بريطانيا تشدد العقوبات: حظر المجرمين من الحفلات والملاعب وأماكن الترفيه
قد يُحظر قريبًا على المجرمين المدانين في المحاكم البريطانية دخول النوادي والحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم، بموجب صلاحيات جديدة واسعة في الأحكام أعلنتها الحكومة.
وأكدت وزارة العدل، يوم الأحد، أن القضاة سيُمنحون سلطة أوسع لتقييد حريات المخالفين، بما في ذلك حظر السفر، وتقييد القيادة، وفرض مناطق استبعاد، في إطار الجهود المبذولة لتشديد العقوبات المجتمعية والحد من العودة إلى الجريمة.
صلاحيات أوسع للقضاة
حتى الآن، كانت القيود مثل أوامر حظر دخول الملاعب متاحة فقط في ظروف ضيقة — على سبيل المثال عند ارتكاب الجرائم داخل الاستادات. بموجب القانون الجديد، سيتمكن القضاة من فرض مثل هذه القيود على أي جريمة وفي أي مكان.
وقالت وزيرة العدل شبانة محمود إن الإصلاحات جزء من “خطة التغيير” الحكومية لجعل العقوبات أكثر فاعلية والحفاظ على أمن الشوارع.
وأضافت: “عندما يخرق المجرمون قواعد المجتمع، يجب أن يُعاقبوا. أولئك الذين يقضون أحكامهم في المجتمع يجب أن تُقيَّد حريتهم أيضًا هناك. هذه العقوبات الجديدة يجب أن تذكّر جميع المخالفين بأنه، في ظل هذه الحكومة، الجريمة لا تفيد”.
توسيع اختبارات المخدرات
كما ستشمل الخطط توسيع نطاق اختبارات المخدرات الإلزامية على المخالفين الخاضعين لإشراف مصلحة السجون بعد الإفراج.
وعلى خلاف ما هو معمول به حاليًا، ستشمل الاختبارات جميع المخالفين، وليس فقط من لديهم تاريخ مع تعاطي المواد المخدرة.
وقد يُعاد أي شخص يخالف قيوده إلى المحكمة أو يُرسل مرة أخرى إلى السجن، تبعًا لشروط الحكم الصادر بحقه.
استثمارات في السجون والمراقبة
تأتي هذه الإصلاحات في ظل توسع كبير في القدرة الاستيعابية للسجون. فقد فُتح أكثر من 2400 مكان جديد منذ تموز/ يوليو 2024، مع تخصيص 7 مليارات باوند لإنشاء ما مجموعه 14 ألف مكان إضافي.
كما يُعزَّز جهاز المراقبة (Probation Service) بتمويل إضافي يبلغ 700 مليون باوند بحلول عام 2028/2029، إلى جانب حملات التوظيف التي رفعت عدد ضباط المراقبة بنسبة 7% خلال العام الماضي. وتهدف الحكومة إلى توظيف 1300 ضابط إضافي هذا العام.
ويقول المسؤولون إن التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ستساعد في تقليل الأعمال الورقية وتحرير وقت موظفي المراقبة للتركيز على الإشراف على أخطر المجرمين.
الأجانب مشمولون أيضًا
يشير خبراء قانونيون إلى أن الصلاحيات الجديدة ستنطبق على أي شخص مُدان في محكمة بريطانية — بما في ذلك الزوار الأجانب.
ما يعني أن السياح أو الطلاب أو العمال الذين يرتكبون مخالفات أثناء وجودهم في بريطانيا قد يواجهون حظرًا من أماكن أو فعاليات أو سفر، إلى جانب عقوبات أخرى.
جزء من حملة أشمل
ترى الحكومة أن هذه التغييرات ستضمن أن تسهم العقوبات في خفض معدلات الجريمة مع منع السجون من الاكتظاظ. غير أن منتقدين قد يتساءلون عمّا إذا كانت قيود مثل حظر دخول المطاعم أو الملاعب ستردع فعلًا المجرمين الأكثر خطورة.
وفي الوقت الراهن، يصرّ الوزراء على أن الرسالة واضحة: من يخالف القانون في بريطانيا سيواجه ضوابط أكثر صرامة، سواء كان خلف القضبان أو في المجتمع.
بين تعزيز الأمن والمساس بالحقوق الفردية
من منظور منصة العرب في بريطانيا، تكشف هذه الإجراءات عن تحول واضح في سياسة العقاب، حيث لم تعد العقوبات تقتصر على السجن أو الغرامات، بل امتدت لتشمل أنماط الحياة اليومية والأنشطة الاجتماعية.
قد يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في توجيه رسالة قوية بأن ارتكاب الجرائم سيؤدي إلى عواقب ملموسة تطال حياة الجاني خارج السجن أيضًا.
غير أن هذا التوسع يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في الحد من الجريمة، خصوصًا أن المجرمين الأكثر خطورة قد لا يردعهم مجرد الحظر من دخول الملاعب أو الأماكن العامة.
في الوقت ذاته، يثير شمول هذه القوانين للزوار الأجانب – من طلاب وسياح وعمال – مخاوف إضافية، إذ قد يؤدي إلى تقييد حرياتهم بشكل ينعكس سلبًا على صورة بريطانيا كوجهة جاذبة وآمنة.
ورغم أن الهدف المعلن هو تعزيز الأمن والحد من تكرار المخالفات، إلا أن هذه السياسات قد تُنظر إليها على أنها متشددة أو مبالغ فيها، مما يستدعي نقاشًا أوسع حول التوازن بين أمن المجتمع وضمان الحقوق الفردية.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
