انتقادات تطول ريشي سوناك لتمويل زيادات الأجور من جيوب المهاجرين

ريشي سوناك يخطط لبناء سياج حول منزله بعد الاحتجاج الأخير لنشطاء منظمة السلام الأخضر

فريق التحرير يوليو 17, 2023

عارضت نقابات العمال خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك التي تقضي بالاعتماد الجزئي على رفع الرسوم المفروضة على المهاجرين لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.

وتأتي هذه الانتقادات بعد أن أعلن سوناك الأسبوع الماضي أن زيادة الأجور بنسبة 5 إلى 7 في المئة للقطاع العام، ستُموّل جزئيًّا من خلال رفع الرسوم التي يدفعها المهاجرون للعيش والعمل في المملكة المتحدة.

خطة ريشي سوناك

أعلنت الحكومة أنها سترفع رسوم التأشيرة أيضًا بنسبة 15 في المئة لتشمل تأشيرات العمل والزيارة، إضافة إلى رفع رسوم تأشيرات الدراسة وشهادات الكفالة وإجازة البقاء بنسبة 20 في المئة.

وبموجب هذه الخطة سترتفع تكلفة الرسوم الصحية التي يتعين على العديد من المهاجرين دفعها قبل تقديم طلب التأشيرة من 624 باوند إلى 1035 باوند سنويًّا لكل شخص، بزيادة قدرها 417 في المئة مقارنة بخمس سنوات مضت.

إضافة إلى ذلك، سيتعين على الطلاب الدوليين دفع رسوم دراسية سنوية أعلى للحصول على التعليم في المملكة المتحدة، إذ ستزيد التكلفة السنوية للطلاب الدوليين من 470 باوند إلى 776 باوند.

ووفقًا لهذه الزيادات، ستبلغ التكلفة الإجمالية لأسرة مكونة من أربعة أفراد الحد الأدنى وهو 33 ألف باوند عند الانتقال إلى المملكة المتحدة، قبل احتساب التكاليف القانونية وتكاليف الانتقال، وفقًا للمحامي البارز في مجال الهجرة، كولين يو.

وبهذا الصدد، حذر اتحاد نقابات العمال (Unison Union) الذي يمثل 1.3 مليون عامل في الخدمة العامة، من أن الزيادات ستدفع مزيدًا من الناس إلى الفقر.

في حين اتهم المجلس المشترك لرعاية المهاجرين (Joint Council for the Welfare of Immigrants) الحكومة “بمحاولة تقسيم المجتمع”.

ارتفاع معدل التضخم

وأعربت هيئة تجارية في قطاع صناعة اللحوم عن قلقها من الآثار المحتملة لزيادة الرسوم على ارتفاع معدل التضخم، نظرًا إلى التكاليف الإضافية التي يتحملها أصحاب العمل في توظيف العمالة اللازمة للمصانع.

وأكدت جمعية مصنعي اللحوم البريطانية أن هذه التكلفة الإضافية ستسبب بالضرورة ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية يتحمله المستهلكون.

من جهة أخرى قال سوناك: إن الزيادة في رسوم المهاجرين ستساعد في جمع مليار باوند لتمويل جزئي لزيادة الأجور للعاملين في القطاع العام، مثل: ضباط الشرطة وموظفي هيئة الصحة الوطنية (NHS) والأطباء المبتدئين وضباط السجون والقوات المسلحة والمعلمين.

وأوضح أن عرض زيادة الأجور “النهائي” جاء بعد أشهر من الإضرابات والاضطرابات، مشيرًا إلى أنه فكر في تمويله عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على المهاجرين لتجنب مزيد من الاقتراض الذي سيؤثر في معدل التضخم.

لكن معارضي الخطة حذروا من أن قرار زيادة الرسوم على المهاجرين، في ظل النقص الحاد في العمالة في مجموعة من الصناعات البريطانية، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني بدرجة أكبر.

ومن المتوقع أن تؤثر زيادات رسوم الهجرة في العمال الدوليين في قطاعات الهندسة والأوساط الأكاديمية وعمال المصانع وموظفي الضيافة، فيما يُعفى العاملون في مجال الرعاية الصحية من دفع الرسوم الصحية الإضافية للهجرة.