أسرة السجين المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح تطالب بريطانيا بالتدخل للإفراج عنه
طالبت أسرة السجين المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح السلطات البريطانية بالتدخل للإفراج عن المعتقل في السجون المصرية بعد أن دخل إضرابه في اليوم الـ 65، علمًا أن السجين المصري يحمل الجنسية البريطانية أيضًا.
وما زال علاء عبد الفتاح يقبع في سجن وادي النطرون المصري الذي يُلقَّب بـ”وادي الجحيم”! ويقع السجن الشديد الحراسة وسط الصحراء المصرية، إذ يُراقَب السجين المناهض للسلطات المصرية على مدار 24 ساعة. (Xanax)
ومع أن السجين حصل على الجنسية البريطانية في العام الماضي، فإن السلطات المصرية لم تُفرِج عنه.
وتخشى عائلة عبد الفتاح من إخفاق مساعي وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في إطلاق سراحه؛ إذ قالت الناشطة منى سيف أخت السجين عبد الفتاح: “لقد اعتقدنا أن حصوله على الجنسية البريطانية سيؤدي إلى الإفراج عنه، ليس فقط بسبب النفوذ الذي تمنحه الجنسية لحاملها، بل نظرًا إلى العلاقات الجيدة بين كل من مصر والمملكة المتحدة”.
وأضافت قائلة: “أعتقد أن وزارة الخارجية البريطانية لا تُعير قضية علاء أي اهتمام على الرغم من خطورة وضعه، وأعتقد أن صمت وزيرة الخارجية وإهمالها للموضوع أصبح أمرًا متعمدًا”.
وتقول أسرة عبد الفتاح: إن الوقت بدأ ينفد، وقد لا يستطيع جسمه تحمل تبعات الإضراب عن الطعام وسط مماطلة السلطات المصرية ورفضها الإفراج عنه.
هذا وقد مُنِع المسؤولون البريطانيون من مغادرة القنصلية الخاصة بهم في القاهرة بغرض زيارة السجين عبد الفتاح وتقييم حالته الصحية.
وأشارت أسرة السجين إلى أن النهج السياسي الذي يتبعه المسؤولون البريطانيون في قضية عبد الفتاح يبدو عاجزًا عن منع السلطات المصرية من التمادي والمماطلة في إطلاق سراح عبد الفتاح، وهذا ما يعرض حياته للخطر.
تزايد الضغوط على وزارة الخارجية البريطانية من أجل التدخل لإنقاذ علاء عبد الفتاح
كان عبد الفتاح أحد قادة الثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، وأمضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان؛ بسبب تنظيمه احتجاجات مناهضة لقانون منع التظاهر في مصر، واعتُقِل كذلك لانتهاك الأمن القومي المصري بحسَب زعم السلطات.
ثم حُكِم عليه بالسجن خمس سنوات أخرى في كانون الأول/ ديسمبر، بتهمة نشر أخبار كاذبة تقوِّض الأمن القومي المصري.
ودانت السلطات المصرية عبد الفتاح قبل سنوات؛ بسبب نشره تغريدات على تويتر تتحدث عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون داخل إحدى المنشآت الأمنية ذات الحراسة المشددة في مصر، ثم احتُجِز لاحقًا في المنشأة ذاتها!
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن قضية السجين عبد الفتاح في أواخر آذار/ مارس الماضي؛ إذ إن بريطانيا تُعَد حليفًا مهمًّا لمصر، وأكبر شريك تجاري لها، فقد استوردت مصر من المملكة المتحدة أسلحة بقيمة تزيد عن 24 مليون باوند في السنوات الأخيرة.
وتنوي المملكة المتحدة تسليم مصر رئاسة المؤتمر العالمي لتغير المناخ الذي ستستضيفه القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وقد أفادت السلطات المصرية بأنها ستسمح بإقامة احتجاجات بيئية خلال عقد المؤتمر رغم القوانين الحالية التي تحظر جميع أشكال الأنشطة المعارضة في البلاد، والتي سجن بسبب خرقه لهذه القوانين عام 2014.
وعلى الرغم من زيارة جونسون لمصر وتوسطه بخصوص قضية عبد الفتاح، فلم يتغير أي شيء. وقالت عمة الناشط عبد الفتاح الكاتبة الشهيرة أهداف يوسف: “يبدو أن السلطات المصرية لا تحترم الوساطة البريطانية، ولم تفعل الحكومة البريطانية أي شيء جدي في هذا الصدد مع أنها حليف مصر الاستراتيجي”.
وأضافت قائلة: “لا بد من أن تتخذ وزيرة الخارجية ليز تروس موقفًا صريحًا من ذلك، وتمنع المساس بقيم بريطانيا المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “نحن قلقون للغاية على صحة عبد الفتاح وسلامته، ونعمل على إرسال فريق القنصلية للاطمئنان على عبد الفتاح”.
وزعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولى مقاليد الحكم عام 2013 عدم وجود سجناء سياسيين في مصر رغم تشييد سجون جديدة لاعتقال الناشطين والمتورطين في ارتكاب جنح أيضًا.
وتواجه وزيرة الخارجية البريطانية ضغطًا متزايدًا بعد أن تلقت رسالة من 35 نائبًا برلمانيًّا طالبوها باتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص هذه القضية.
وقال النواب في نص الرسالة: “إذ استمر الوضع على حاله فنحن نواجه سابقة خطيرة، وانتهاكًا لسلامة أحد المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الخارج، وذلك سيؤدي إلى المساس بالقيم الإنسانية التي نتمسك بها”.
ويشير مراقبون إلى أن السلطات المصرية ستماطل في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان التي انتهت في بعض الأحيان بحوادث قتل، ومن ذلك الهجوم الذي تعرضت له مجموعة من السياح بأسلحة أمريكية الصنع عام 2015، إضافة إلى مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في العام التالي، ووفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم في أحد السجون المصرية عام 2020 بعد إضرابه عن الطعام.
وكانت عائلة السجين عبد الفتاح قد تعرضت للسجن والإساءة أيضًا قبل عقود، لكن عبد الفتاح نال النصيب الأكبر من المعاناة بعد أن احتُجِز داخل منشأة أمنية مشددة الحراسة في القاهرة عام 2019، وسجن عبد الفتاح في زنزانة انفرادية، ثم اقتيد إلى المحكمة في شاحنة مزودة بنظام عزل صوتي.
وزارة الخارجية البريطانية تعبر عن قلقها على صحة عبد الفتاح
As Palestine Action faces repression from our own state, we stand in solidarity with all political prisoners such as pro-Palestine blogger Alaa Abd El Fattah, who remains imprisoned by the Egyptian government.#FreeTheElbit2 #FreeAllPoliticalPrisoners https://t.co/qssur5r7HA
— Palestine Action (@Pal_action) June 7, 2022
ومُنِع عبد الفتاح من ممارسة الكتابة والنشر، لكنه استطاع رغم ذلك تهريب كتاب يضم بعض المقالات التي كتبها خارج السجن في العام الماضي.
وقد نُقِل عبد الفتاح إلى سجن وادي النطرون بعد أن بدأ إضرابه عن الطعام في نيسان/ إبريل الماضي، وسمح له بحيازة الكتب للمرة الأولى منذ سنوات.
وتعتقد أخت السجين أن سبب تشديد العقوبات على عبد الفتاح هي الضغينة التي يحملها الرئيس المصري شخصيًّا؛ إذ احتجز أيضًا والد عبد الفتاح “أحمد سيف الإسلام” خلال احتجاجات عام 2011، وحينئذ كان الرئيس المصري الحالي رئيسًا للمخابرات العسكرية المصرية.
ودعا الرئيس المصري مؤخرًا إلى إطلاق حوار وطني شامل، وأصدر عفوًا عن بعض سجناء الرأي السابقين، منهم حاملو الجنسيات المزدوجة، والذين اضطروا للتخلي عن الجنسية المصرية ليُطلَق سراحهم.
هذا وأشارت عمة السجين إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لتدخل الحكومة البريطانية من أجل الإفراج عن عبد الفتاح، ولا سيما في ظل وجود عوامل مساعدة، مثل: عقد القمة القادمة للمناخ في مصر، والحوار الذي أطلقه الرئيس المصري، إضافة إلى تدهور صحة السجين بسبب إضرابه عن الطعام.
اقرأ أيضاً :
الوقت ينفد أمام البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام في السجون المصرية
ناشط مصري يحصل على الجنسية البريطانية بينما يقبع في سجون السيسي
المصري أحمد عبد العزيز ضمن قائمة المترشّحين لمسابقة سوبر ستار السّياحة في إنجلترا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C