هل ينجح الحراك النيابي في بريطانيا بإيقاف تصدير الأسلحة للإحتلال؟
تتزايد الضغوط البرلمانية في بريطانيا على الحكومة لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، في ظل مؤشرات على أن الاحتلال يعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار.
وبهذا الشأن وقّع أكثر من 130 برلمانيًّا على رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، وتسلط الرسالة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، كان آخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
البرلمان البريطاني يضغط أكثر لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
ويدعو وزير الخارجية في حكومة الظل، ديفيد لامي، الحكومة إلى نشر المشورة القانونية بشأن ما إذا كان هناك خطر حقيقي من احتمال انتهاك إسرائيل القانون الدولي، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تعليق تصدير الأسلحة إليها.
ووقّع على الرسالة، التي نسقتها النائبة عن حزب العمال زارة سلطانة، 107 من نواب مجلس العموم و27 من أعضاء مجلس اللوردات، ويشمل ذلك: وزير العمل السابق في الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر في الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين والوزير السابق في حكومة الظل جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، والنائبة عن حزب المحافظين نوشينا موباريك.
ومن بين النواب الآخرين الذين وقّعوا على الرسالة: السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، ووزيرة العمال السابقة تيسا بلاكستون. وأيّد ما مجموعه 46 نائبًا من حزب العمال الرسالة، إضافة إلى أغلبية الحزب الوطني الاسكتلندي.
وجاء في الرسالة: إن تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لم يَعُد مقبولًا مثلما كان في السابق، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا، وكشف أن طائرة مقاتلة من طراز (F-16) مكونة من قطع بريطانية الصنع، ربما كانت مسؤولة عن قصف أطباء بريطانيين في غزة.
تعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال
وتشير الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية علقت تصدير الأسلحة إلى قوات الاحتلال في تصعيدين سابقين بشأن الحرب على غزة، مؤكدة أن الحكومة البريطانية الحالية لم تحسن التصرف أمام ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي اليوم من عنف ووحشية.
وتأتي الرسالة بعد تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن؛ ردًّا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، في حين تستمر الهجمات على رفح.
وعلى ضوء ذلك، صعّد كاميرون من انتقاداته لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لكن الحكومة تقول: إن اتخاذ قرار بشأن تصدير الأسلحة هو حكم قانوني معقد، يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل. وأشارت بعض انتقادات وزير الخارجية ضمنيًّا إلى أن إسرائيل المحتلة لا تمتثل لواجبها بموجب القانون الدولي بتوفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
ودعا عدد متزايد من منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان إلى تعليق تراخيص الأسلحة، ويشمل ذلك: منظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة المعونة المسيحية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الإغاثة الإسلامية.
وختامًا، طعن مكتب المحاماة في بيندمانز نيابة عن رجل بريطاني فلسطيني في قرار المملكة المتحدة تعليق تمويلها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين، وجاء في الدعوى: إن قرار تعليق التمويل لا يراعي الالتزامات الدولية أو أطر اتخاذ القرارات في وزارة الخارجية. وتقول الحكومة: إنها تنتظر تقريرين مستقلين قبل اتخاذ قرار إعادة التمويل، في حين استأنفت بلدان أخرى، ويشمل ذلك أستراليا وكندا، تمويلها للوكالة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
