وثائق تكشف ضغوطًا مارستها بالانتير لتوسيع وصولها إلى سجلات الأطباء العامين في بريطانيا
كشفت وثائق عن ضغوط مارستها شركة التكنولوجيا الأمريكية بالانتير على وزير الصحة السابق زبير أحمد، لدفع الحكومة إلى توسيع استخدام تقنياتها للذكاء الاصطناعي لتشمل سجلات الأطباء العامين في هيئة الصحة الوطنية (NHS)، رغم استبعاد هذه البيانات صراحةً من عقدها الحالي مع الهيئة.
وتثير هذه التحركات مخاوف الأطباء من المساس بخصوصية المرضى وتقويض الثقة في العلاقة بين الطبيب والمريض، خصوصًا أن العقد الحالي، البالغة قيمته 330 مليون باوند، يقتصر على تشغيل منصة البيانات الموحّدة (FDP) دون سجلات الأطباء العامين.
رسائل تكشف محاولات توسيع نطاق العقد
حصلت مجموعة “فوكسغلوف” المعنية بالعدالة التقنية على مراسلات بموجب قانون حرية المعلومات، وشاركتها مع صحيفة “الغارديان”. وتمتد الرسائل من تموز/يوليو 2025 إلى آذار/مارس 2026، ويبدو أنها متبادلة بين الوزير السابق زبير أحمد ولويس موسلي، رئيس بالانتير في بريطانيا.
واستخدمت الشركة رسائل واتساب للتواصل المباشر مع الوزير، مؤكدة أن ربط بيانات الرعاية الأولية والثانوية أمر لا جدال فيه، وأن منصتها “فاوندري” (Foundry) مناسبة لهذه المهمة.
وبررت الشركة سعيها إلى توسيع استخدام المنصة بإمكانية تسريع الوصول إلى خدمات الأطباء العامين، وتحسين رعاية المرضى الأكثر ضعفًا، وتطوير برامج الوقاية الصحية، مع ضمان السيطرة المحلية على البيانات.
كما حثت الوزير على الاستعداد لاعتراضات سياسية متوقعة من الأطباء ومنتقدي الشركة، وذكرت زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، وحزب “يور بارتي” بقيادة جيريمي كوربن وزارا سلطانة.
وحذرت إحدى الرسائل من أن عدم استعداد الحكومة لشرح خططها مسبقًا قد يمنح المعارضين فرصة لاستغلال القضية سياسيًا.
وحُجب اسم المسؤول التنفيذي الذي أرسل الرسائل في الوثائق الحكومية، لكن بالانتير لم تنفِ أنه لويس موسلي. وتضمنت إحدى المراسلات إشادة من الوزير بأدائه في برنامج سياسي على قناة BBC1، إذ كتب له: “عمل رائع في برنامج كوينسبيرغ بالمناسبة”.
الأطباء يحذرون من تهديد خصوصية المرضى
تعارض مجموعات تمثل الأطباء والمرضى، من بينها الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، إدراج سجلات الأطباء العامين ضمن منصة بالانتير، بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات والثقة في الشركة.
وتشمل الاعتراضات عمل الشركة مع جهات عسكرية وأمنية، من بينها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
وكانت حكومة ريشي سوناك قد أكدت عند إبرام العقد قبل ثلاث سنوات أن بيانات الأطباء العامين لن تكون جزءًا من المنصة الوطنية.
وقال دونالد كامبل، مدير المناصرة في مجموعة فوكسغلوف، إن المراسلات تكشف محاولات الشركة للحصول على مزيد من البيانات الشخصية الحساسة في بريطانيا، معتبرًا أن ضغوطها تتعارض مع التعهدات الحكومية الصادرة عام 2023.
بدوره، حذر توم دولفين، رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية، من أن توسيع نطاق المنصة وإتاحة الوصول إلى بيانات شخصية قابلة لتحديد هوية أصحابها قد يقوّض ثقة المرضى ويهدد العلاقة بينهم وبين أطبائهم.
كما أشار مارك فار، رئيس شبكة كبار مسؤولي البيانات والتحليل في هيئة الصحة الوطنية، إلى أن إدراج سجلات الأطباء العامين سيتطلب تغييرًا تشريعيًا، معتبرًا أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق عملها بما يتجاوز التصريحات الحكومية.
مستقبل عقد بالانتير مع هيئة الصحة الوطنية
دافعت بالانتير عن موقفها، مؤكدة أن تبادل البيانات يمكن أن يحسن خدمات هيئة الصحة الوطنية ويحقق فوائد للمرضى ودافعي الضرائب، مع الحفاظ على السيطرة المحلية الكاملة على البيانات. وأضافت أن قرار كيفية استخدام تقنياتها يعود إلى الحكومة.
ورغم مطالب ناشطين ولجنتين في مجلس العموم بإنهاء العقد بحلول الربيع، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” الأسبوع الماضي بأن الوزراء لا يرجح أن ينهوا التعاقد قريبًا، وسط مخاوف من أن يؤدي سحب تقنيات الشركة دون توفير بديل جاهز إلى اضطراب عمل الهيئة.
وقالت وزيرة الصحة إيفيت كوبر أمام البرلمان إن مراجعة العقد لا تزال مستمرة، مشيرة إلى الفوائد طويلة الأمد لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي بريطانية مستقلة داخل هيئة الصحة الوطنية.
ومن المقرر أن يصل العقد إلى موعد انتهائه التالي عام 2029.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ أن توم واتسون، العضو العمالي في مجلس اللوردات، كتب إلى كوبر لحثها على الإبقاء على العقد، علمًا بأن بالانتير عيّنته في أيلول/سبتمبر الماضي للعمل لديها ضاغطًا بدوام كامل.
المصدر: صحيفة الغارديان.
الرابط المختصر هنا ⬇
