أطباء بريطانيا يصوتون لصالح إضراب جديد: هل تدخل الـ NHS في أزمة ممتدة؟
صوّت الأطباء الاستشاريون في إنجلترا لصالح تنظيم إضرابات ممتدة على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة، سعيًا إلى تحسين الأجور وتقليص ساعات العمل الأسبوعية؛ الخُطوة التي جدّدت المخاوف من دخول هيئة الصحة الوطنية (NHS) في موجة اضطرابات حادة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تسوية الأطباء المقيمين (المبتدئين سابقًا) نزاعهم الطويل مع الحكومة وقبولهم العرض الأخير. وعلى الرغم من حيازة الاستشاريين تفويضًا قانونيًّا بالإضراب، فإنهم أرجأوا تحديد مواعيد التوقف عن العمل، ممّا يترك الباب مواربًا أمام جولة مفاوضات قد تُسهم في نزع فتيل الأزمة.
مطالب الأطباء ومعادلة الأجور الحالية
يُطالب الاستشاريون، الذين يبلغ متوسط دخلهم السنوي 152,000 باوند، بإبرام اتفاقية أجور متعددة السنوات لتعويض ما يصفونه بتراجع قيمته 25% في القيمة الفعلية لرواتبهم منذ عامي 2008-2009. ويتراوح الأجر الأساسي لهذه الفئة بين 113,565 و150,569 باوند، وهي أرقام لا تشمل مستحقات الساعات الإضافية أو مكافآت التميز الإكلينيكي التي قد تصل إلى 42,000 باوند. في المقابل، تبدو الحكومة متمسكة بموقفها، حيث أعلنت أنها لن تُعيد النظر في نسبة الزيادة البالغة 3.5% المقررة للاستشاريين لعام 2026/2027.
وإلى جانب الشق المالي، تشمل حزمة المطالب خفض ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، ورفع أجور العمل خارج الأوقات الرسمية، فضلاً عن تقليص الوقت المخصص للمهام السريرية المباشرة لصالح تطوير حلول وأساليب ابتكارية لرعاية المرضى.
قراءة في أرقام التصويت وأبعاد التفويض القانوني
وفقًا للاقتراع الذي أشرفت عليه الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، أبدى 76% من المشاركين استعدادهم لخوض الإضراب. ومع ذلك، تُظهر البيانات أن 18,069 طبيبًا فقط شاركوا في التصويت من أصل 35,067 ينتمون للجمعية، بنسبة إقبال بلغت 51.5%؛ وهي نسبة تتجاوز بحدود ضيقة النِصاب القانوني (50%) اللازم لإقرار الإضراب بموجب قوانين العمل. ومن بين المصوتين، وافق 13,695 طبيبًا (75.8%) على خطوة الاحتجاج، بينما عارضها 4,369 طبيبًا (24.2%).
وفي قراءة لهذه الأرقام، أشارت مصادر مقربة من وزير الصحة إلى أن نسبة المؤيدين الفعليين للإضراب لا تتعدى استشاريين اثنين من بين كل خمسة أطباء مسجلين في الجمعية، مع الإشارة إلى أن الـ (BMA) تُمثل 35,067 طبيبًا من إجمالي 66,759 استشاريًّا يعملون في إنجلترا. لافِتًا إلى أن التفويض الحالي يمتد لعام كامل بموجب قانون حقوق التوظيف الأخير، على عكس فترات الستة أشهر التي كانت تُمنح سابقًا للأطباء المقيمين.
التحذيرات الحكومية والرد النقابي
جاء الرد الحكومي حاسمًا على لسان وزير الصحة، جيمس موراي، الذي انتقد الخطوة معتبرًا أنه “لا يوجد مبرر” لجوء فئة تصنف ضمن أعلى 2% من أصحاب الدخل في بريطانيا إلى الإضراب لتأمين مكاسب مالية إضافية، خاصة بعد أن شهد الأجر الأساسي للمبتدئين زيادة بنسبة 28.5% خلال السنوات الأربع الماضية. وحثّ الوزير الأطباء على تجنب الدخول في حلقة مفرغة من الاحتجاجات المعطلة للمرفق الصحي، والتعاون بدلاً من ذلك مع الحكومة لتحسين بيئة العمل.
على المقلب الآخر، اعتبرت الدكتورة هيلين نيري والدكتور شانو داتا، الرئيسان المشتركان للجنة الاستشاريين في الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، أن النتيجة تحمل رسالة واضحة برفض ما وصفاه بالهجوم المستمر على الأجور والقيمة المهنية للأطباء. وشددا على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الوزراء ومن سيحل محل كير ستارمر في رئاسة الوزراء للتحرك الفوري وتقديم حلول تمنع استقالة كبار الأطباء أو هجرتهم من منظومة الـ NHS، مؤكدين أن الإضراب يمكن تفاديه تمامًا إذا استجابت الحكومة للمطالب.
قلق المؤسسات الصحية على رعاية المرضى
توالت ردود الفعل القلقة من داخل المنظومة الصحية؛ حيث أعرب “تحالف هيئة الصحة الوطنية” (NHS Alliance)، الذي يمثل صناديق الرعاية في إنجلترا، عن خيبة أمله إزاء نتائج التصويت. وحذّر سيران ديفين، الرئيس التنفيذي للتحالف، من التداعيات المباشرة لأي تفريغ محتمل للعمل، مؤكدًا أن خطوة الاستشاريين ستضرب مجددًا جودة الخدمات الحيوية وسلامة رعاية المرضى. ورغم إقراره بوجود مخاوف مشروعة لدى الأطباء، فإنه دعاهم إلى تقديم لغة الحوار والمفاوضات المباشرة لإنهاء الخلاف دون تعريض المرضى لمزيد من المعاناة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
