كل ما تريد معرفته عن نظام الهوية الرقمية الجديد في بريطانيا 2026
تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق نظام الهوية الرقمية الجديد، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 1.8 مليار باوند، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة وإثبات الهوية بشكل رقمي. لكن حتى موعد الانتخابات المقبلة، سيكون التطبيق متاحًا فقط لعدد محدود من الاستخدامات، من بينها دفع ضرائب المركبات وفحوصات حق العمل.
وقال دارين جونز، الأمين الأول لرئيس الوزراء والمسؤول عن المشروع، يوم الثلاثاء، إنه يرغب في نهاية المطاف في أن يُستخدم التطبيق في كل شيء، بدءًا من المطالبة بالمزايا الحكومية وصولًا إلى إثبات حق التصويت، إلا أن معظم هذه الاستخدامات لن تتحقق إلا في البرلمان القادم.
استخدامات الهوية الرقمية في البداية
وأقر جونز بأن الاستخدام الأولي سيكون محدودًا نسبيًا، رغم أن المشروع يكلف الحكومة سنويًا ما يقارب ميزانية مكتب مجلس الوزراء بأكمله.
وأوضح قائلًا: “ستتوفر بعض الاستخدامات البسيطة بحلول نهاية البرلمان، مثل دفع رسوم رخصة السيارة وبعض المهام الإدارية. كما سيكون فحص حق العمل متاحًا ابتداءً من عام 2029. أما بيانات نظام رعاية الأطفال وكشف المعاشات وبيانات هيئة الإيرادات والجمارك، فستُطرح في البرلمان القادم، لأننا سنحتاج إلى وقت لتشغيل النظام في البداية”.
وستقضي الحكومة الأسابيع الثمانية المقبلة في إجراء مشاورات عامة حول الاستخدامات المحتملة للهوية الرقمية والمخاوف المرتبطة بها.
وسيشارك في هذه المشاورات لجنة شعبية مكوّنة من 100 شخص يتم اختيارهم عشوائيًا من مختلف أنحاء بريطانيا، وسيكون لهم حق التصويت على الخطة في ختام المشاورات.
تطور المشروع منذ الإعلان عنه
وعند الإعلان عن المشروع العام الماضي، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الهوية الرقمية ستُستخدم كوثيقة إلزامية لإثبات حق العمل بهدف الحد من العمالة غير القانونية للمهاجرين.
لكن منذ ذلك الحين، تغيّر نطاق المشروع بشكل كبير، إذ تخلت الحكومة عن فكرة إلزامية الهوية الرقمية، وركزت بدلًا من ذلك على تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة لجميع المواطنين.
وأشار جونز إلى أن التطبيق سيساعد في إنهاء حالة عدم العدالة التي يخلقها النظام الحالي، حيث يحصل الأشخاص الأكثر قدرة على التعامل مع البيروقراطية على خدمات أسرع.
وقال: “الفكرة هي أن يكون الوصول سهلًا وبسيطًا ومتاحًا للجميع، بغض النظر عن الوقت أو الوسائل أو القدرة على التعامل مع البيروقراطية الحكومية”.
التجارب الدولية
واستلهمت الحكومة البريطانية المشروع من دول مثل إستونيا، حيث يستخدم المواطنون هوية رقمية موحدة للوصول إلى السجلات الصحية، وتوقيع المستندات إلكترونيًا، والمطالبة بالمزايا، ودفع الضرائب.
وستكون المرحلة الأولى من إطلاق النظام محدودة، في ظل قلق الوزراء من ردود فعل الناخبين، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن 40 في المئة من البريطانيين يعارضون الفكرة، مقابل 32 في المئة يؤيدونها.
وأوضح جونز أن أي حكومة مستقبلية ترغب في توسيع استخدام التطبيق بعد الانتخابات القادمة ستحتاج إلى العودة إلى البرلمان للحصول على الدعم والموافقة.
وقال: “سنضع آلية تضمن أن الحكومة الحالية وأي حكومة مستقبلية ستعود إلى البرلمان لمراجعة كل خدمة تُضاف إلى التطبيق في المستقبل، لضمان التوازن والحصول على الموافقة”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
