تأخر تحديث شبكة الكهرباء يهدد برفع فواتير الطاقة في بريطانيا 100 باوند سنويًا
حذّر مكتب المراجعة الوطني في بريطانيا من احتمال ارتفاع فواتير الطاقة على الأسر بنحو 100 باوند سنويًا بحلول نهاية العقد، بسبب التأخر في تحديث شبكة الكهرباء الوطنية وتأخر تنفيذ مشاريع أساسية لتوسعتها. وأشار تقرير المكتب إلى أن المنازل والشركات قد تتحمل فاتورة تصل إلى 7.8 مليار باوند سنويًا نتيجة الاضطرار إلى إيقاف إنتاج مزارع الرياح وتشغيل محطات الغاز، لتفادي اختناقات الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي.
تأخر مشاريع بقيمة 70 مليار باوند
ويرتبط ارتفاع التكلفة بتأخر برنامج تبلغ قيمته نحو 70 مليار باوند لتوسيع شبكة الكهرباء ومد خطوط جديدة، وهي مشاريع تعتبر ضرورية لتحقيق هدف الحكومة بتوفير كهرباء نظيفة بحلول عام 2030.
وتسعى الحكومة البريطانية من خلال “خطة عمل الطاقة النظيفة 2030” إلى تلبية الطلب على الكهرباء من مصادر نظيفة، لكن تقرير مكتب المراجعة الوطني حذّر من أن الالتزام بالجدول الزمني المحدد قد يكون “صعبًا جدًا”.
وكشف التقرير أن 56 مشروعًا أساسيًا لتحقيق هدف 2030 يُتوقع أن تتأخر، معظمها لمدة عام تقريبًا. كما يُتوقع أن يتأخر ستة مشاريع لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وتسعة مشاريع بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأربعة بين أربعة وخمسة أعوام، ومشروع واحد بين خمسة وستة أعوام، وآخر بين ستة وسبعة أعوام.
وتقدّر الهيئة الوطنية لتشغيل نظام الطاقة أن التأخر المحتمل في سبعة من أهم مشاريع الشبكة قد يؤدي إلى هدر إضافي في طاقة الرياح تصل قيمته إلى 6.7 مليار باوند. وحتى مارس الماضي، كان ثلاثة مشاريع خارج المسار المحدد لتحقيق هدف 2030، بينما كانت أربعة مشاريع أخرى تسير وفق الخطة، لكنها تواجه مخاطر كبيرة قد تحول دون إنجازها في المواعيد المحددة.
وتعاني شبكة الكهرباء في بريطانيا أصلًا من صعوبة في نقل الطاقة من مناطق إنتاجها إلى المناطق التي يرتفع فيها الطلب، ما يعني أن عدم تحديث الشبكة قد يمنع الاستفادة الكاملة من مزارع الرياح الجديدة، خصوصًا تلك المقامة في المناطق النائية.
فاتورة موازنة الشبكة قد تتضاعف أربع مرات
يدفع المستهلكون حاليًا نحو 1.9 مليار باوند لمولّدات الكهرباء من أجل زيادة إنتاجها أو خفضه عند الحاجة، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الشبكة. لكن هذه التكلفة قد ترتفع إلى أربعة أضعاف خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ما قد يضيف نحو 75 باوند سنويًا إلى فواتير الأسر، وفق ما نقلته صحيفة “التايمز”.
ومع إضافة تكلفة الطاقة المولدة من مزارع الرياح ثم إيقافها بسبب قيود الشبكة، قد تصل الزيادة الإجمالية المرتبطة بهذه المشكلة إلى نحو 100 باوند سنويًا.
وأظهرت بيانات في أغسطس أن بريطانيا أنفقت أكثر من مليار باوند منذ بداية العام على تعويض مزارع الرياح مقابل خفض إنتاجها أو إيقافه، بالتزامن مع تشغيل محطات الغاز لتلبية احتياجات الشبكة. وبحسب أداة تتبع الطاقة المهدورة، ارتفعت هذه الفاتورة بأكثر من 300 مليون باوند مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تعهدت فيه حكومة كير ستارمر بخفض فواتير الطاقة المنزلية بمقدار 300 باوند سنويًا بحلول عام 2030.
كيف يمكن أن تؤثر تأخيرات الشبكة على الفواتير؟
قدّرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة “أوفجيم” أن توسيع الشبكة وتحديثها سيرفع رسوم الشبكة التي يدفعها المستهلكون بنحو 60 باوند بحلول عام 2030.
لكن الهيئة ترى في المقابل أن تسريع تنفيذ المشاريع يمكن أن يوفر نحو 30 باوند إجمالًا مقارنة بالتكلفة التي قد تنتج عن استمرار ارتفاع مدفوعات موازنة الشبكة وقيود نقل الكهرباء.
وقال جاريث ديفيز، رئيس مكتب المراجعة الوطني، إن “القيمة مقابل المال تعتمد الآن على التنفيذ”، محذرًا من أن عدم إجراء التحديثات الضرورية للشبكة قد يعرقل النمو الاقتصادي ويرفع فواتير المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن الهيئة الوطنية لتشغيل نظام الطاقة لا تملك حتى الآن صورة كاملة عن التأثير الذي قد تتركه تأخيرات المشاريع على المستهلكين.
وطُلب تعليق من وزارة الطاقة وأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري بشأن ما ورد في التقرير.
تأخر مشاريع بقيمة 70 مليار باوند
ويرتبط ارتفاع التكلفة بتأخر برنامج تبلغ قيمته نحو 70 مليار باوند لتوسيع شبكة الكهرباء ومد خطوط جديدة، وهي مشاريع تعتبر ضرورية لتحقيق هدف الحكومة بتوفير كهرباء نظيفة بحلول عام 2030.
وتسعى الحكومة البريطانية من خلال “خطة عمل الطاقة النظيفة 2030” إلى تلبية الطلب على الكهرباء من مصادر نظيفة، لكن تقرير مكتب المراجعة الوطني حذّر من أن الالتزام بالجدول الزمني المحدد قد يكون “صعبًا جدًا”.
وكشف التقرير أن 56 مشروعًا أساسيًا لتحقيق هدف 2030 يُتوقع أن تتأخر، معظمها لمدة عام تقريبًا. كما يُتوقع أن يتأخر ستة مشاريع لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وتسعة مشاريع بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأربعة بين أربعة وخمسة أعوام، ومشروع واحد بين خمسة وستة أعوام، وآخر بين ستة وسبعة أعوام.
وتقدّر الهيئة الوطنية لتشغيل نظام الطاقة أن التأخر المحتمل في سبعة من أهم مشاريع الشبكة قد يؤدي إلى هدر إضافي في طاقة الرياح تصل قيمته إلى 6.7 مليار باوند. وحتى مارس الماضي، كان ثلاثة مشاريع خارج المسار المحدد لتحقيق هدف 2030، بينما كانت أربعة مشاريع أخرى تسير وفق الخطة، لكنها تواجه مخاطر كبيرة قد تحول دون إنجازها في المواعيد المحددة.
وتعاني شبكة الكهرباء في بريطانيا أصلًا من صعوبة في نقل الطاقة من مناطق إنتاجها إلى المناطق التي يرتفع فيها الطلب، ما يعني أن عدم تحديث الشبكة قد يمنع الاستفادة الكاملة من مزارع الرياح الجديدة، خصوصًا تلك المقامة في المناطق النائية.
فاتورة موازنة الشبكة قد تتضاعف أربع مرات
يدفع المستهلكون حاليًا نحو 1.9 مليار باوند لمولّدات الكهرباء من أجل زيادة إنتاجها أو خفضه عند الحاجة، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الشبكة. لكن هذه التكلفة قد ترتفع إلى أربعة أضعاف خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ما قد يضيف نحو 75 باوند سنويًا إلى فواتير الأسر، وفق ما نقلته صحيفة “التايمز”.
ومع إضافة تكلفة الطاقة المولدة من مزارع الرياح ثم إيقافها بسبب قيود الشبكة، قد تصل الزيادة الإجمالية المرتبطة بهذه المشكلة إلى نحو 100 باوند سنويًا.
وأظهرت بيانات في أغسطس أن بريطانيا أنفقت أكثر من مليار باوند منذ بداية العام على تعويض مزارع الرياح مقابل خفض إنتاجها أو إيقافه، بالتزامن مع تشغيل محطات الغاز لتلبية احتياجات الشبكة. وبحسب أداة تتبع الطاقة المهدورة، ارتفعت هذه الفاتورة بأكثر من 300 مليون باوند مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تعهدت فيه حكومة كير ستارمر بخفض فواتير الطاقة المنزلية بمقدار 300 باوند سنويًا بحلول عام 2030.
كيف يمكن أن تؤثر تأخيرات الشبكة على الفواتير؟
قدّرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة “أوفجيم” أن توسيع الشبكة وتحديثها سيرفع رسوم الشبكة التي يدفعها المستهلكون بنحو 60 باوند بحلول عام 2030.
لكن الهيئة ترى في المقابل أن تسريع تنفيذ المشاريع يمكن أن يوفر نحو 30 باوند إجمالًا مقارنة بالتكلفة التي قد تنتج عن استمرار ارتفاع مدفوعات موازنة الشبكة وقيود نقل الكهرباء.
وقال جاريث ديفيز، رئيس مكتب المراجعة الوطني، إن “القيمة مقابل المال تعتمد الآن على التنفيذ”، محذرًا من أن عدم إجراء التحديثات الضرورية للشبكة قد يعرقل النمو الاقتصادي ويرفع فواتير المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن الهيئة الوطنية لتشغيل نظام الطاقة لا تملك حتى الآن صورة كاملة عن التأثير الذي قد تتركه تأخيرات المشاريع على المستهلكين.
وطُلب تعليق من وزارة الطاقة وأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري بشأن ما ورد في التقرير.
المصدر: الصن
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
