بريطانيا تدرس منع الأطباء من منح الشباب إجازات مرضية طويلة.. ما البديل؟

تتجه الحكومة البريطانية إلى إجراء تغييرات جوهرية على نظام الإجازات المرضية، في محاولة لمعالجة أزمة تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل واعتمادهم على الإعانات الحكومية لفترات طويلة.

وتشمل المقترحات المرتقبة منع الأشخاص دون سن الـ25 من الحصول على إعانات المرض الطويلة الأمد اعتمادًا على شهادة يصدرها طبيب الأسرة، وإلزامهم بدلًا من ذلك بالخضوع لتقييم لدى فرق متخصصة تضع خططًا لمساعدتهم على العودة إلى العمل.

وتأتي هذه التوجهات ضمن مراجعة أعدّها وزير العمل السابق آلان ميلبورن بشأن أزمة توظيف الشباب، ومن المقرر نشرها الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تحظى بدعم الوزراء، وأن تمتد الإصلاحات مستقبلًا لتشمل الفئات العمرية الكبرى.

نظام الإجازات المرضية تحت المجهر

تستهدف المراجعة إصلاح نظام شهادات اللياقة للعمل (Fit Note)، الذي يسمح للأشخاص بالحصول على إجازة مرضية بناءً على شهادة من طبيب الأسرة تؤكد عدم قدرتهم على العمل.

ويرى منتقدون أن النظام الحالي لا يشجع على عودة المرضى إلى وظائفهم، بل قد يدفع بعضهم إلى الابتعاد عن سوق العمل لفترات طويلة.

وتكشف الأرقام الرسمية أن 93% من ملايين الشهادات التي أصدرتها عيادات أطباء الأسرة خلال العام الماضي، صنّفت أصحابها على أنهم «غير قادرين على العمل».

وقال ميلبورن لصحيفة «ديلي ميل»: إن شهادات اللياقة للعمل تدفع عددًا كبيرًا من الشباب إلى نظام الإعانات، بدلًا من مساعدتهم على الاستمرار في وظائفهم.

وأضاف أن مطالبة أطباء الأسرة بإصدار أحكام سريعة بشأن قدرة المرضى على العمل قد تؤدي، من دون قصد، إلى تعطيل مستقبلهم المهني بالكامل.

ونبه على أن المشكلة الصحية المؤقتة يجب ألا تتحول إلى عائق دائم أمام مستقبل الشباب.

فرق متخصصة تقيّم الشباب وتضع خطط عودتهم إلى العمل

بموجب المقترحات الجديدة، لن يكون الحصول على شهادة مرضية من طبيب الأسرة كافيًا وحده لإعفاء الشباب من العمل لفترات طويلة.

وبدلًا من ذلك، سيتعين على من هم دون سن الـ25 الخضوع لتقييم لدى فرق متخصصة تضم معالجين مهنيين، ومستشارين للتوظيف، وخبراء في الصحة النفسية، ومستشارين مهنيين.

وستتولى هذه الفرق إعداد خطط فردية لمساعدة كل شخص على العودة إلى سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بتصنيفه غيرَ قادر على العمل.

وتأتي هذه التوصيات في أعقاب مراجعة سابقة أجراها السير تشارلي مايفيلد بشأن الخمول الطويل الأمد في سوق العمل، وصف خلالها نظام شهادات اللياقة للعمل بأنه «حاجز لا جسر» بين الموظفين وأصحاب العمل.

ومن المتوقع أن تحذّر مراجعة ميلبورن من أن النظام الحالي أصبح يدفع الشباب بعيدًا عن العمل والتعليم، ويحوّل الشهادات المرضية إلى بوابة للدخول في نظام الإعانات، حتى قبل أن يبدأ بعضهم حياتهم المهنية.

خطط قديمة تعود بعد تراجع حكومة العمال عنها

ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها إصلاحات لنظام الإجازات المرضية في بريطانيا.

فقد أعلن رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك عن مقترحات مشابهة قبل انتخابات عام 2024، داعيًا إلى إنهاء ما وصفه بـ«ثقافة الإجازات المرضية» في البلاد.

لكن الجمعية الطبية البريطانية (BMA) انتقدت توجهاته آنذاك، واتهمته باستخدام خطاب عدائي تجاه المرضى، مؤكدةً أن ارتفاع قوائم انتظار هيئة الصحة الوطنية (NHS) كان وراء الزيادة الكبيرة في إصدار الشهادات المرضية.

وفي المقابل، أظهر استطلاع شمل متخصصين في الرعاية الصحية أن 9% فقط يعتقدون أن النظام الحالي يوفر للشباب الدعم الذي يحتاجون إليه.

وبعد وصول حزب العمال إلى السلطة، تخلّت الحكومة بهدوء عن خطط الإصلاح العام الماضي، وأبلغ أحد الوزراء مجلس اللوردات بأنه لا توجد خطط حالية لتغيير نظام شهادات اللياقة للعمل.

ومع ذلك، استمر تنفيذ برنامج تجريبي في أربع مناطق، ومن المتوقع أن يشكّل هذا البرنامج أساسًا لإحياء الإصلاحات الجديدة.

كيمي بادينوك تحذّر من تكلفة المقترحات

في المقابل، لم تستبعد زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك دعم بعض التوصيات التي تتضمنها مراجعة ميلبورن، مشيرةً إلى أن حزبها لن يعارض جميع المقترحات.

لكنها حذّرت من أن تنفيذها قد يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة في البداية، في وقت تواجه فيه بريطانيا ارتفاعًا في فاتورة الإعانات الحكومية.

وانتقدت بادينوك توجهات ميلبورن، معتبرةً أنها تقوم على إنفاق مزيد من الأموال على برامج التدريب والتوظيف المدعومة ومخططات حكومية وصفتها بأنها غير فعالة.

وكانت زعيمة المحافظين قد حذّرت في وقت سابق من خطر تحول بريطانيا إلى «دولة رعاية اجتماعية ملحقة بها دولة»، في إشارة إلى تنامي الاعتماد على المساعدات والإعانات الحكومية.

المصدر: ديلي ميل