بريطانيا تقرر تأجيل قرار رفع سن التقاعد إلى 68 عاما
أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل قرار رفع سن التقاعد إلى 68 عامًا إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
“الوقت الحالي ليس مناسبًا لتغيير سن التقاعدّ”
وجاء ذلك بعد مراجعة نظام تمويل التقاعد في بريطانيا، حيث قال وزير العمل ميل سترايد أمام البرلمان البريطاني أمس الخميس: إن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإجراء أي تغيير على سن التقاعد الحكومي.
وبموجب الخطط الحالية فمن المقرر أن يرتفع سن التقاعد الحكومة من 66 إلى 67 عامًا بين عامي 2029 و2028، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 68 عامًا بين عامي 2044 و2046، أي أن قرار رفع سن التقاعد سيؤثر على مواليد ما بعد نيسان/إبريل 1977.
وبعد إجراء مراجعة حكومية عام 2017، اقترحت بعض المصادر الحكومية تأجيل رفع سن التقاعد إلى 68 عامًا إلى أواخر عام 2023، ما يعني أن ملايين الموظفين من مواليد السبعينيات سيضطرون إلى العمل عامًا آخر، بعد أن كانوا يتوقعون التقاعد في سن 67 عامًا.
وزعمت بعض التقارير أن الحكومة تخطط لتأجيل رفع سن التقاعد إلى 67 عامًا حتى عام 2035، ما يعني أن قرار رفع سن التقاعد سيؤثر على الموظفين ممن لا تزيد أعمارهم على 54 عامًا في الوقت الحالي، وبحسَب التقارير فإن هذه الخطة جاءت بعد الضغوط التي مارستها وزارة المالية لتأجيل القرار من أجل توفير مليارات الباوندات الإضافية في صناديق التقاعد.
تأثير انخفاض متوسط الأعمار على سن التقاعد
لكن مثل هذا القرار أثار مخاوف الحكومة من ردود فعل الناخبين ممن بلغوا منتصف العمر على قرار رفع سن التقاعد، ولا سيما بعد أن أحدث قرار رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 أعمال شغب واسعة النطاق، لذلك قررت الحكومة تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات القادمة المتوقعة في خريف العام المقبل.
وفي هذا السياق قال وزير العمل لأعضاء البرلمان: إن انخفاض متوسط الأعمار في بريطانيا سيؤدي إلى خفض الإنفاق على صندوق المعاشات خلال الأعوام الثلاثين القادمة، ومن ثَمّ فإن وزارة العمل ستعيد النظر في زيادة سن التقاعد بعد عامين من تشكيل البرلمان القادم.
وأضاف الوزير: “نظرًا إلى عدم وجود بيانات واضحة بخصوص متوسط الأعمار في السنوات القادمة، وبسبب تذبذب أسواق العمل بصفة عامة، وبالنظر إلى تأثير مثل هذه القرارات على حياة ملايين الناس، فلا بد من دراسة قرارات أخرى عندما تصبح جميع العوامل المذكورة أوضح”.
يُذكَر أن المتقاعدين يحصلون في الحد الأعلى على 9627.80 باوند سنويًّا، ومن المقرر أن يرتفع هذا المبلغ بمقدار 10.1 في المئة في نيسان/إبريل القادم، لمواكبة الزيادة في الأجور وارتفاع نسبة التضخم.
هذا وتُجري الحكومة كل ست سنوات دراسة عن تأثير التغير في متوسط الأعمار والتغير في مدفوعات التأمين الوطني على نظام الرواتب التقاعدية.
رفع سن التقاعد يفاقم الصعوبات المالية
وتعمل المسؤولة في حزب المحافظين نيفيل رولف مع لجنة مختصة على إجراء مراجعات ودراسات عن كيفية الحفاظ على هدف الحكومة، المتمثل في ألا تشغل فترة التقاعد أكثر من ثلث حياة الشخص، وقد أصبحت الدراسة جاهزة لكن الحكومة لم تنشرها بعد، وتُجرِي الحكومة دراسة منفصلة عن البيانات الخاصة بمتوسط الأعمار.
وبينما زادت مدفوعات التأمين الوطني خلال السنوات الأخيرة -ولا سيما تلك المقدمة عن طريق أرباب العمل-، فإن آخر التوقعات تشير إلى أن متوسط الأعمار لن يرتفع بنفس الوتيرة المتوقعة سابقًا.
وبهذا الشأن قالت مؤسسة (Independent Age) الخيرية: إن بحوثها أكدت زيادة نسبة الفقر بين الفئات التي تأثرت بالتغيرات السابقة في سن التقاعد. وأضافت المؤسسة: إن رفع سن التقاعد إلى 68 يعني أن مزيدًا من الناس سيواجهون صعوبات مالية في فترة منتصف الستينيات وما بعدها”.
هذا وقال روس ألتمان الخبير في شؤون التقاعد: “سيكون من الخطأ أن ترفع الحكومة سن التقاعد، بينما يبقى متوسط الأعمار على حاله أو يشهد انخفاضًا”.
بريطانيا تقرر رفع سن التقاعد إلى 67 عاما خلال السنوات المقبلة
الرابط المختصر هنا ⬇
