الاقتصاد البريطاني يشهد ركودًا مع حلول عام 2025
تشير أحدث التقارير الاقتصادية إلى أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات كبيرة مع دخول عام 2025، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) نموًا صفريًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024. ويأتي هذا التحديث بعد مراجعة تقديرات النمو للربع الثالث من 0.1 في المئة إلى 0 في المئة، بينما خُفضت أرقام النمو للربع الثاني من 0.5 في المئة إلى 0.4 في المئة.
أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن التراجع الاقتصادي كان مدفوعًا بأداء أضعف من المتوقع في قطاعات رئيسية مثل المطاعم، والشركات القانونية، والإعلانات. وأدى هذا الأداء الضعيف إلى تراجع النشاط الاقتصادي الكلي، مع استمرار حالة عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين.
الضغوط الاقتصادية والمالية
تزامنت هذه التطورات مع حالة من التراجع في ثقة الأعمال والمستهلكين، والتي تأثرت سلبًا بخطاب الحكومة المتشائم وزيادة الضرائب بقيمة 40 مليار باوند التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز في ميزانية الخريف. ومن بين هذه الزيادات، تأتي مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل كأكبر مصدر دخل، حيث ستزداد بقيمة 25 مليار باوند اعتبارًا من أبريل 2025.
وواجهت حكومة حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز، بداية صعبة منذ توليها السلطة في يوليو 2024. واتهمت الحكومة السابقة بإرث اقتصادي صعب ترك البلاد في وضع مالي حرج، ما أجبر الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات صعبة، مثل زيادة الضرائب.
ورغم ذلك، دافعت راشيل ريفز عن هذه السياسات مؤكدة أن الهدف هو تحقيق “نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل” من خلال إصلاحات هيكلية.
تحذيرات من القطاع الخاص
حذرت مجموعة الضغط CBI من أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو “أسوأ السيناريوهات”، مع توقع انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025. وأظهر استطلاع حديث أن الشركات تتوقع تقليص التوظيف، وخفض الإنتاج، وزيادة الأسعار، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
من جهته، صرح أندرو جريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، أن السياسات الحكومية الحالية تساهم في خلق “مناخ معادٍ للاستثمار والنمو”، معتبرًا أن بريطانيا باتت بيئة غير مشجعة للأعمال والطموح.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
- النمو الاقتصادي: صفر في الربع الثالث من 2024.
- الإنفاق الاستهلاكي: شهد تعديلًا طفيفًا نحو الارتفاع.
- الناتج المحلي الإجمالي للفرد: انخفض بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- المدخرات الأسرية: تراجعت مع لجوء الأسر إلى مدخراتها لتغطية نفقاتها.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
