بريطانيا تحقق في تبرعات جمعيات خيرية لمستوطنات إسرائيلية غير قانونية
فتحت مفوضية الأعمال الخيرية في إنجلترا وويلز تحقيقًا رسميًا في تبرعات قدمتها جمعيات خيرية بريطانية إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب تقرير نشرته الغارديان، يهدف التحقيق إلى تحديد حجم الأموال الخيرية التي وصلت إلى هذه المستوطنات، وما إذا كان إنفاقها يندرج ضمن الأغراض المعلنة للجمعيات، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات تنظيمية بحق أي من الجهات المعنية.
تحقيق يبدأ بثماني جمعيات
قالت المفوضية إن التحقيق سيركز في مرحلته الأولى على 8 جمعيات خيرية لم تسمها.
وأوضح ستيفن روك، مساعد المدير ل
شؤون الامتثال عالي المخاطر في المفوضية، أن “ادعاءات خطيرة” طُرحت بشأن عمل جمعيات بريطانية في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في فلسطين.
وأضاف أن الخطوة الأولى ستكون “تحديد الوقائع”، قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدخل تنظيمي بناءً على النتائج والأدلة.
وقالت المفوضية إن عملية تقصي الحقائق ستساعدها أيضًا على تطوير إرشادات تنظيمية للجمعيات الخيرية، بما يدعم الثقة العامة في عمل القطاع الخيري.
شكوى برلمانية بعد تحقيقات الغارديان
يأتي التحقيق بعد سلسلة تقارير نشرتها الغارديان بشأن تدفق أموال من جمعيات بريطانية إلى مستوطنات إسرائيلية.
وكانت الصحيفة قد كشفت العام الماضي أن جمعيتين بريطانيتين حولتا نحو 5.7 مليون باوند إلى مدرسة بني عكيفا الدينية في سوسيا، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، نشرت الغارديان تفاصيل شكوى رسمية قدمتها النائبة العمالية ميلاني وارد إلى مفوضية الأعمال الخيرية، قالت فيها إن 32 جمعية في إنجلترا وويلز تبرعت بما لا يقل عن 28 مليون باوند لمستوطنات إسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتفهم الغارديان أن التحقيق الرسمي جاء ردًا مباشرًا على شكوى وارد.
كوبر: أنظمة خيرية تُستغل
في يونيو/حزيران، قالت وزيرة الخارجية آنذاك إيفيت كوبر أمام البرلمان إنها طلبت من الجهة المنظمة التحقيق في هذه المسألة.
وقالت كوبر إن “أنظمة خيرية تُستغل لتوجيه الدعم إلى مستوطنات غير قانونية”، مضيفة أن “بعض الأدلة تشير إلى أن القواعد تُنتهك”.
كما أعربت عن قلقها من احتمال توجيه إعفاءات ضريبية بريطانية مرتبطة بالتبرعات الخيرية إلى المستوطنات غير القانونية.
مطالب بحظر لا مجرد تحقيق
ردًا على كوبر، قالت النائبة ميلاني وارد إن 140 من زملائها في حزب العمال يريدون حظر هذا النوع من التمويل، لا الاكتفاء بفتح تحقيق.
وأضافت أن مفوضية الأعمال الخيرية بدت على علم بملف التبرعات للمستوطنات منذ يوليو/تموز من العام الماضي، عندما نشرت الغارديان تقريرها الأول عن القضية، لكنها “لم تفعل شيئًا حتى الآن”، على حد قولها.
إمكانية توسيع نطاق التحقيق
قالت المفوضية إن الجمعيات الثماني التي يشملها التحقيق الأولي هي من بين الجهات التي وردت أسماؤها في المخاوف التي أُثيرت معها مؤخرًا.
وأضافت أنها ستراجع مواقع الشركاء المرتبطين بهذه الجمعيات، ومدى حداثة الأنشطة محل الادعاءات.
ولم تستبعد المفوضية تسمية الجمعيات المعنية عند نشر نتائج التحقيق، كما قالت إنها تعتزم توسيع عدد الجمعيات الخاضعة للفحص بمرور الوقت.
وأكدت المفوضية أنها شاركت معلومات بشأن نطاق التحقيق مع الشرطة ومصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC).
وفي المقابل، قالت وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة إنها لا تحقق حاليًا في أي جمعيات خيرية بشأن تبرعات لمستوطنات غير قانونية.
مدرسة في الخليل ضمن التقارير
كانت الغارديان قد كشفت الشهر الماضي أن جمعية خيرية بريطانية تمول مدرسة دينية تقع في قلب خطط توسع لمستوطنة إسرائيلية غير قانونية في مدينة الخليل الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، أرسلت جمعية “أصدقاء يشيفات شافي حفرون” نحو 200 ألف باوند إلى المدرسة بين عامي 2019 و2024.
وجاء ذلك بعد الموافقة في يونيو/حزيران على بناء سكن طلابي جديد للمدرسة، عقب قرار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش منح إسرائيل سلطة التخطيط في المنطقة، في خطوة قالت الغارديان إنها خرقت من جانب واحد اتفاقًا دوليًا قائمًا منذ عقود بشأن إدارة الخليل.
دعوات لتوسيع التحقيق
رحبت النائبة العمالية ابتسام محمد، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، بفتح التحقيق، لكنها قالت إن الأدلة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 32 جمعية ضالعة في هذه الممارسة.
وأضافت أن مفوضية الأعمال الخيرية يجب أن تحقق مع هذه الجمعيات أيضًا، وأن تتحرك بسرعة لوقف هذا السلوك بالكامل.
وقالت محمد إن تمويل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يمثل “نشاطًا متطرفًا” مرتبطًا بالعنف وتهجير الفلسطينيين، ولا يمت بصلة إلى العمل الخيري.
اختبار للرقابة على العمل الخيري
يضع التحقيق مفوضية الأعمال الخيرية أمام ملف شديد الحساسية، لأنه يجمع بين تنظيم العمل الخيري، واستخدام الإعفاءات الضريبية، وتمويل أنشطة داخل أراضٍ محتلة تعد المستوطنات فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما يضع الحكومة البريطانية أمام سؤال أوسع بشأن ما إذا كانت قواعد الرقابة الحالية تكفي لمنع وصول أموال خيرية أو إعفاءات ضريبية إلى مشاريع مرتبطة بالاستيطان.
ومع بدء التحقيق بثماني جمعيات فقط، مقابل شكاوى تتحدث عن عشرات الجمعيات وملايين الباوندات، ستتوقف أهمية الخطوة على ما إذا كانت ستظل فحصًا محدودًا، أم تتحول إلى مراجعة أوسع لكيفية انتقال أموال خيرية من بريطانيا إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
