140 نائبًا من حزب العمال يحثون حكومة ستارمر على حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
في خطوة للضغط على وزارة الخارجية البريطانية، وقّع نحو 140 نائباً من حزب العمال في بريطانيا على رسالة رسمية تطالب حكومة كير ستارمر بحظر التجارة بالكامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وحذر النواب في رسالتهم العاجلة من أن العقوبات المفروضة حالياً على أفراد من المستوطنين أو بعض الوزراء المتطرفين لم تعد كافية لوقف مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن الحاجة باتت ماسة لاتخاذ “إجراءات ملموسة وفورية” لردع الانتهاكات المتصاعدة ضد الفلسطينيين، وإنهاء أي تعامل تجاري يدعم هذه المستوطنات غير الشرعية.
تحذيرات نواب حزب العمال في بريطانيا من جريمة حرب بالنقل القسري
أشار نواب حزب العمال في رسالتهم الموقعة بتاريخ الـ7 من يونيو/حزيران، إلى أن تحركات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير التجمع البدوي الفلسطيني في “خان الأحمر”، يأتي ضمن سياسة أوسع نطاقاً تعتمد على “المحو، والتهجير، وعنف المستوطنين المدعوم من حكومة الاحتلال” في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في نص رسالة النواب: “إن الهدم المخطط له للتجمع الفلسطيني وتدمير ممتلكاته يمثل جريمة حرب متمثلة في النقل القسري للسكان، وترتبط هذه الخطوة مباشرة بالمخطط الاستيطاني الإسرائيلي المعروف بـ(E1)، الذي يسعى إلى فصل الضفة الغربية إلى جزأين، وجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً”.
ونبه البرلمانيون إلى أن التوسع الاستيطاني وعمليات الضم في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد “تصاعدت بشكل جنوني”، حيث تشير التقارير إلى أن دولة الاحتلال وافقت على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في شهر إبريل/نيسان 2026 وحده، تزامناً مع تحذيرات الأمم المتحدة من أن عنف المستوطنين بات خارجاً عن السيطرة ويتسبب في موجات تهجير جماعي للفلسطينيين.
نواب حزب العمال يطالبون بريطانيا بعقوبات تتجاوز الأفراد
أكد نواب حزب العمال أنه على الرغم من ترحيبهم بالعقوبات التي فرضتها بريطانيا سابقاً ضد أفراد محددين -ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير- فإن هذه العقوبات تظل غير كافية لحسم الأزمة.
وأوضحت رسالة نواب حزب العمال الموجهة لوزارة الخارجية: “المستوطنون الأفراد وحتى الوزراء المتطرفون لا يفعلون شيئاً سوى تنفيذ السياسات التي تدعمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ فالمستوطنات، وكل الانتهاكات المصاحبة لها، تحظى بموافقة وتشجيع وتمويل مباشر من الحكومة الإسرائيلية نفسها”.
وذكّر نواب الحزب حكومة كير ستارمر بتعهدات الحزب السابقة بـ”اتخاذ خطوات ملموسة وفقاً للقانون الدولي لمواجهة التوسع الاستيطاني، وتحدي سياسات وتهديدات التهجير القسري والضم”، مشيرين بمرارة إلى أن الوضع منذ ذلك الحين تدهور كثيراً، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي إجراء إضافي، ووصفوا هذا الصمت والتقاعس بأنه “أمر غير مقبول من حزب حاكم”.
السند القانوني وموقف حزب العمال من العقود التجارية في بريطانيا
نبّهت الرسالة على أن الموقف القانوني لإنهاء التجارة مع المستوطنات واضح أشد الوضوح، مستشهدة بموقف محكمة العدل الدولية التي وجهت الدول بعدم الدخول في “معاملات تجارية مع “إسرائيل” تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”، وهو ما تفسره معظم الدول بضرورة الامتناع التام عن التجارة مع المستوطنات.
ولفت النواب الانتباه إلى وجود سابقة قانونية وتاريخية واضحة في بريطانيا تخص الأراضي الأوكرانية المحتلة؛ حيث تحظر بريطانيا التجارة مع المناطق المحتلة بطرق غير قانونية مثل شبه جزيرة القرم وغيرها من أجزاء أوكرانيا، مؤكدين أن بريطانيا لا تحتاج إلى تشريعات برلمانية أساسية جديدة لفرض هذا الحظر على المستوطنات، بل يمكنها تفعيل القرار مباشرة.
وتأتي هذه المناشدة النيابية في وقت يشهد فيه الشارع الفلسطيني تصاعداً خطراً في اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية، التي كان آخرها الهجوم على بلدة “حوارة”، حيث أظهرت مقاطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يعتدون بالضرب على مواطنين فلسطينيين، في إطار حملة ترهيب وتهجير مستمرة لسنوات وسط إفلات تام من العقاب، يسقط جراءها العديد من الشهداء والمصابين كل يوم.
مطالبة حزب العمال بالتحرك البريطاني الأحادّي ضد الاستيطان
أشارت الرسالة إلى أن عدة دول أوروبية بدأت بالمضي قدماً نحو فرض حظرها الخاص على تجارة المستوطنات، إذ دعت 11 دولة على الأقل في الاتحاد الأوروبي -من بينها فرنسا والسويد- المفوضية الأوروبية لإنهاء هذه التجارة، في حين بدأت إسبانيا بتطبيق الحظر فعلياً، وتعمل أيرلندا وهولندا وبلجيكا على صياغة تشريعات مماثلة.
واختتم نواب حزب العمال رسالتهم بالقول: “لا تحتاج بريطانيا إلى انتظار موقف موحد من الاتحاد الأوروبي، بل يمكن لبريطانيا التحرك وحدها كما فعلت مع الأراضي الأخرى المحتلة في العالم. إن هناك حاجة ملحة للمحاسبة وفرض عقوبات ملموسة؛ لمواجهة انتهاكات الاحتلال التي تتزايد وتتفاقم يوماً بعد يوم”.
المصدر:middleeastmonitor
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
