التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 2.6%.. ماذا يعني ذلك لأموالك؟
في مؤشر جديد على استمرار الضغوط الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.6% لشهر نوفمبر، متجاوزًا بذلك الهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%، وفقًا لما أعلنته هيئة الإحصاءات الوطنية (ONS).
أرقام التضخم.. ماذا تخبرنا؟
وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، شهدت بريطانيا ارتفاعًا جديدًا في التضخم مقارنة بنسبة 2.3% المسجلة في أكتوبر. أما التضخم الأساسي -الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ- فقد ارتفع إلى 3.5% مقارنة بـ3.3% في القراءة السابقة، في حين ظل تضخم الخدمات ثابتًا عند 5%.
ورغم الارتفاع، تبقى الأرقام الحالية بعيدة عن ذروة التضخم البالغة 11.1% المسجلة في أكتوبر 2022، مما يعكس تحسنًا نسبيًا لكنه لا يزال يثقل كاهل الأسر.
توقعات الاقتصاديين
لم يكن هذا الارتفاع مفاجئًا، إذ توقع الخبراء وصول التضخم إلى 2.6% أو 2.7%.
وعلقت وزيرة المالية، راتشيل ريفز، قائلة: “ندرك أن الأسر لا تزال تعاني من أزمة تكلفة المعيشة. هذه الأرقام تذكرنا بأن اقتصادنا لم يخدم الطبقة العاملة كما يجب لفترة طويلة”.
وأضافت: “منذ تولينا المسؤولية، حققنا نموًا في الأجور الحقيقية بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مما أضاف 20 باوند أسبوعيًا بعد احتساب التضخم. ولكننا نعلم أن الطريق لا يزال طويلًا”.
ماذا ينتظر التضخم في المستقبل؟
يتفق الاقتصاديون على أن التضخم قد يشهد مزيدًا من الارتفاع خلال العام المقبل.
في تقرير صادر عن هيئة مسؤولية الميزانية (OBR) في أكتوبر الماضي، تم التحذير من أن ميزانية أكتوبر ستسهم في زيادة التضخم، خصوصًا مع تحميل المستهلكين جزءًا من زيادات مساهمات التأمين الوطني عبر أسعار أعلى.
كما أشارت توقعات دويتشه بنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى دفع مؤشر التضخم صعودًا مع بداية العام الجديد.
أما بانثيون ماكرو إيكونوميكس فتتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 3% بحلول أبريل بسبب استمرار تضخم الخدمات وتلاشي التأثيرات الإيجابية لأسعار الطاقة.
ما انعكاس ذلك على أسعار الفائدة؟
ارتفاع التضخم عادة ما يدفع بنك إنجلترا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. حاليًا، تقف أسعار الفائدة عند 4.75% بعد خفضها في نوفمبر.
ورغم ذلك، يتوقع الخبراء خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة خلال العام المقبل. تشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض إلى 3.5% بحلول أوائل 2026، في حين تتوقع بانثيون ماكرو إيكونوميكس خفضًا في فبراير ومايو ونوفمبر، ليصل المعدل إلى 4% بنهاية 2025.
كيف يؤثر ذلك على القروض، والادخار، والمعاشات؟
القروض العقارية
تتأثر القروض العقارية غير الثابتة بشكل مباشر بتغيرات أسعار الفائدة، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة قد ترفع كلفة القروض المتغيرة.
أما القروض ذات الفائدة الثابتة فتستند إلى توقعات طويلة الأجل لاتجاه أسعار الفائدة. ورغم انخفاض التضخم الحالي، فإن تأثيره على أسعار القروض العقارية يبدو محدودًا حتى الآن.
الادخار
التضخم المرتفع يهدد القيمة الحقيقية للمدخرات، حيث يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأموال المحتفظ بها في البنوك.
ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن معدلات الفائدة على المدخرات قد بلغت ذروتها بالفعل، مع انخفاض أغلب الحسابات الثابتة إلى أقل من 5%. حاليًا، تقدم Atom Bank أعلى معدل للفائدة بحساب سهل الوصول عند 4.85%، في حين تقدم Habib Bank Zurich أفضل معدل ثابت لعام واحد عند 4.8%.
المعاشات
لطالما كان التضخم المرتفع يشكل تحديًا للمتقاعدين، حيث يقلل من قيمة المدخرات والمعاشات. لكن انخفاض التضخم في الفترة الأخيرة قد يوفر بعض الارتياح.
أما بالنسبة للمعاشات السنوية (Annuities)، التي توفر دخلاً ثابتًا للمتقاعدين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة مؤخراً قد عزز من عوائدها. ومع ذلك، فإن أي خفض جديد للفائدة قد يضغط على هذه المعدلات مستقبلًا.
المصدر: آي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
