تداعيات رفع سن المعاشات في بريطانيا: ملايين البريطانيين يخسرون 18 ألف باوند
كشفت أرقام جديدة أن ملايين المواطنين في بريطانيا مهددون بخسارة ما يقرب من 18ألف باوند من مستحقاتهم التقاعدية إذا مضت حكومة حزب العمال قُدمًا في خطتها لرفع سن التقاعد إلى 68 عامًا. وقد يتكبّد بعضهم خسائر أكبر بكثير من ذلك.
في الوقت الراهن، يبلغ سن التقاعد الرسمي 66 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ بالارتفاع إلى 67 اعتبارًا من عام 2026. إلا أن وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، أعلنت عن مراجعة جديدة قد تُسرّع رفعه إلى 68. وإذا دخل هذا القرار حيّز التنفيذ بحلول عام 2039 بدلًا من 2044 كما كان مقررًا سابقًا، فإن أول المتضررين سيكونون من هم في سن 53 اليوم. ووفقًا لتحليل صادر عن شركة Rathbones، فإن هؤلاء سيفقدون سنة كاملة من المعاش التقاعدي الحكومي، ما يعادل نحو 16,918 باوند من الدخل المتوقع. أما من يبلغون 52 عامًا فسيخسرون 17,340 باوند، بينما سيخسر من يبلغون 51 عامًا حوالي 17,774 باوند — أي ما يقترب من 18 ألف باوند.
تداعيات طويلة الأمد على الأجيال الشابة
تشير التقديرات إلى أن الأجيال الشابة — من هم في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم — سيتعرضون لخسائر أكبر على المدى الطويل، إذ من المتوقع أن ترتفع قيمة المعاش تدريجيًا بفعل التضخم. ومع احتمال رفع سن التقاعد لاحقًا إلى 69 أو 70، فإن هؤلاء قد يفقدون عشرات الآلاف من الجنيهات.
المقلق في الأمر أن هذه الأموال ليست منحة، بل هي مبالغ كان العاملون يتوقعونها بعد سنوات من دفع مساهماتهم في التأمين الوطني. ومع ذلك، قد تُلغى ببساطة بقرار من وزارة الخزانة.
تحذر خبيرة المعاشات، ريبيكا ويليامز، من أن نظام التقاعد في المملكة المتحدة يواجه “تشققات واضحة”، موضحة أن جيل اليوم سيعيش تقاعدًا أقل سخاء من آبائه.
ويأتي هذا التدهور في ظل أزمة اقتصادية تواجهها الحكومة، حيث تكافح وزيرة المالية، رايتشل ريفز، للوفاء بوعودها دون المساس بما يُعرف بـ”القواعد المالية الذهبية”، ودون رفع الضرائب الأساسية الثلاث: ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة القيمة المضافة.
لكن في ظل تصاعد الإنفاق العام، وخاصة على إعانات الإعاقة والإسكان المرتبط بالهجرة، يبدو أن رفع سن التقاعد أصبح الأداة الوحيدة المتبقية لضبط الميزانية، وإنْ كان الثمن سيتحمله المواطنون العاديون.
ضريبة مؤجلة… لكنها موجعة
الخبيرون يرون أن رفع سن التقاعد هو خيار سياسي “سهل” نسبيًا، لأنه لا يُحدث تأثيرًا مباشرًا على المدى القصير، لكنه يُلحق ضررًا بالغًا بالمدخرات المستقبلية.
في المقابل، يُعدّ المساس بمبدأ “التريبل لوك” — الذي يضمن زيادة المعاش سنويًا حسب الأعلى بين التضخم أو الأجور أو نسبة ثابتة 2.5% — بمثابة انتحار سياسي، ما يجعل رفع السن خيارًا مغريًا للسياسيين الذين لن يكونوا في مناصبهم بحلول لحظة تطبيق القرار، بينما سيتحمّل التبعات ملايين المتقاعدين لسنوات طويلة.
في العرب في بريطانيا، نرى أن رفع سن التقاعد بهذه الطريقة يُعدّ استنزافًا صامتًا لحقوق الناس المكتسبة. فلا يمكن معالجة عجز الموازنة عبر التعدي على استحقاقات شرعية دُفعت مقدمًا من أموال المواطنين. من الخطير أن تتحوّل أعمار التقاعد إلى معادلة محاسبية مجردة لا تُراعي واقع حياة الناس، وصحتهم، وصعوبة العمل في سن متأخرة. وبدلًا من تحميل العاملين عبء السياسات المالية المتخبطة، ينبغي على الحكومة البحث عن حلول عادلة ومستدامة تراعي الكرامة والعدالة الاجتماعية.
المصدر اكسبريس
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
