الخارجية ترد على رسالة «العرب في بريطانيا» بشأن المستوطنات الإسرائيلية

تلقت منصة العرب في بريطانيا (AUK) ردًا رسميًا من وزارة الخارجية البريطانية على رسالة وجّهتها في الـ24 من أغسطس/آب 2026، طالبت فيها باتخاذ إجراءات ملزمة لمنع الأنشطة الاقتصادية والمالية البريطانية من دعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية البريطانية، في ردها المؤرخ في الـ20 من أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن الموقف الرسمي للحكومة يعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024.

إجراءات جديدة ضد المستوطنات

أوضحت الخارجية البريطانية أن الحكومة تعتزم استحداث نظام شامل للعقوبات يتضمن حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع الإعلان عن الأراضي والعقارات الواقعة فيها أو الترويج لها، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف الخدمات والجهات التي تدعم الأنشطة الاستيطانية أو تسهّلها أو تحقق أرباحًا منها.

وبحسَب الرد، تعتزم الحكومة تنفيذ هذه الإجراءات خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، بهدف منع الأنشطة الاقتصادية البريطانية من المساهمة في توسيع المستوطنات.

كما أشارت الوزارة إلى العقوبات التي فرضتها بريطانيا على أفراد وكيانات متهمة بالمسؤولية عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين أو دعمه أو التحريض عليه، موضحة أن إجمالي عدد الأشخاص والجهات الخاضعة لهذه الإجراءات بلغ 38، وفقًا لما ورد في الرسالة.

مطالب «العرب في بريطانيا»

كانت المنصة قد دعت، في رسالتها إلى الخارجية البريطانية، إلى الانتقال من الإرشادات الطوعية إلى فرض قيود ملزمة عند الضرورة على الاستثمارات والمعاملات المالية والتجارية التي تدعم المستوطنات، بما يشمل التمويل والتأمين والمشتريات والخدمات التجارية.

كما طالبت بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الأفراد والشركات والشبكات المالية التي تموّل التوسع الاستيطاني أو تسهّله، وضمان التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في التعاملات الحكومية والاستثمارات العامة.

وتضمنت الرسالة أيضًا دعوة الحكومة البريطانية إلى العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل تعزيز مراقبة الانتهاكات بحق الفلسطينيين وتوثيقها، والنظر في آليات لحماية المدنيين والتجمعات الفلسطينية المعرّضة لعنف المستوطنين.

تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل

وفي رده أشار فريق المراسلات البرلمانية في الخارجية البريطانية إلى قرار تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل والتعاون في إطار خريطة الطريق الثنائية لعام 2030، على خلفية مواقف الحكومة الإسرائيلية وتحركاتها في غزة والضفة الغربية.

كما أكد استمرار دعم بريطانيا للتجارة مع إسرائيل داخل الخط الأخضر، في إطار ما وصفه الرد بدعم حل الدولتين.

ويأتي الرد في سياق متابعة منصة العرب في بريطانيا لموقف الحكومة البريطانية من المستوطنات الإسرائيلية، والمطالبة بترجمة المواقف المعلنة بشأن عدم قانونيتها إلى إجراءات عملية تضمن عدم مساهمة الأنشطة الاقتصادية البريطانية في دعمها.

ولم يتضمن الرد إجابة تفصيلية مستقلة عن جميع المطالب الواردة في رسالة المنصة، وخصوصًا ما يتعلق بتقييم مدى كفاية الإجراءات القائمة للوفاء بالالتزامات القانونية الدولية.