اليمينية المتطرفة هوبكنز تعتذر رسمياً لزارا سلطانة بعد توجيه اتهامات كاذبة لها
في خطوة تعكس قوة المساءلة القانونية، أجبرت السلطات القضائية الناشطة اليمينية، كاتي هوبكنز، على تقديم اعتذار علني ورسمي للنائبة المسلمة في البرلمان البريطاني، زارا سلطانة. وجاء ذلك بعد أن نشرت هوبكنز ادعاءات كاذبة ومضللة استهدفت سمعة النائبة سلطانة.
اعتراف بالخطأ وتثبيت للاعتذار
On behalf of their client, Zara Sultana, Bindmans Media and Information Law Practise Group requires that I publish the following statement on X, and that such statement must be clearly visible and pinned to my
profile for a continuous period of no less than 24 hours:“On 30…
— Katie Hopkins (@KTHopkins) May 13, 2026
وبموجب تسوية قانونية فرضتها مجموعة “بيندمانز” المختصة بقانون الإعلام، نشرت هوبكنز بياناً عبر حسابها الرسمي على منصة (X)، أكدت فيه التزامها بإبقاء الاعتذار مثبتاً في أعلى ملفها الشخصي لمدة لا تقل عن 24 ساعة لضمان وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين.
وأقرت هوبكنز في منشورها بأنها كانت قد نشرت في 30 مارس 2026 تهمًا وصفتها الآن بـ “الكاذبة”، حيث ادعت حينها أن النائبة زارا سلطانة “تحرض على العنف وتصادق إرهابيين”. وأضافت هوبكنز في بيانها: “تلك التصريحات كاذبة.. لقد كنتُ مخطئة وأقدم اعتذاري الصادق لسلطانة عن الضرر الذي تسببتُ به لها”.
انتصار جديد ضد خطاب الكراهية
يُعد هذا الاعتذار انتصاراً قانونياً جديداً لزارا سلطانة، التي طالما واجهت حملات تشويه منظمة بسبب مواقفها السياسية. وقد أظهرت هذه الحادثة أهمية اللجوء إلى القضاء لمواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي يبثها قادة اليمين المتطرف في المملكة المتحدة.
وفي ختام منشورها، حاولت هوبكنز تلطيف حدة الهزيمة القانونية بالادعاء أن “من دواعي سرورها” الاعتذار، مجددةً عرضها للقاء سلطانة شخصياً لتسوية الخلافات، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة منها لفتح باب جديد للزخم الإعلامي بعد ثبوت كذب ادعاءاتها السابقة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
