العرب في بريطانيا | تأجيل بناء مستوطنة E1 بالضفة الغربية المحتلة بع...

تأجيل بناء مستوطنة E1 بالضفة الغربية المحتلة بعد عقوبات بريطانية

منظر جوي لتلال صخرية قاحلة في الضفة الغربية مع مستوطنة تظهر في الأفق تحت ضوء الشمس الذهبي.
رؤى يوسف نوفمبر 18, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

أجّل الاحتلال الإسرائيلي إصدار عقود البناء في مشروع مستوطنة E1 الكبير في الضفة الغربية المحتلة، وهو مشروع يُرجَّح أن يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وجاء التأجيل بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات على شركات بناء تعمل في المنطقة.

وأمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، سلطة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان بعدم فتح باب العطاءات. وقالت: إن أي قرار بتوسيع الاستيطان لا يعود إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو، بل إلى الحكومة الجديدة التي ستتشكّل.

وأصرّ دبلوماسيون إسرائيليون على أن الخطوة ليست ردًا على الإجراءات البريطانية، ورأوا أن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند تسرّع حين فرض يوم الإثنين عقوبات على ثماني شركات بناء. في المقابل، يرى دبلوماسيون بريطانيون أن الضغط السياسي المتزايد على إسرائيل بسبب الاستيطان، ومنه ضغط الديمقراطيين الأمريكيين، بدأ يُحدث أثرًا.

لماذا يختلف مشروع E1 عن غيره؟

موقع بناء متوقف على تلة في الضفة الغربية يضم جرافة صفراء وكتل خرسانية وعمال بناء.
صورة تعبيريه (AI)

كان من المقرر الإعلان عن توسعة E1 يوم الخميس.

ويُنظر إلى المشروع منذ زمن طويل على أنه مختلف نوعيًا؛ لأن أرضه الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم، التي يقطنها نحو 40 ألف شخص، تشطر الضفة الغربية المحتلة وتعزلها عن شرقي القدس.

ونُشر عطاء البناء لأكثر من 3,401 وحدة سكنية في المنطقة. وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بدأ جيش الاحتلال هدم منازل في تجمع بدوي داخل منطقة E1.

وقال ميليباند: إن المشروع سيكون بمثابة نهاية لأي دولة فلسطينية مستقبلية. واعترفت بريطانيا مؤخرًا بدولة فلسطين إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية، ويوصف الحفاظ على حل الدولتين بأنه البوصلة التي توجّه سياسة حزب العمال تجاه المنطقة.

كيف ردّت حكومة نتنياهو على العقوبات البريطانية؟

مخيم بدوي يتكون من خيام وقرميد على منحدر صخري مع وجود ركام لهدم قريب وبعض الماعز في الضفة الغربية.
صورة تعبيريه (AI)

ندّد وزير الخارجية الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعقوبات الإضافية، ووصفها بأنها «عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون».

وقال بينيت: «للشعب اليهودي الحق في العيش في وطنه التاريخي. تعود الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة إلى آلاف السنين، وقد اعتُرف بها، في جملة أمور، في وعد بلفور والانتداب البريطاني. لن تنحني إسرائيل للضغوط الخارجية ولن تغيّر سياساتها نتيجة لذلك».

وألمح بينيت إلى أن إسرائيل ستعمل، وفق قرارات حكومتها، على حماية المشاركين في تطوير ما سمّاه «أرض إسرائيل» وبنائها من أي محاولات للإضرار بهم.

وكانت إسرائيل قد خفّضت مستوى القنصلية البريطانية في شرقي القدس المحتلة، ردًا على قرار ميليباند في أيلول/سبتمبر السعي إلى إنهاء الروابط التجارية مع المستوطنات غير القانونية.

وقال بينيت: «إن عداء حكومة حزب العمال البريطانية وتحيّزها ونهجها الأحادي يبرز بوضوح في ظل عدم اتخاذها أي إجراء ضد السلطة الفلسطينية، التي تواصل تشجيع الإرهاب عبر المدفوعات المالية، وتروّج للتحريض في نظامها التعليمي، وتمارس البناء غير القانوني في انتهاك للاتفاقيات الموقّعة».

ماذا يعني التأجيل لمفاوضات الحكومة المقبلة؟

خريطة مطوية ونظارة طبية ومجلد على طاولة خشبية في غرفة اجتماعات بلندن مع غصن زيتون في الخلفية.
صورة تعبيريه (AI)

يضع التأجيل ملف E1 على طاولة أي مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.

وقد أعلن غادي آيزنكوت، زعيم كتلة التغيير والأوفر حظًا لرئاسة الحكومة المقبلة، معارضته الصريحة لعنف المستوطنين، وكذلك فعل متان كهانا، حليفه ورئيس الكنيست المنتخب حديثًا.

ويعارض آيزنكوت أيضًا توسعة E1، ويصفها بأنها خطأ من شأنه أن يؤلّب الرأي العام الدولي على إسرائيل.

وقال عن الخطة: «أذكر أن نتنياهو نفسه عارض هذا لفترة طويلة، ثم أذعن لضغوط الائتلاف ووافق عليها».

وتقدّر صحيفة الجارديان أن آيزنكوت يبدو أكثر إدراكًا لتبعات تراجع سمعة إسرائيل عالميًا، رغم أن الانتخابات دارت في معظمها حول قضايا الأمن الداخلي.

وتضيف أنه سيضطر، إن تولّى رئاسة الحكومة، إلى مراعاة مواقف الأحزاب العربية ولو بصورة غير مباشرة، حتى إن لم تشارك في الحكومة.

ورحّبت حركة السلام الآن بقرار المستشارة القضائية، وقالت: «لا يحق لحكومة خسرت الانتخابات أن تستغل أيامها الأخيرة في السلطة لتمرير خطوات مدمّرة تعرّض مستقبل إسرائيل ومكانتها الدولية للخطر.

البناء في E1 قد يقضي على إمكانية حل الدولتين ويجرّ إسرائيل إلى أزمة دبلوماسية حادة وعقوبات دولية. قرار المستشارة القضائية خطوة مهمة، لكن المعركة لم تنتهِ بعد».

المصدر:الجارديان


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑