عثمان مقبل: إنها إبادة في غزة.. ولا وجود لـ “مناطق إنسانية” أو “أوامر إخلاء”
كتب عثمان مقبل، مدير منظمة (Action for Humanity)، مقالًا يفضح فيه كذبة ما تصفه إسرائيل “بالمناطق الإنسانية” التي أصبحت فخًا للإيقاع بالمزيد من الفلسطينيين واستهدافهم.
وأشار مقبل إلى أن العديد من العوائل الفلسطينية تجد نفسها أمام خيارين: إما الفرار من المأوى الحالي ومواجهة برد الشتاء القارس، أو المخاطرة بالبقاء تحت خطر القصف والاستهداف.
واستشهد مقبل بنتائج إحدى الدراسات التي أجرتها منظمة (Action for Humanity)، والتي وجدت أن 98% من سكان غزة المقيمين في ما يسمى بالمناطق الإنسانية اضطروا لتحمل ظروف إنسانية قاسية للغاية، بينما تحمل ربع هؤلاء مشقة النزوح المستمر بعد أن اضطروا لتغيير مكان إقامتهم حوالي عشر مرات في غضون ثلاثة عشر شهرًا فقط.
وذكر مقبل ما ورد في شهادات النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين أكدوا أن القوات الإسرائيلية تطلب منهم تنفيذ أوامر الإخلاء خلال ساعة واحدة فقط، وسرعان ما تبدأ بإطلاق الرصاص عليهم بمجرد خروجهم للبحث عن مأوى آخر.
ما هدف إسرائيل من استخدام مصطلح “المناطق الإنسانية”؟
هذا وتؤكد الدراسة الصادرة عن منظمة (Action for Humanity) عدم وجود مناطق إنسانية حقيقية في غزة، كما أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تعني تجنب قتل المدنيين أو استهدافهم.
وأوضح مقبل أن الهدف من استخدام مصطلحات مثل “المناطق الإنسانية” و”أوامر الإخلاء” هو التغطية على ما يجري في قطاع غزة من مصادرة للأراضي وتهجير للسكان عبر تهديدهم بالإبادة الجماعية.
وأكد مقبل أن عمليات الإخلاء التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على المدنيين ليس لها أي جانب إنساني على الإطلاق، إذ أن تنفيذ عمليات الإخلاء عادةً ما يكون تحت التهديد بالقصف والموت، وهو ما يدفع السكان المنهكين للبحث عن مأوى آخر رغم الجوع والبرد.
ويذهب مقبل إلى أبعد من ذلك بالقول إن الجيش الإسرائيلي ينفذ سياسات المناطق الآمنة لضمان استمرار عمليات التهجير، وبالتالي حرمان سكان القطاع من حالة الأمان والاستقرار.
ويقول مقبل: “إن الجيش الإسرائيلي يطبق سياسة المناطق الآمنة من أجل تحقيق هدفين: أولاهما تلميع صورته والترويج لنفسه كجيش ملتزم بالقانون الدولي، وتوسيع رقعة الأراضي المحتلة من جهة أخرى.”
ولهذا السبب يرى مقبل أنه لا بد من الانتباه لخطر استخدام كلمة “المناطق الإنسانية” التي لا تحمل أي نوايا إنسانية على الإطلاق.
أوامر الإخلاء تساهم في تشريد الفلسطينيين
هذا وكانت ثلث أوامر الإخلاء قد صدرت في ساعات الليل، حيث أكد 85% من الفلسطينيين الذين يحتمون في أحياء دير البلح والمواصي أنهم واجهوا صعوبة في فهم أوامر الإخلاء التي تلقوها العام الماضي.
بينما أكد 15% منهم أنهم لم يتمكنوا من إخلاء مناطقهم بسبب وجود حالات إعاقة أو تحملهم مسؤولية رعاية أحد أفراد الأسرى، حيث تصدر القوات الإسرائيلية أوامر الإخلاء دون توفير أي وسيلة نقل أو مأوى بديل.
وبالنظر إلى ما ذكر سابقًا، فإن أوامر الإخلاء لا تشمل أصحاب الإعاقات أو مصابي الحرب أو المصابين بأمراض مزمنة أو النساء الحوامل أو المسنين.
وبالمقابل، فإن كل من يستطيع الإخلاء يعيش تحت تهديد وخطر الإبادة الجماعية، ولا يستطيع تأمين المتطلبات الأساسية.
ويعاني النازحون من صعوبة كبيرة في العثور على الطعام، بينما تعمل القوات الإسرائيلية على إغلاق صنابير المياه وتسميم مياه الآبار نتيجة تلوثها بالقنابل، ما يجعلها غير صالحة للشرب.
ووفقًا لمقبل، فإن 68% من المشاركين في الدراسة أكدوا تجنب شرب المياه لفترات طويلة خوفًا من أن تكون ملوثة، إذ يخشى سكان القطاع الإصابة بالأمراض في ظل عجز 80% منهم عن الوصول إلى الخدمات الطبية شبه الغائبة عن قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
