حكومة حزب العمال تسرّع ترحيل المجرمين الأجانب من بريطانيا
أظهرت بيانات رسمية أن حكومة حزب العمال البريطاني نجحت في تسريع وتيرة ترحيل المجرمين الأجانب من بريطانيا متفوقة بذلك على أداء حكومة المحافظين السابقة.
وكشفت وزارة الداخلية عن ترحيل أكثر من 2,925 مجرمًا أجنبيًا منذ الانتخابات الأخيرة، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشدد متحدث باسم الوزارة قائلًا: “على الأجانب الذين يرتكبون جرائم أن يدركوا تمامًا أننا سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم بقائهم طلقاء في شوارع بريطانيا”.
عقبات قانونية تعترض مسار الترحيل
وفقًا لمصادر حكومية، تواجه عمليات الترحيل تحديات قانونية كبيرة. فقد نجح مزارع قنب ألباني في تجنب الترحيل بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن، حيث قرر القضاة أن إبعاده سيحرم ابنته من حنان الأب.
في قضية مماثلة، طعن تاجر المخدرات الجامايكي شون ريكفورد ماكليود (40 عامًا) في قرار ترحيله، ووافق القاضي على أن ذلك يشكل انتهاكًا لحقه في الحياة الأسرية كونه والد لثلاثة أطفال. لكن وزارة الداخلية استأنفت ضد هذا الحكم، وستتم إعادة النظر في القضية قريبًا.
حكومة ستارمر بين الوعود والتنفيذ
تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه حكومة كير ستارمر انتقادات في ملفات أخرى، خاصة فيما يتعلق بالوفاء بوعودها الانتخابية. ومن أبرز هذه الملفات الجدل المثار حول “قانون هيلزبره” الذي وعد ستارمر بتمريره لتحقيق العدالة لضحايا كارثة ملعب هيلزبره.
تعود قضية هيلزبره إلى عام 1989 حين لقي 97 مشجعًا لفريق ليفربول مصرعهم في تدافع بملعب هيلزبره. وبدلًا من الاعتراف بالإهمال الأمني، ألقت السلطات آنذاك باللوم على المشجعين أنفسهم، واستغرق الأمر عقودًا حتى تُكشف الحقيقة عام 2016، عندما أظهرت تحقيقات جديدة أن كبار ضباط الشرطة أمروا مرؤوسيهم بالكذب وتشويه سمعة الضحايا.
وعد حزب العمال خلال حملته الانتخابية بإصدار “قانون هيلزبره” الذي يجبر المسؤولين على الكشف الكامل عن المعلومات، لكن تنفيذ هذا الوعد واجه تعثرًا في الأسابيع الأخيرة، ما أثار احتجاجات عائلات الضحايا.
تناقض في استراتيجيات الحكومة البريطانية
تبرز أزمة قانون هيلزبره ونجاح سياسة ترحيل المجرمين الأجانب التناقض في استراتيجيات الحكومة البريطانية الحالية. فبينما تظهر الحكومة صرامة متزايدة في التعامل مع المجرمين الأجانب وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة تفوق سابقتها، تواجه انتقادات حادة بشأن تراجعها عن التزاماتها تجاه ضحايا مأساة وطنية.
هذا التباين يضع حكومة ستارمر في موقف صعب أمام الرأي العام، خاصة مع اقتراب انتخابات فرعية مهمة. فالنجاح في ملف الأمن والهجرة قد يتلاشى أمام الإخفاق في الوفاء بوعود قطعتها للناخبين بشأن العدالة والشفافية.
المصدر: الميرور
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
