البنوك البريطانية تترقب زيادة الضرائب على أرباحها في موازنة أكتوبر
تتجه الأنظار إلى موازنة بريطانيا المقررة في الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر، وسط تقارير إعلامية وتوقعات مصرفية تشير إلى أن وزير الخزانة جون هيلي يدرس زيادة الضرائب على البنوك، بهدف تعزيز الإيرادات العامة وتوفير تمويل إضافي للإجراءات الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة.
ولم تعلن الحكومة قرارًا نهائيًا بشأن الزيادة المحتملة أو حجمها، لكن هيلي لم يستبعد هذا الخيار، رغم تأكيده أهمية القطاع المصرفي للاقتصاد البريطاني.
وتراجعت أسهم البنوك صباح الجمعة مع تزايد التوقعات بفرض أعباء ضريبية إضافية على القطاع.
ما الزيادة الضريبية المطروحة؟
نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن زيادة الضرائب على البنوك من بين الإجراءات التي أحالها هيلي إلى مكتب مسؤولية الموازنة لتقييمها قبل إعلان الموازنة.
وقد تشمل الخطوة رفع الرسم الإضافي المفروض على أرباح البنوك، إلى جانب المعدل الأساسي لضريبة الشركات. وتدفع البنوك الكبرى وجمعيات البناء حاليًا رسمًا إضافيًا بنسبة 3 في المئة، فضلًا عن ضريبة الشركات البالغة 25 في المئة.
ومن الخيارات المتداولة إعادة الرسم الإضافي إلى مستواه السابق البالغ 8 في المئة، لكن الحكومة لم تعلن اعتماد هذه النسبة، ولا تزال تفاصيل أي تعديل محتمل غير محسومة.
لماذا تعارض البنوك زيادة الضرائب؟
عارضت هيئة «يو كيه فاينانس» (UK Finance)، التي تمثل القطاع المصرفي، الزيادة المحتملة، محذرة من أنها قد تضعف تنافسية بريطانيا وتحد من الاستثمار وإيجاد الوظائف، بما يتعارض مع مساعي الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا لوكالة «بلومبرغ»، حذّرت الهيئة، في رسالة إلى هيلي، من أن رفع الرسم الإضافي من 3 إلى 8 في المئة قد يؤدي إلى خفض الإقراض بنحو 10 مليارات باوند بحلول عام 2029، وتقليص الناتج الاقتصادي بنحو 6 مليارات باوند على مدى خمس سنوات.
وتظل هذه الأرقام تقديرات قدمتها الجهة الممثلة للبنوك في سياق اعتراضها على الزيادة المقترحة، وليست نتائج مؤكدة لسياسة ضريبية أُقرت بالفعل.
هل توجد مطالب بزيادة الضرائب على أرباح البنوك؟
في المقابل، دعا الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، بول نواك، إلى زيادة الضرائب على ما وصفه بأرباح البنوك الضخمة، معتبرًا أن القطاع ينبغي أن يسهم بنصيب أكبر في تمويل الخدمات العامة.
ووفقًا لشبكة «آي تي في» (ITV)، أوصى معهد أبحاث السياسات العامة بفرض رسم مؤقت على الأرباح الاستثنائية للبنوك التجارية، بهدف جمع مليار باوند ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الأسر التي تواجه ضغوطًا معيشية.
وفي موقف مختلف، قال صندوق النقد الدولي، وفقًا لوكالة «رويترز»: إن زيادة الضرائب على البنوك أو العاملين ليست الخيار الأفضل لمعالجة العقبات المالية، مشيرًا إلى بدائل تشمل إصلاح الضرائب العقارية، وتوسيع قاعدة الضرائب على الاستهلاك، وتحسين توجيه الإنفاق على الإعانات.
كيف ترتبط الزيادة بتعهدات وزير الخزانة؟
يبحث جون هيلي عن إيرادات إضافية لتعزيز المالية العامة وتمويل أولويات الإنفاق، مع تمسكه بتعهده عدم رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو اشتراكات التأمين الوطني.
ومن المنتظر أن تتضح توجهات الحكومة عند إعلان الموازنة، في ظل استمرار النقاش بشأن زيادة الضرائب على البنوك والبدائل المطروحة لتوفير إيرادات إضافية.
الرابط المختصر هنا ⬇
