الزيادات في أجور القطاع الصحي تكلف الحكومة 4 مليارات باوند لم تجدها بعد!
على ضوء إضرابات القطاع الصحي في بريطانيا، تحتاج الحكومة إلى 4 مليارات باوند لتمويل زيادات أجور موظفي الصحة.
وفي هذا السياق قال داونينغ ستريت إن الدفعة لمرة واحدة المعروضة على موظفي الصحة في الخطوط الأمامية يوم الخميس ستكلف 2.7 مليار باوند، في حين أن زيادة الأجور بنسبة 5 في المئة ستكلف 1.3 مليار باوند.
وقد تم فعلًا أخذ زيادة الأجور بنسبة 3.5 في المئة بعين الاعتبار في الميزانية الحالية قبل عرض صفقة جديدة على النقابات الصحية وهي صفقة لم تتضح كيفية تمويلها بعد.
الحكومة البريطانية تحت ضغوط زيادات أجور القطاع الصحي

ردًا على سؤال حول مصدر الأموال، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه تم تحديد المجالات ذات الإنفاق المنخفض ولم يذكر تفاصيل أخرى، مضيفًا أنهم سيناقشون الوضع مع وزارة الخزانة للتوصل إلى حلول في حال وجود احتياجات تمويل جديدة.
وبعد الضغط عليه مرة أخرى حول مصدر التمويل قال إن الأموال لا تأتي من الخدمات الموجهة للمرضى.
هذا وقال الوزراء سابقًا إنهم لا يستطيعون منح موظفي الصحة المضربين زيادة في الأجور لأنه يجب أخذ الأموال من ميزانية الصحة الحالية، والذي لم يكن يعتبر خيارًا جيدًا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الصحة قوائم انتظار طويلة. إلا أن الحكومة توصلت مع النقابات العمالية يوم الخميس إلى اتفاق جديد قد يبشر بنهاية الإضراب في معظم الخدمات الصحية.
يتألف عرض الحكومة من زيادة بنسبة 2 في المئة تدفع مرة واحدة بالإضافة إلى مكافأة الجائحة بنسبة 4 في المئة للسنة المالية الحالية 2022/2023، وزيادة في الأجور بنسبة 5 في المئة لعام 2023/2024.

وبهذا الصدد قال وزير الصحة ستيف باركلي إن العرض سيشمل آلاف الموظفين بما في ذلك الممرضون والمسعفون والقابلات، لكنه لم يستطع تحديد كيفية تمويل الزيادات. وعندما سئل عن ذلك، أرجأ الزيادة إلى وزارة الخزانة، واكتفى بالقول إنها لن تأتي من جزء الميزانية المتعلق بخدمات المرضى.
وقدم رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إجابة مماثلة عندما ضُغط عليه هو الآخر بشأن الزيادات خلال زيارة لمستشفى جنوب لندن، قائلًا إنه سيحرص على تمويل خدمات المرضى بـ14 مليار باوند أعلن عنها نهاية العام الماضي.
جدير بالذكر أيضًا أن معظم نقابات الصحة دعت إلى التصويت لزيادة الأجور، ووافقت على وقف الإضراب مؤقتًا خلال المحادثات.
أتت اضطرابات القطاع الصحي في بريطانيا بإضراب عشرات آلاف الموظفين قبل عيد الميلاد مباشرة، ثم الإضراب مرة أخرى في شهري يناير وفبراير، ما أدى إلى إلغاء نحو 140 ألف موعد وعملية، الأمر الذي جعل حزب العمال ينتقد الحكومة لتأخيرها في الدخول في المفاوضات مع النقابات المضربة
ولدى سؤاله عما إذا كان عرض زيادات المعلمين يمكن أن يماثل العرض المقدم لموظفي الصحة، شدد المتحدث باسم رئيس الوزراء على أن كل عرض زيادة فريد ويدرس على حدة. وفيما يخص الأطباء المبتدئين الذي دخلوا في إضراب منفصل، قال المتحدث ذاته إن الحكومة تريد إجراء المحادثات في أقرب وقت ممكن بعد إلغاء الإضرابات أو إيقافها مؤقتًا.
اقرأ أيضًا:
احتجاج المئات من موظفي الصحة في لندن مطالبةً بزيادة التمويل للقطاع
مسؤولو الصحة يضعون خططًا طارئة لمواجهة إنفلونزا الطيور في بريطانيا
ترند بريطانيا: وزير الصحة السابق يدعو لخصخصة الخدمات الصحية الوطنية
الرابط المختصر هنا ⬇