الاحتلال يفرض قيودًا على دخول مواليد بعض الدول العربية حتى لو كانوا يحملون جنسيات أجنبية
بدأ الاحتلال الإسرائيلي تطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات الصارمة التي من شأنها التضييق على دخول وإقامة الأجانب في الضفة الغربية، بالرغم من الانتقادات الدولية لهذه الإجراءات.
حيث دخل مرسوم قرار مكون من 90 صفحة ليحل محل الوثيقة السابقة المكونة من أربع صفحات حيز التنفيذ يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 لفترة تجريبية مدتها عامان. ومن المتوقع أن تضيق هذه الإجراءات على الاقتصاد والأكاديميين الفلسطينيين وعمل وكالات الإغاثة، وستخلق أيضًا تعقيدات لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية ذات الجنسية المزدوجة، والتي تعاني أصلًا مع نظام تصاريح الدخول المعقد بحسب صحيفة الجارديان.
قيود جديدة من الاحتلال الإسرائيلي على تأشيرات الدخول للضفة الغربية
سيُمنح جميع الأجانب تقريبًا الذين يأتون للتطوع أو العمل أو الدراسة في الضفة الغربية تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط، وسيتعين عليهم المغادرة عند انتهائها والانتظار – في بعض الحالات لأكثر من عام – قبل إعادة التقديم لتأشيرة جديدة. أما الإقامة في معظم الحالات ستقتصر مدتها على 12 شهرًا وفي أفضل الأحوال 27 شهرًا، مما يجعل الحياة الأسرية والعمل طويل الأمد شبه مستحيل.
الإجراءات الجديدة ستمنع الأشخاص من مواليد الأردن ومصر والمغرب والبحرين وجنوب السودان من دخول الضفة الغربية إلا في ظروف استثنائية، حتى لو كانوا يحملون جنسية دولة ثانية. ويجدر بالذكر أنه بحسب تقرير صحيفة الجارديان حوالي 60٪ من سكان الأردن هم من أصل فلسطيني.
“Cogat” الهيئة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن سياسات الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أقرت هذه الإجراءات الجديدة لأول مرة في شباط/ فبراير. لكن تأخر التنفيذ وتمت مراجعة النص عدة مرات بعد اعتراضات قانونية من جماعات حقوقية بحجة إضفاء طابع رسمي على ممارسات تمييزية وعنصرية.
تخفيف شدة الإجراءات بعد اعتراضات قانونية
تصدرت مقترحات هذه الإجراءات عناوين الصحف لأول مرة في تموز/ يوليو الماضي، عندما علقت العديد من وسائل الإعلام الدولية على بند ينص على أنه يجب على الأجانب إبلاغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وجود علاقة حب مع مواطن فلسطيني في غضون 30 يومًا.
تم إسقاط هذه الفقرة من الصياغة النهائية للإجراءات، لكن الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان يقولون إنه لا يزال يتطلب من الأجانب الإعلان عن أمور شخصية وغير أمنية كمعلومات عن الممتلكات أو الميراث أو غيرها وفقًا لتقدير المسؤولين الإسرائيليين.
تم أيضًا إلغاء فرض عدد محدد من تأشيرات الطلاب والمحاضرين الأجانب من الصيغة النهائية، وتم السماح بإصدار تأشيرات طويلة الأمد للأطباء والمعلمين. ومع ذلك، ستسمح الإجراءات الجديدة بحسب الجارديان للاحتلال بفرض عدد محدد على التأشيرات وفقًا لتقدير الحالة الأمنية والسياسية.
إقرأ أيضًا:
“العدالة للفلسطينيين” تهدد بملاحقة تراس قضائيا حال نقل السفارة البريطانية إلى القدس
محكمة بريطانية تسقط قضايا رفعت ضد مناصرين للقضية الفلسطينية من مصنع أسلحة إسرائيلي
الرابط المختصر هنا ⬇
