هل توقف بريطانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل الأسبوع المقبل؟
في خطوة محتملة تهدد بتغيير ديناميكيات العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، ألمحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز إلى احتمال تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل خلال الأسبوع القادم.
يأتي ذلك في ظل تقارير تحذر من تداعيات خرق إسرائيل للقوانين الدولية إذا ما استمرت في منع الفلسطينيين المُعتقلين في غزة من الوصول إلى الصليب الأحمر.
وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
وأفادت تصريحات أليسيا كيرنز، النائبة المحافظة التي ترأس اللجنة البرلمانية ، لإذاعة (LBC) يوم الخميس الماضي، أن الحكومة البريطانية قد تصدر قرارًا علنيًا خلال أسبوع إذا تبين عدم التزام إسرائيل بالقوانين الإنسانية الدولية.
وقالت كيرنز: “سيكون هناك واجب على الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة إذا ثبت خرق القانون الإنساني الدولي، لأنها ستعرف أن هناك خطرًا من عدم استخدامها بشكل مناسب”.
ويأتي هذا في إطار التزام المملكة المتحدة بمبادئ القانون الدولي، حيث تكون ملزمة بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة في حال تقدير وجود خطر واضح من استخدامها في انتهاكات لهذا القانون.
وتشير تقارير صحفية إلى أن الحكومة البريطانية قد وضعت شروطًا لاستمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مثل السماح بزيارات دبلوماسية أو الصليب الأحمر للفلسطينيين المعتقلين.
ومن جانبها، لم تؤكد وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية هذه التقارير عندما سئلت عنها.
وأفادت تقارير أن الاحتلال الإسرائيلي قلق بشأن موقف الحكومة البريطانية، خاصة بعد قرار كندا وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في وقت سابق.
“تهديدات مشروطة غير ناضجة”
في هذا السياق، يمثل تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل تحولًا مهمًا، لا سيما ماديًا ورمزيًا، بالنظر إلى دور بريطانيا كمورد رئيس للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا للحملة المناهضة لتجارة الأسلحة (Caat)، فقد رخصت الحكومة البريطانية -بمبيعات تزيد عن 472 مليون باوند- الأسلحة إلى إسرائيل منذ أيار/ مايو 2015، ما يشمل نسبة كبيرة من مكونات الطائرات المقاتلة الشبح (F35) التي استخدمها كيان الاحتلال في غارات على غزة.
ومن جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن إحباطه من تعثر إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى تعليق المساعدات البريطانية بانتظار موافقة إسرائيل.
وفي محاولة للضغط على الحكومة لاتخاذ موقف أقوى، طالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني وزير الخارجية بتقديم تقييم جديد لسلوك إسرائيل بالنسبة للقانون الدولي
وفي ذات السياق، قال جوناثان بورسيل، كبير مسؤولي الشؤون العامة في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، يوم الجمعة إن على المملكة المتحدة ألا تطلق “تهديدات مشروطة غير ناضجة” بل أن تنهي صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.
وقال بورسيل: “كل شيء يُستخدم كورقة مساومة في الوقت الحالي جيد، لكن عندما تكون الحكومة نفسها متواطئة، من الصعب رؤية ذلك على أنه تصرف أخلاقي”.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
