زيادة أسبوعية في معاشات التقاعد ببريطانيا بدءاً من أبريل 2026
تستعد الحكومة البريطانية لرفع مدفوعات معاش التقاعد الحكومي مع بداية العام الضريبي الجديد، في خطوة تعكس استمرار الضغوط المعيشية على كبار السن وسط تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكاليف الحياة. وتأتي هذه الزيادة ضمن آلية تنظيمية تهدف إلى حماية القوة الشرائية للمتقاعدين على المدى الطويل.
كيف تُحدد زيادة معاش التقاعد؟
ترتفع مدفوعات معاش التقاعد الحكومي اعتباراً من السادس من نيسان/أبريل 2026 بنسبة 4.8 في المئة، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بآلية «القفل الثلاثي» (Triple Lock). وتعتمد هذه القاعدة على زيادة المعاش سنوياً وفق أعلى معدل بين ثلاثة مؤشرات رئيسية: مستوى التضخم، أو نمو متوسط الأجور، أو زيادة دنيا ثابتة تبلغ 2.5 في المئة، وهو ما يهدف إلى منع تآكل دخل المتقاعدين بفعل ارتفاع الأسعار.
وجاءت نسبة نمو الأجور خلال الفترة بين أيار/مايو وتموز/يوليو من العام الماضي في صدارة هذه المؤشرات، ما أدى إلى اعتمادها كأساس للزيادة الجديدة.
زيادة ملحوظة للمتقاعدين القدامى
سيحصل المتقاعدون الذين يتقاضون «المعاش الأساسي» – وهم الرجال المولودون قبل السادس من نيسان/أبريل 1951 والنساء المولودات قبل السادس من نيسان/أبريل 1953 – على زيادة أسبوعية قدرها نحو 8.45 باوند.
وبذلك يرتفع الحد الأقصى للمعاش الأساسي من 176.45 باوند أسبوعياً إلى نحو 184.90 باوند، ما يعني أن إجمالي المدفوعات السنوية قد يصل إلى نحو 9614.80 باوند لمن يستوفون شروط الاستحقاق الكاملة، بزيادة تقارب 439 باوند سنوياً.
غير أن الحصول على المبلغ الكامل يظل مشروطاً بعدد سنوات الاشتراك المؤهلة في نظام التأمين الوطني، إذ تختلف المتطلبات بحسب سنة الميلاد والجنس، بينما يتلقى من لديهم سنوات أقل مبالغ أدنى نسبياً.
نظام المعاش الجديد يمنح زيادة أكبر
أما المتقاعدون ضمن نظام «المعاش الجديد» فسيشهدون ارتفاعاً أكبر نسبياً، إذ ستزيد المدفوعات الأسبوعية من 230.25 باوند إلى 241.30 باوند، أي بزيادة تبلغ 11.05 باوند أسبوعياً، ما يعادل نحو 575 باوند إضافية سنوياً لمن يحصلون على الحد الأقصى.
وتنطبق هذه الأرقام أيضاً على من لديهم سجل كامل في التأمين الوطني، في حين تختلف القيمة الفعلية للمدفوعات بحسب سنوات الاشتراك الفعلية لكل فرد.
زيادات موازية في إعانات ومخصصات أخرى
بالتوازي مع رفع معاشات التقاعد، أقرّ نواب البرلمان زيادة في عدد من الإعانات المرتبطة بالتضخم بنسبة 3.8 في المئة اعتباراً من نيسان/أبريل، إضافة إلى رفع مخصصات «الائتمان الشامل» (Universal Credit) الأساسية بنسبة إضافية تبلغ 2.3 في المئة.
وقال وزير العمل والمعاشات ستيفن تيمز إن هذه التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ مع بداية العام الضريبي 2026–2027، مؤكداً أن الحفاظ على آلية «القفل الثلاثي» يظل محوراً أساسياً في سياسة دعم المتقاعدين، إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود ومقدمي الرعاية والأشخاص الذين يواجهون أعباء صحية إضافية.
بين دعم المتقاعدين والضغوط المالية العامة
تعكس هذه الزيادات استمرار محاولة الحكومة الموازنة بين حماية مستويات معيشة كبار السن وبين الضغوط المتصاعدة على المالية العامة. ففي وقت يرى فيه مؤيدو «القفل الثلاثي» أنه أداة ضرورية لضمان الاستقرار الاجتماعي، يحذّر منتقدون من كلفته المتزايدة على الموازنة في ظل التباطؤ الاقتصادي وتزايد الإنفاق العام.
المصدر: إكسبرس
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
