الاقتصاد البريطاني ينكمش فجأة.. ما تأثير ذلك على أموالك؟
شهد الاقتصاد البريطاني تراجعًا غير متوقع في بداية عام 2025، ما أثار مخاوف بشأن استقرار النمو الاقتصادي وتأثيره على الشركات والأفراد.
ووفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، انخفض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.1 في المئة في كانون الثاني/يناير، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة، ما شكل صدمة للاقتصاديين والمستثمرين.
تراجع غير متوقع في النمو الاقتصادي
بعد أداء قوي في كانون الأول/ديسمبر، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة، كان الاقتصاديون يتوقعون استمرار الزخم الاقتصادي.
ومع ذلك، جاء التراجع في كانون الثاني/يناير ليعكس صورة مغايرة، خصوصًا بعد نمو متواضع بنسبة 0.1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر وانخفاض بنفس النسبة في تشرين الأول/أكتوبر.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني قد سجل نموًّا بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الثاني/يناير 2025، مقارنة بالفترة المماثلة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وذلك بفضل أداء قطاع الخدمات، الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المئة.
تفاوت الأداء بين القطاعات
كان التراجع الاقتصادي في كانون الثاني/يناير مدفوعًا بانكماش قطاع الإنتاج بنسبة 0.9 في المئة، إضافة إلى انخفاض قطاع البناء بنسبة 0.2 في المئة. في المقابل، شهد قطاع الخدمات نموًّا طفيفًا، حيث أسهم الأداء القوي لمتاجر التجزئة، خصوصًا متاجر المواد الغذائية، في تعزيز النتائج، حيث فضّل الناس تناول الطعام والشراب في المنزل بشكل أكبر.
وبهذا الشأن قالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: إن الصورة العامة للاقتصاد تعكس “نموًّا ضعيفًا”، مشيرة إلى أن “الاقتصاد تقلص قليلًا في يناير، لكنه لا يزال يسجل نموًّا على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة”.
وأوضحت أن التراجع في يناير جاء نتيجة تباطؤ في قطاع التصنيع، إضافة إلى أداء ضعيف في استخراج النفط والغاز والبناء.
اتهامات للحكومة بإخفاقها في تحقيق النمو
أثارت هذه البيانات الاقتصادية موجة انتقادات للحكومة، حيث قالت ميل سترايد، وزيرة المالية في حكومة الظل: إن الأرقام الأخيرة تعكس عجز الحكومة عن تحقيق النمو.
وأضافت: “ليس من المستغرب أن ينخفض النمو مرة أخرى، بعد وقت طويل من الركود الاقتصادي في نهاية عام 2024. إن رفع الضرائب إلى مستويات قياسية وسحق قطاع الأعمال من خلال تشريعات التوظيف الصارمة يجعل هذه الحكومة قاتلة للنمو”.
وأكدت سترايد أن حزب العمال ورث اقتصادًا كان الأسرع نموًّا بين دول مجموعة السبع، لكنه منذ وصوله إلى الحكم، شهدت ثقة الأعمال تراجعًا حادًّا، وبدأ فقدان الوظائف يزداد.
وأشارت إلى أن وزيرة المالية، راشيل ريفز، أمامها أقل من أسبوعين لمراجعة سياساتها قبل إعلان الميزانية الطارئة.
رد الحكومة وخطة التحفيز الاقتصادي
في المقابل، رفضت وزيرة المالية راشيل ريفز هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تعمل على إعادة تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت: “العالم يتغير، ونحن نشعر بهذه التأثيرات على المستوى العالمي. ولهذا السبب نحن نتحرك بسرعة لحماية الاقتصاد البريطاني وإصلاح الخدمات العامة وتعزيز النمو لتحقيق خطتنا للتغيير”.
وأضافت: “نحن بصدد تنفيذ أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، وإعادة هيكلة الدولة البريطانية؛ لضمان خدمة أفضل للعمال وأسرهم، إضافة إلى إزالة العقبات التي تعرقل مشاريع البناء في البلاد”.
كيف يؤثر ذلك على أموالك؟
يعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا رئيسًا على صحة الاقتصاد، فعندما يرتفع يكون ذلك دليلًا على ازدهار الاقتصاد، وعندما ينخفض يكون ذلك علامة على ضعف النشاط الاقتصادي.
وفي العادة يرتبط النمو الاقتصادي بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع الإيرادات الحكومية من الضرائب، وتحسن الأجور.
ومع ذلك، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يثير مخاوف بشأن تباطؤ النمو، ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الثقة الاقتصادية.
ويستخدم بنك إنجلترا (BoE) بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، ما يؤثر بطريقة مباشرة على القروض العقارية، والقروض الشخصية، وأسعار الفائدة على المدخرات.
تأثير السياسة النقدية والمالية على الاقتصاد
في العادة عندما يكون التضخم منخفضًا، يعمد بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. لكن هناك مخاوف متزايدة من أن قرار الحكومة بزيادة إسهامات التأمين الوطني لأصحاب العمل من 13.8 في المئة إلى 15 في المئة الشهر المقبل قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقليل الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعتقد أن الشركات قد لا تتمكن من استيعاب هذه التكاليف الإضافية، ما قد يجبرها على رفع الأسعار، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على المستهلكين.
كما أن زيادة إسهامات التأمين الوطني قد تؤدي إلى تباطؤ في التوظيف أو حتى تسريح بعض العمال، وهو ما قد يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني.
قرارات مرتقبة من بنك إنجلترا
يتابع الخبراء عن كثب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا في الـ20 من آذار/مارس؛ للبتّ في مسألة خفض أسعار الفائدة من أجل دعم الاقتصاد.
ويرجح المحللون في (UBS) أن يُجري البنك المركزي ثلاثة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في أيار/مايو، وآب/أغسطس، وتشرين الثاني/نوفمبر، ليصل سعر الفائدة إلى 3.75 في المئة بحلول نهاية العام.
هذا التوقع يبدو أكثر تفاؤلًا من تقديرات السوق، التي تتوقع حدوث تخفيضين فقط. ويؤثر سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا على أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك التجارية على القروض العقارية، والقروض الشخصية، وحسابات الادخار.
وإذا انخفض سعر الفائدة الأساسي، فمن المرجح أن تنخفض أيضًا أسعار الفائدة على القروض والرهون العقارية، ما قد يخفّف قليلًا من الضغوط عن الأسر البريطانية المثقلة بالديون.
المصدر: الصن
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
