توقعات بارتفاع أسعار الرهون العقارية “المورغيج” بدءا من 2024

فريق التحرير يونيو 18, 2023

حذر خبراء الاقتصاد من أن مقترضي الرهون العقارية سيواجهون أزمة خلال العام المُقبل، حيث من المقرر من أن تصل المدفوعات السنوية للقرض إلى ما يقرب من 3 آلاف باوند، ما يثقل كاهل الأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة.

في هذا الإطار، سيجتمع مسؤولو بنك إنجلترا يوم الخميس المُقبل؛ لمناقشة سعر الفائدة الأساسي البالغ حاليًا 4.5 في المئة، والذي يتوقع الخبراء ارتفاعه مرة أخرى بمعدل أكبر مما كان سابقًا متأثرًا بمعدل التضخم المرتفع.

ارتفاع أسعار الرهون العقارية

تقدر مؤسسة البيانات الاقتصادية (Resolution Foundation) التكاليف السنوية لإعادة التمويل في عام 2024 بمقدار 2900 باوند، في ظل رفع المُقرضين الأسعار استجابة لرفع أسعار الفائدة.

رفع مقرضو الرهن العقاري بعد شهور من مناقشة الميزانية المصغرة في عهد ليز تراس خلال العام الماضي، واستمر الارتفاع حتى الشهر الحالي.

في 22 أيار/ مايو، بلغ متوسط الرهون العقارية ذات معدل الفائدة الثابت لمدة عامين 5.26 في المئة ولمدة خمسة أعوام 4.97 في المئة.

وبحلول 16 حزيران/ يونيو بلغ معدل الفائدة الثابت لمدة عامين 5.98 في المئة، وفقًا لمؤسسة (Moneyfacts).

ويتوقع المحللون أن يؤدي معدل التضخم إلى استمرار رفع سعر الفائدة إلى أن تبلغ المعدلات ذروتها عند 6 في المئة تقريبًا في منتصف عام 2024.

غلاء المعيشة

يشير تقرير أصدرته مؤسسة البيانات الاقتصادية (Resolution Foundation) إلى أنه من المتوقع ألا ينخفض متوسط الرهن العقاري ذي السعر الثابت لمدة عامين عن 4.5 في المئة حتى نهاية عام 2027، وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من حجم أزمة الرهن العقاري التي تتكشف حاليًا.

وأضاف التقرير أن حوالي ثلاثة أخماس هذه الزيادة في مدفوعات الرهن العقاري السنوية لم يتم تحويلها بعد إلى الأسر، حيث ينتقل المقترضون من صفقات الرهن العقاري الحالية ذات السعر الثابت إلى معدلات ثابتة جديدة تدريجيًا حتى عام 2026.

ستؤثر هذه المؤشرات سلبًا على الأسر البريطانية التي أثقل كاهلها ارتفاع الأسعار المتزايد في ظل ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يتزامن مع الانتخابات العامة المُقبلة.

وقال التقرير إنه بشكل عام، من المتوقع أن تشهد حوالي 7.5 مليون أسرة لديها رهن عقاري ارتفاعًا في مدفوعاتها بحلول عام 2026.

يُذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم وزير المالية جيريمي هانت دعم غير محدود لقرارات بنك إنجلترا، وسط تقارير تفيد بأن المسؤولين قد يرفعون سعر الفائدة الأساسي إلى 5 في المئة، قائلين إن المملكة المتحدة “ليس لديها بديل” إذا أرادت معالجة التضخم.