخالفين، في خطوة قد تؤدي إلى سحب رخص القيادة حتى من أشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة مرورية.
وبحسب القواعد الجديدة التي أُدخلت ضمن قانون الشرطة والجريمة، ستتمكن المحاكم من فرض ما بين ثلاث وتسع نقاط جزائية على المدانين بجرائم رمي النفايات بشكل غير قانوني، ما يضع المخالفين المتكررين أمام خطر فقدان رخصهم إذا بلغ مجموع النقاط 12 نقطة خلال ثلاث سنوات.
نقاط جزائية بسبب رمي النفايات
وتنص الإجراءات الجديدة على إمكانية فرض عدد كبير من النقاط حتى في واقعة واحدة، إذ قد يحصل بعض المخالفين على تسع نقاط دفعة واحدة، ما يجعلهم قريبين من الحظر التلقائي من القيادة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لمكافحة جرائم النفايات، والتي تستهدف الحد من انتشار القمامة والمخلفات في الشوارع والطرقات والمناطق الريفية في بريطانيا.
وترى الحكومة أن ربط العقوبات برخص القيادة يُعد وسيلة أكثر فاعلية لردع المخالفين، خاصة أن أغلب عمليات التخلص غير القانوني من النفايات تتم باستخدام مركبات وشاحنات صغيرة لنقل المخلفات.
وزيرة البيئة: “سنضرب المخالفين حيث يؤلمهم”
وقالت وزيرة البيئة إيما رينولدز إن ظاهرة رمي النفايات بشكل غير قانوني “تشوه المجتمعات وتضر بالبيئة وتؤثر سلباً على الاقتصاد”.
وأضافت أن المحاكم ستحصل قريباً على صلاحيات تسمح بسحب رخص القيادة من المخالفين المتكررين، مؤكدة أن الحكومة تريد توجيه رسالة واضحة مفادها أن التخلص غير القانوني من النفايات ستكون له عواقب صارمة.
عقوبات إضافية للمخالفين المتكررين
ولا تقتصر العقوبات الجديدة على النقاط الجزائية فقط، إذ قد يُطلب من المخالفين تنفيذ ما يصل إلى 20 ساعة من العمل غير المدفوع ضمن فرق تنظيف الشوارع، إضافة إلى إلزامهم بتحمل تكاليف إزالة النفايات التي تسببوا بها.
كما قد تشمل العقوبات نشر أسماء المخالفين علناً في إطار سياسة “التشهير بالمخالفين”، إلى جانب الغرامات المالية وأحكام الخدمة المجتمعية وحتى السجن، وهي عقوبات مطبقة بالفعل في بعض الحالات.
دعم مالي للمجالس المحلية
وفي إطار الحملة الجديدة، تعهدت الحكومة بتخصيص نحو 78 مليار باوند لميزانيات المجالس المحلية في إنجلترا خلال العام الحالي، على أن يُستخدم جزء من التمويل لتعزيز عمليات الملاحقة القانونية وتشديد إجراءات مكافحة جرائم النفايات.
وبموجب القوانين الحالية، يُحظر على أي سائق القيادة تلقائياً إذا جمع 12 نقطة جزائية أو أكثر خلال ثلاث سنوات، وهو النظام الذي سيُطبق الآن أيضاً على جرائم التخلص غير القانوني من النفايات، رغم أنها لا تُعد مخالفات مرورية مباشرة.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً حكومياً أكثر تشدداً تجاه الجرائم البيئية، مع توسيع استخدام العقوبات المرتبطة بالقيادة لمعاقبة مخالفات لا تتعلق مباشرة بالطرق أو السلامة المرورية.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
