العرب في بريطانيا | إندونيسيون ينتظرون العمل كمزارعين في بريطانيا ب...

1445 رمضان 18 | 28 مارس 2024

إندونيسيون ينتظرون العمل كمزارعين في بريطانيا بعد دفع ودائع تصل إلى 2500 باوند

إندونيسيون ينتظرون العمل كمزارعين في بريطانيا بعد دفع ودائع تصل إلى 2500 باوند
فريق التحرير September 27, 2022

دفع عمال إندونيسيون ودائع مالية تصل إلى 2500 باوند لمكاتب التوظيف التي وعدتهم بالحصول على عمل في المملكة المتحدة، ومازال العمال بانتظار فرص العمل التي وُعِدُوا بها.

وبحسب وكالة جاكرتا للأنباء فقد كانت الودائع بمثابة ضمان للعمال الذين لم يبدؤوا العمل بعد.

وقال خبراء:” إن هذه الوديعة تعتبر بمثابة الرسوم التي تدفع للبحث عن عمل، وهو أمر غير قانوني في المملكة المتحدة وإندونيسيا على حد سواء.

وقال أحد العمال لصحيفة الغارديان إنه دفع 1000 باوند كوديعة أولية في شهر تموز/ يوليو لأحد مكاتب التوظيف في جاكرتا للالتحاق بالعمل مع جهة بريطانية، قبل إجراء مقابلة العمل.

وأضاف العامل إن العديد من العاملين تركوا أعمالهم وخسروا أموالهم على أمل الحصول على العمل كمزارعين في بريطانيا.

وقال أيضًا:” قد تركنا أشغالنا، من أجل التقدم على وظائف جديدة أفضل وأعلى راتباً، ونحن الآن عاطلون عن العمل ويبدو أن مصيرنا ما زال مجهولًا”.

وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة الإندونيسية في أواخر شهر آب/ أغسطس فقد تُرك 170 عاملاً دون عمل يذكر بعد أن خصصت لهم وظائف في 12 مزرعة ضمن بريطانيا.

وعانى معظم العمال من البطالة لمدة أشهر، بينما كانوا ينتظرون الالتحاق بالوظائف، بعد أن حصل معظمهم على تأشيرات للقدوم إلى المملكة المتحدة.

ومن المقرر جلب بعض هؤلاء العمال بغرض العمل كمزارعين في بريطانيا، على الرغم من أن الوقت ما زال مبكراً على موسم الحصاد.

وكشفت صحيفة الغارديان أنّ بعض عمال المزارع التي تُصدّر التوت إلى كل من محلات (Marks & Spencer)، و (Waitrose)، و (Sainsury)، و (Tesco)، قد أبلغوا عن تعرضهم لحالات احتيال من قبل مكاتب التوظيف التي دفعوا لها آلاف الباوندات على أمل الحصول على عمل في المملكة المتحدة.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تسعى العديد من المزارع لجلب عمال الحصاد الذين يعيشون على بُعد آلاف الأميال من بريطانيا.

بعد أن وعدتهم بالعمل كمزارعين في بريطانيا…فتح تحقيقات في عمليات احتيال نفذتها مكاتب التوظيف في جاكرتا 

وأجرت أجهزة الشرطة الإندونيسية تحقيقاً في ملابسات عمليات الاحتيال التي تعرض لها عمال جني الحصاد والفواكه، وأشار خبراء إلى أن دفع العمال للرسوم المرتفعة مقابل الحصول على عمل في بريطانيا سيثقل كاهلهم بالديون ويعرضهم لخطر العبودية من أجل سدادها.

وتحقق لجنة (Gangmaster and Work Abuse Authority) في حصول أي انتهاك أو خرق لقوانين العمل في المملكة المتحدة.

وعلق الخبير القانوني في حقوق المهاجرين آندي هول على الأمر بعد إجرائه لتحقيقات حول عمليات الابتزاز المالي الذي يتعرض لها العمال الآسيويين مقابل وعود العمل في أوروبا، وقال آندي:” لا يوجد قوانين تنص على فرض رسوم مالية أو ودائع للتوظيف سواء في الدستور البريطاني أو الإندونيسي، وبالتالي فإن الجهات التي تتلقى مبالغ مالية من الناس مقابل توظيفهم ليست قانونية”.

وأضاف:” إن أخذ رسوم مالية مقابل توظيف العمال، يزيد من مخاطر العبودية بالنسبة للعمال الذين سيخضعون لشروط العمل القسري من أجل سد ديونهم، كما قد يسافر البعض منهم دون إرادتهم إلى بعض الأماكن التي يتعرضون فيها للابتزاز”.

وأضاف:” إن الودائع المالية يجب أن تدفع من قبل أصحاب العمل والجهات الموظفة وليس من قبل العمال والموظفين”.

وحصل العمال الإندونيسيين الذين أتوا إلى بريطانيا سابقاً على ترخيص من وكالة (AG Recruitment)، وهي واحدة من أربع وكالات بريطانية حاصلة على ترخيص يسمح لها بمنح تأشيرات العمل الموسمي للموظفين، ونفت الوكالة ارتكاب أي مخالفات قانونية، وأكدت أنها ليست على علم بالرسوم والودائع المالية التي يأخذها السماسرة من العمال في إندونيسيا.

وقال أحد العاملين في وكالة (Al Zubara) الإندونيسية للتوظيف:” إن وكالة (AG) البريطانية لا تمتلك خبرة سابقة في كيفية جلب العمال الإندونيسيين إلى بريطانيا لذلك لجأت الوكالة البريطانية إلى وكالة (Al Zubara) في جزيرة جاكرتا الإندونيسية والتي استعانت بمجموعة من السماسرة الذين فرضوا رسوماً باهظة على العمال الراغبين في العمل كمزارعين في بريطانيا.

وعلمت صحيفة الغارديان أنه تم توظيف أكثر من 1200 مزارع إندونيسي في بريطانيا هذا العام من قبل وكالة (AG) البريطانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع وكالة(Al Zubara) الإندونيسية.

ومن بين هؤلاء العمال جاء 207 من منطقة بالي التي لا توجد فيها أي مكاتب لوكالة (Al Zubara) التي تعتمد في الكثير من الأحيان على وسطاء وسماسرة لتوظيف العمال، بينما جاء 120 عاملًا من منطقة لومبوك التي ينتشر فيها السماسرة أيضاً.

وقال العضو في وكالة العمل البريطانية (AG Recruitment) دوغلاس أميس، إن الوكالة البريطانية طلبت من وكالة (Al Zubara) الإندونيسية المساعدة في نشر إعلانات الوظائف، وتعبئة الطلبات، ما يعني أن الوكالة الإندونيسية حصلت على الإذن لتوظيف العمال.

لكن إعلانات الوظائف كانت تحتوي على عنوان البريد الالكتروني لوكالة (Al Zubara) الإندونيسية من أجل إرسال الطلبات إليها، علماً أن توظيف القوى العاملة في إندونيسيا هو من اختصاص الوكالات المرخصة فقط، وبحسب الأوراق الرسمية فقد ساهمت وكالة (Al Zubara) بتوظيف العالم، على الرغم من نفي الوكالة البريطانية لذلك.

وبحسب مصدر حكومي إندونيسي فقد شجعت وكالة (Al Zubara) الإندونيسية العمال على دفع ودائع بقيمة 50 مليون روبية أي ما يعادل 2500 باوند، من أجل الحصول على وظيفة في المملكة المتحدة، وينتظر الكثير من العمال رد وكالة التوظيف البريطانية (AG).

وقال أحد العمال الإندونيسيين ممن لم يجر مقابلة العمل بعد أن وقع عقد التوظيف ودفع وديعة بقيمة 1000 باوند بتشجيع من وكالة (Al Zubara)، من أجل أن يضمن فرصة العمل في بريطانيا.

وأشار العمال إلى أن العديد من العمال فعلوا الشيء نفسه، وقد اطلعت صحيفة الغارديان على إيصالات دفع الودائع وقال العامل:” إن العمال في حالة نفسية سيئة وهم ينتظرون رد وكالة العمل البريطانية (AG)”.

وقال دوغلاس أميس مدير وكالة (AG) البريطانية للتوظيف:” ‘إن أي شكل من أشكال تحويل الأموال سواء عن طريق الودائع أو غيرها بغرض الحصول على عمل في المملكة المتحدة عن طريق مكتب (Al Zubara) أو أي وسيط آخر، هو عمل غير قانوني ولن تتغاضى وكالة (AG) البريطانية للتوظيف عن أي عمل من هذا النوع”.

وأضاف:” إن العقد الذي وقعناه مع مكتب (Al Zubara) يوضح أننا لن نتسامح مع أي عمل من هذا النوع ولابد من أن تلتزم وكالة (Al Zubara) بالقانون الإندونيسي والبريطاني على حد سواء”.

وقال أيضًا:” لقد أوضحنا لجميع العمال الإندونيسيين أنه يجب عدم دفع قرش واحد مقابل عروض التوظيف في المملكة المتحدة والإبلاغ عن أي سلوك من هذا القبيل”.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان فإن مكاتب وكالة (Al Zubara) الإندونيسية تقاضت من العمال حوالي 2500 باوند مقابل تأمين فرصة عمل لهم في المملكة المتحدة، وتتضمن الوديعة رسوم الرحلات الجوية والتأشيرات.

وقال العديد من العمال الإندونيسيين إنهم دفعوا مبالغ أكبر من تلك للسماسرة الذين جلبوهم إلى مكاتب وكالة ال(Al Zubara) ووعدوهم بالحصول على وظائف ذات دخل مرتفع.

وقال ديفيد كامب رئيس اتحاد وكالات العمل الذي يضم وكالة (AG):” لابد من إجراء تحقيق كامل، والتأكد مما إذا كانت وكالة (Al Zubara) توظف العمال لصالح وكالة العمل البريطانية (AG)”.

ولا تمتلك وكالة (Al Zubara) أي تصريح رسمي بتوظيف العمال، لذلك فإن توظيف العمال من أجل تسفيرهم إلى دولة أخرى يعتبر جريمة جنائية ترتكب من قبل عصابات تهريب البشر.

ونفت وكالة التوظيف البريطانية (AG) أنها تعاقدت مع وكالة (Al Zubara) الإندونيسية بغرض توظيف العمال وأكد مدير الوكالة البريطانية (AG) دوغلاس أميس أن عمليات التوظيف كانت تجري بشكل مباشر مع وكالته، وإن العلاقة بين الوكالة البريطانية AG ووكالة (Al Zubara) الإندونيسية اقتصرت على تقديم المساعدة للعمال في إعداد طلبات العمل، بالإضافة إلى نشر إعلانات العمل.

وأضاف: “وبحسب العقود المبرمة بين الطرفين فإنه يمنع التعاقد أو العمل مع طرف ثالث، ويمنع أيضاً فرض أي رسوم على العمال”.

وأبقت وكالة التوظيف البريطانية (AG) على البيروقراطية والروتين في المؤسسات الإندونيسية التي لم تمنح الموظفين تصاريح العمل بعد، فيما علق العمل بالتصريح الممنوح لوكالة (Al Zubara) الإندونيسية التي تساعد في توظيف العمال ضمن وظائف في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن نشرت صحيفة الغارديان تحقيقها الصحفي حول ما جرى.

وقد عملت وكالة العمل البريطانية (AG) على توظيف العديد من العمال الأوكرانيين في المملكة المتحدة لكنها اضطرت للبحث عن سوق عمل جديدة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال مدير الوكالة البريطانية للتوظيف دوغلاس اميس:” كنا على علم بوجود العديد من العمال الإندونيسيين الراغبين في القدوم إلى المملكة المتحدة بغرض العمل، وقد أجرينا مقابلات مع العمال لمعرفة ظروفهم الشخصية، وسألنا بعضهم عما إذا كانوا قد دفعوا ودائع مالية مقابل الحصول على عمل في بريطانيا وعن الجهات التي دفعت لها النقود”.

وقال مدير قسم الغذاء والاستدامة في اتحاد المحلات التجارية البريطانية:” إن أعضاء الاتحاد على دراية بالمزاعم حول خرق قوانين العمل البريطانية، ونحن قلقون للغاية في هذا الشأن، وتجري التحقيقات اللازمة للتأكد من حدوث أي انتهاكات محتملة خلال عمليات جلب العمال من الخارج”.

وأضاف:” من الواضح أن عملية جلب العمال من الخارج أصبحت أكثر صعوبًً، لاسيما بعد خسارة السوق الأوكرانية نتيجة الحرب، وسيعمل التجار إلى جانب المزارعين والحكومة ووكالات توظيف العمال لضمان حماية حقوق جميع العمال”.

وقال المتحدث باسم محلات (Tesco): “يرحب السوبر ماركت بالخطوات المتخذة في كل من بريطانيا وإندونيسيا بإجراء تحقيق في الأمر، ومن الضروري سداد المبالغ التي دفعها العمال الإندونيسيون لجهات محتالة وغير قانونية”.

 

 

 

 

المصدر: الغارديان 


 

 

اقرأ أيضاً : 

هل يتحمل صاحب العمل في بريطانيا تكلفة وقود سيارتك ؟

الغارديان: أوقفوا إساءة معاملة العمال المهاجرين قبل أن تصبح بريطانيا دبي ثانية!

اتحاد النقابات العمالية في بريطانيا يطالب برفع الحد الأدنى للأجور

(buy yellow xanax bars)