ريشي سوناك يحمي وزيرة الداخلية من ادعاءات انتهاكها القانون الوزاري

وعندما رفض موظفيو الخدمة المدنية طلبها، ورد أنها طلبت المساعدة من مساعد سياسي، وطلب من منظم الدورة توفير جلسة خاصة للوزيرة، أو السماح لها باستخدام اسم مستعار أو إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء الدورة.

ولكن ذكرت الصحيفة أنه عندما رفض مقدم الدورة توفير جلسة خاصة، اختارت الوزيرة أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة.

وصرحت الوزيرة “أنني أدرك كيف فسر بعض الناس أن الدورة الخاصة تدل على سعيي لتجنب العقوبة ولكن لم تكن هذه نيتي في أي وقت من الأوقات!”

وبهذا السياق قالت رئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين، ويندي تشامبرلين، إنه ” دائمًا ما نرى تخبط رئيس الوزراء في كل مشكلة وتردده، ولا نرى أي حل أو إجراء حاسم !”

وأضافت ” في ظل أزمة المعيشة الشديدة نتوقع قيادة أفضل، ريشي سوناك أضعف من أن يأمر بإجراء تحقيق، ناهيك عن إقالة وزيرة الداخلية”.

وقالت النائبة عن حزب العمال أنجيلا إيجل “إن قرار إنهاء التحقيق يدل على قيادة ضعيفة”

وكتب كريس براينت، رئيس لجنة معايير مجلس العموم العمالي، على تويتر: ” يظهر هذا القرار عدم استطاعة سوناك على القيادة أو الكفاءة المهنية ولا حتى النزاهة ”

كان النائب العمالي يشير إلى التعهد الذي قطعه سوناك ليصبح رئيسًا للوزراء، والذي وعد فيه أن الحكومة ستتمتع بـ “النزاهة، والكفاءة المهنية، والمساءلة”.