فتح تحقيق بشأن مؤسسات غير مرخصة تقدم خدمات قانونية في مسائل الطلاق وكتابة الوصية
قالت هيئة الإشراف على المنافسة والأسواق إنها فتحت تحقيقًا حول تقديم مؤسسات غير مرخصة خدمات قانونية بشأن الطلاق وكتابة الوصية.
وقالت الهيئة إن هذه المؤسسات تجري معاملات الطلاق عبر الإنترنت، حيث لجأ إليها عدد أكبر من الناس منذ فرض القيود المتعلقة بانتشار الوباء.
مؤسسات غير مرخصة لإكمال معاملات الطلاق عبر الإنترنت
ووردت شكاوى لهيئة الإشراف على المنافسة والأسواق من بعض الأشخاص الذين تعرضوا لضغوط من أجل كتابة الوصايا القانونية عن طريق هذه الخدمات غير المرخصة.
وأشارت هيئة الإشراف على المنافسة والأسواق إلى وجود العديد من البدائل عن شركات المحاماة، حيث توفر هذه الشركات مستشارين قانونيين بدلًا من المحامين.
وقالت الهيئة إن العديد من هذه الشركات البديلة لشركات المحاماة التقليدية يمكن أن تكون أرخص من حيث التكلفة، لكن نظرًا لكونها غير مرخصة، فقد تضطر الهيئة للتدخل من أجل حماية عملاء هذه الشركات وإنفاذ القوانين إذا لزم الأمر.
عدم مراعاة المعايير المهنية
واشتكى البعض لهيئة الإشراف على المنافسة والأسواق من أن هذه الخدمات تجري معاملات الطلاق بسرعة وبناءً على مزاعم مضللة وبأسعار رخيصة، حيث يجهل الناس طبيعة نظام الأسعار المعتمد لقاء الخدمات التي تقدمها هذه الجهات غير المرخصة.
كما اشتكى كثيرون من افتقار هذه المؤسسات للحرفية في عملها، حيث ترتكب الكثير من الأخطاء أثناء عملية إدخال المعلومات وإرسالها إلى المحكمة.
وتندرج عملية تعبئة الاستمارات والطلبات الرسمية ضمن الخدمات غير المرخصة في بريطانيا، ويمكن لأي شخص أن يساهم في تعبئة المستندات القانونية.
وقالت هيئة الإشراف على المنافسة والأسواق إن العديد من الأشخاص انجذبوا لهذه المؤسسات غير المرخصة نظرًا لانخفاض أسعار خدماتها، دون أن يمتلكوا أدنى فكرة حول كيفية ارتفاع أسعار الخدمات بشكل مفاجئ.
كما ستجري الهيئة تحقيقًا في خدمات الدفع سلفًا مقابل إعداد الوصايا مقدمًا والتي توفرها هذه المؤسسات غير المرخصة.
هذا وعبرت هيئة الإشراف على المنافسة والأسواق عن مخاوفها من أن هذه الجهات قد تمارس الضغط على بعض العملاء في شؤون البيع والشراء، كما أشارت إلى وجود نقص في الشفافية حول تكاليف معاملات الوصايا، أو إجراء مثل المعاملات في حالات غير ضرورية.
وفي بعض الحالات تتأخر هذه الخدمات غير المرخصة عن إعداد الوصايا ما يترك الأقارب عاجزين عن سداد فواتيرهم وبيع ميراثهم.
وقالت سارة كارديل مدير هيئة الإشراف على المنافسة والأسواق:” غالبًا ما يحتاج الناس إلى إجراء المعاملات التالية في أوقات صعبة من حياتهم وهي معاملة الطلاق، وكتابة الوصايا والدفع مقابل الوصايا مسبقًا”.
“اتخاذ إجراءات قانونية”
“لذلك من الضروري التحقيق في هذه الخدمات لضمان توفرها بشكل قانوني لجميع الناس، ويجب على الشركات أن تمتثل لقوانين حماية العملاء لكي يحصل جميعهم على الخدمات المطلوبة”.
وقالت الهيئة إنه يمكن توجيه الشكاوى المتعلقة بهذه الخدمات بحلول الرابع من أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشارت هيئة الإشراف على المنافسة والأسواق إلى أنه في حال انتهكت أحد هذه المؤسسات قوانين حماية العملاء والمستهلكين فيمكن اتخاذ إجراءات قانونية أكثر جدية واستصدار أمر من المحكمة.
لكن الهيئة ستذكر الشركة قبل ذلك بضرورة الالتزام بالقوانين، وسيطلب من المؤسسات تقديم التزامات بتغيير ممارساتها.
المصدر : بي بي سي
اقرأ أيضاً :
إندونيسيون ينتظرون العمل كمزارعين في بريطانيا بعد دفع ودائع تصل إلى 2500 باوند
الرابط المختصر هنا ⬇
