مهاجرون يطعنون قانونيا في خطة الترحيل بين المملكة المتحدة ورواندا

فريق التحرير أبريل 25, 2023

طعن العديد من طالبي اللجوء أمس الإثنين، أمام محكمة الاستئناف في لندن، في خطة الترحيل إلى رواندا التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية.

وقال رضا حسين محامي المُدعين، إن سياسة الترحيل المثيرة للجدل غير قانونية، مشيرًا إلى أن رواندا دولة استبدادية تقوم بسجن وتعذيب المعارضين.

خطة الترحيل

خلال العام الماضي، وقعت حكومتا بريطانيا ورواندا اتفاقا ينص على نقل بعض المهاجرين الذين يصلون لشواطئ المملكة المتحدة عبر رحلات الهجرة غير الشرعية إلى رواندا ليُمنحوا حق اللجوء بالدولة الأفريقية بدلًا من العودة إلى بريطانيا.

وتقول حكومة المحافظين إن هذه الخطة ستقضي على أعمال أصحاب الرحلات غير المشروعة وتحد من توافد اللاجئين.

وتشير الإحصاءات إلى توافد 45 ألف لاجئ إلى بريطانيا خلال عام 2022 مقارنة بـ 8,500 لاجئ توافدوا إلى شواطئ المملكة المتحدة بعام 2020.

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان هذه الخطة، وتقول إنه من من غير الإنساني والقانوني إرسال اللاجئين لبد في أفريقيا يبعد أكثر من 6400 كيلومتر عن المملكة المتحدة.

يُذكر أنه لم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا حتى الآن، إذ قضت المحكمة العليا في بريطانيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بأن سياسة رواندا قانونية لكن مجموعة من طالبي اللجوء من دول من بينها إيران والعراق وسوريا حصلوا على إذن بالاستئناف.

مشروع قانون

في بداية جلسة الاستئناف التي تستمر أربعة أيام، قال حسين محامي المُدعين إن قضاة المحكمة العليا “فشلوا في التدقيق” في تأكيدات الحكومة البريطانية بأن الأشخاص الذين أرسلوا إلى رواندا لن يتعرضوا لسوء المعاملة.

وقال ديفيد بانيك، المحامي الممثل للحكومة، في مذكرات مكتوبة: “إن هناك مجموعة واضحة ومقنعة من الأسباب التي تجعل حكومة المملكة المتحدة واثقة من أن السلطات الرواندية ستمتثل للضمانات”.

وصاغت الحكومة مشروع قانون يمنع أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة أو بوسائل أخرى غير مصرح بها من التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

وفي حال تم إقراره، فإن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذي يعود إلى البرلمان هذا الأسبوع، سيجبر الحكومة على احتجاز جميع هؤلاء الوافدين وترحيلهم إلى وطنهم أو إلى “بلد ثالث آمن” مثل رواندا.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القانون ينتهك التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الدولية للاجئين.