رجل أعمال عراقي متهم بأكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ بريطانيا
كشفت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) الأسبوع الماضي عن تورط رجل أعمال عراقي في واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي في بريطانيا، رغم حصوله سابقًا على دعم سياسي وشعبي للبقاء في البلاد.
سرباز كامل، الذي نظّم إضرابًا عن الطعام مع عائلته أمام مكاتب الحكومة في غلاسكو في عام 2018، حظي حينها بتأييد سياسيين بارزين، من بينهم وزيرا الحزب الوطني الاسكتلندي حمزة يوسف وإيفان ماكي، إضافة إلى دعم النائب عن حزب العمال آنذاك بول سوييني.
من لاجئ إلى رجل أعمال متهرب من الضرائب
وصل والد سرباز كامل إلى غلاسكو قبل 25 عامًا مدعيًا أنه مناضل كردي هرب من العراق. وحصلت العائلة على صفة لاجئين، ما سمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات. وفي عام 2012، مُنحت العائلة تمديدًا مؤقتًا للإقامة لمدة عام واحد.
لكن التأخير في معالجة طلبات الإقامة الدائمة دفع العائلة لتنظيم إضراب عن الطعام في عام 2018، حيث حملوا لافتات أمام مكاتب الهجرة في غلاسكو، مطالبين بمنحهم حق الإقامة الدائمة.
وخلال الاحتجاج، صرّح سرباز لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): “نستحق البقاء هنا. نشعر أن هذا بلدنا. أدير عملًا ناجحًا في اسكتلندا وقدمنا الكثير لهذا البلد”. كما أضاف شقيقه الأصغر دابان: “ندفع الضرائب ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تستمر في معاملتنا بهذه الطريقة“.
وخلال أقل من 24 ساعة، عقدت وزارة الداخلية اجتماعًا، ولبت مطالب العائلة خلال أسابيع، بدعم من نقابات عمالية وسياسيين من مختلف الأحزاب.
تفاصيل القضية
أظهرت التحقيقات أن شركة (SK & SA Ltd) التي أسسها سرباز عام 2015، والتي تعمل في بيع السلع المنزلية عبر الإنترنت، تهربت بين عامي 2015 و2018 من دفع ضرائب بقيمة 139,185 باوند. كما تعرضت الشركة لغرامة إضافية قدرها 80,031 باوند.
وبلغت أصول الشركة في 2018 نحو 1.1 مليون باوند، مقابل ديون بقيمة 1.3 مليون باوند. وأُديرت الشركة من منزل العائلة في شرق غلاسكو، قبل أن تدخل في التصفية في يوليو الماضي.
وعلّق عضو البرلمان الاسكتلندي عن حزب المحافظين موردو فريزر على القضية قائلًا: “لا بد أن السياسيين الذين دعموا قضيته يشعرون بالإحراج الآن، بعد أن تبين أن شركته تهربت من الضرائب. نأمل استرداد هذه الأموال لدعم الخدمات العامة“.
وفي دفاعه، قال كامل: إنه تصرف بحسن نية، مشيرًا إلى أن شركته دفعت ضرائب بقيمة 464 ألف باوند على مر السنوات. وأضاف: إن انهيار الشركة كان بسبب تعليق أمازون لحسابها نتيجة شكوى من زبون حول منتج تسبب في حادثة.
يُشار إلى أن هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لا تكشف عن أسماء المتهربين من الضرائب إلا عندما تتهرب الشركة من دفع مبالغ تتجاوز الـ25 ألف باوند. وأكدت (HMRC) أن الكشف عن أسماء المتهربين يأتي كجزء من استراتيجية لردع التهرب الضريبي.
المصدر: ديلي ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
