أخطر تحديات الاقتصاد البريطاني لعام 2025
يواجه الاقتصاد البريطاني أزمة متعددة الأبعاد، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتأثيرها على استراتيجيات الميزانية التي وضعتها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز. ورغم استقرار الأسواق المالية نسبيًّا بعد اضطرابات الشهر الماضي، فإن الضغط المستمر نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بتعطيل أولويات الحكومة الطموحة.
وفي هذا السياق، تجد حكومة حزب العمال نفسها أمام أسئلة صعبة: هل يمكن تحفيز النمو الاقتصادي دون التضحية بالإنفاق الضروري؟ وهل تستطيع الحكومة تحقيق التوازن بين سداد الديون وتلبية تطلعات الشارع البريطاني؟
بريطانيا بين مطرقة الديون وسندان النمو الاقتصادي
تزايدت تكلفة الاقتراض الحكومي نتيجة اضطرابات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، ما يضع ميزانية الحكومة تحت ضغوط متزايدة. ومع استمرار هذه الفائدة المرتفعة، قد تضطر وزيرة الخزانة إلى توجيه حصة أكبر من الميزانية لسداد فوائد الديون، ما يعني تقليص الإنفاق على الخدمات العامة أو رفع الضرائب، وكلا الخيارين يحمل تداعيات سياسية واقتصادية.
وبينما تسعى الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، يؤكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الإنفاق الاستهلاكي، وليس الحكومي، سيكون المحرك الرئيس للنمو في بريطانيا خلال هذا العام. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأجور خلال العامين الماضيين، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة، سيحسّن من القدرة الشرائية للأسر، ما يعزز الثقة في الاقتصاد.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، متفوقًا على فرنسا (0.8 في المئة) وألمانيا (0.3 في المئة)، مع انخفاض التضخم وثبات معدلات البطالة.
إدارة الإنفاق: بين الأولويات والتقشف
ورغم الحاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي، يرى الخبراء أن هذا التخفيض يجب أن يتم بحذر؛ لتجنب أضرار جسيمة على الاقتصاد. ومن بين المشاريع التي يمكن تأجيلها مشروع “معبر التايمز السفلي”، في حين يتعيّن الحفاظ على الاستثمارات الحيوية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة، التي تُعَدّ جزءًا من أهداف بريطانيا لتحقيق الحياد الكربوني.
ويشير مراقبون إلى أن التركيز على الأولويات الأساسية، مثل تحسين الخدمات الصحية وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات، يمكن أن يُسهم في دعم النمو الاقتصادي دون المساس بالمشاريع الحيوية.
القطاع العام: أزمة الأجور ومستقبل الخدمات
قدمت الحكومة عرضًا بزيادة 2.8 في المئة في أجور العاملين بالقطاع العام، وهو ما أثار انتقادات واسعة النطاق من النقابات التي ترى أن الأجور لا تزال أقل من مستوياتها في عام 2009 بعد احتساب التضخم. ومع ذلك، يرى حزب العمال أن المطالبة بعكس سياسات التقشف الممتدة منذ 15 عامًا في وقت قصير أمر غير واقعي، وبخاصة مع الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وقد تعهدت الحكومة بتكثيف جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث أظهرت بيانات جديدة أن تحقيقات مصلحة الضرائب (HMRC) جلبت إيرادات إضافية بقيمة 45.7 مليار باوند حتى يونيو 2024، بزيادة 28 في المئة عن العام السابق. وتخطط الحكومة لتوسيع هذه الجهود بدعم إضافي لمصلحة الضرائب، في خطوة قد تُسهم في تقليص الفجوة المالية.
هل يمكن رفع الضرائب؟
ورغم تعهد حزب العمال بعدم رفع الضرائب الرئيسة مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، فإن الحكومة تبحث عن بدائل، مثل تقليص الإعفاءات الضريبية والدعم المُقدّم للأفراد والشركات. لكن هذه الخيارات قد تواجه معارضة قوية، كما حدث مع قرار تقليص مزايا ضريبة الميراث للمزارعين.
وفي ظل هذه العقبات، تسعى حكومة حزب العمال لإيجاد توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضبط الإنفاق العام. ورغم التقدم الملموس في بعض المؤشرات، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للحكومة الموازنة بين طموحاتها الاقتصادية وضغوط الواقع المالي؟ الإجابة ستتضح في قادم الأيام.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
