وزيرة الداخلية شابانا محمود: «أشمّ رائحة شيء مريب» في سكن الفئات الهشة ببرمنغهام
شنّت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود هجومًا على مزوّدي السكن المخصّص للفئات الهشة في دائرتها الانتخابية ببرمنغهام، وقالت: إنها «تشمّ رائحة شيء مريب»، بعد تحذيرات من تصاعد التكاليف ومن مخاطر استغلال المقيمين.
ويأتي ذلك في ظل مساعٍ لفتح تحقيق مستقل في قطاع «السكن المدعوم المعفى» في برمنغهام، وهو من أكبر القطاعات من نوعه في البلاد. وقد خلصت مراجعة أجراها مجلس المدينة إلى أن أكثر من 615 مليون باوند من إعانات السكن صُرفت خلال 15 شهرًا «دون أدلة في الوقت المناسب» على تقديم الدعم المطلوب للمقيمين.
ويهدف هذا النظام إلى دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية، مثل المصابين بالإدمان والنساء الفارّات من العنف الأسري والسجناء السابقين، بتوفير السكن لهم إلى جانب الرعاية والدعم والإشراف.
615 مليون باوند بلا أدلة كافية

كلّفت لجنة التدقيق في المجلس، وهي لجنة تضم أعضاء من مختلف الأحزاب، بإجراء المراجعة المستقلة التي نُشرت هذا الأسبوع. ووجدت أن المجلس دفع 404.4 ملايين باوند من إعانات السكن في هذا القطاع خلال العام الذي بدأ في نيسان/أبريل 2024، ثم 211.8 مليون باوند إضافية خلال أربعة أشهر بدءًا من نيسان/أبريل من العام الجاري.
وخلصت المراجعة إلى أن نهج المجلس تجاه القطاع «ليس فعّالًا بالكامل»، وجاء فيها: «لا تُدار المخاطر دائمًا بفاعلية، ما قد يؤثر في تحقيق الأهداف في بعض المجالات».
ووجدت المراجعة أن 12,700 حالة قائمة تنتظر التحقق من تقديم الرعاية والدعم والإشراف للمقيمين بعد بدء عقود إيجارهم، ما يعني أن المجلس واصل صرف الإعانات المعزّزة دون أدلة في الوقت المناسب. كما وجدت أن بعض المطالبات ظلّت سارية أكثر من عقد، وبعضها أكثر من 20 عامًا، دون أن تخضع لفحص الأهلية.
برمنغهام تتجاوز لندن

يقيم في برمنغهام أكثر من 34 ألف شخص في هذا النوع من السكن، موزّعين على نحو 12,200 عقار، متجاوزين بفارق كبير عدد المقيمين فيه بلندن البالغ 22 ألفًا، مع أن عدد سكان العاصمة يفوق عدد سكان برمنغهام سبع مرات.
وأثار سياسيون وجمعيات خيرية وسكان مخاوف بشأن القطاع، منها وجود مزوّدين مخالفين لا يقدّمون الدعم المطلوب، وتعرّض المقيمين لمخاطر الاستغلال والسلوك المعادي للمجتمع. ويرى بعضهم أن تزايد الطلب والحاجة جعل المدينة بؤرة لهذا السكن، فيما ينتقد آخرون المجلس المحلي لضعف الرقابة والامتثال، والحكومة المركزية لقصور التنظيم.
محمود: خلافات مع زملاء عماليين
قالت محمود، النائبة عن دائرة برمنغهام ليدي وود، لصحيفة برمنغهام ميل: «أرى أثر السكن المدعوم المعفى في كل أنحاء المنطقة، واستخدامه والتجاوزات التي أعلم أنها تحدث في هذا القطاع يتسبّبان في كثير من المشكلات في مجتمعاتي». وأضافت: «حين تنظر إلى ما يجري في بقية البلاد، نبدو حالة شاذة… أشمّ رائحة شيء مريب».
وقالت محمود: إنها تتحدث مع وزير العمل ورواتب التقاعد بات مكفادن بشأن الإعانات السكنية المعزّزة التي تموّل القطاع، وإنها نقلت مخاوفها مرارًا إلى مجلس المدينة، بما في ذلك قادته خلال إدارة حزب العمال التي استمرت 14 عامًا. وأضافت: «لا أستطيع أن أصف لكم كم تشاجرت مع زملائي العماليين السابقين حول هذه القضية».
ودعم عضو المجلس عن حزب العمال ماركوس بيرناسكوني فتح تحقيق مستقل، وقال إن المراجعة أظهرت أن المجلس «فقد السيطرة تمامًا على السكن المدعوم، مع فاتورة على دافعي الضرائب تبلغ مئات الملايين من الباوندات دون أي فكرة عمّا إذا كان دعم حقيقي يُقدَّم».
المجلس والحكومة يردّان

قال متحدث باسم مجلس مدينة برمنغهام: إن المراجعة «تقدّم ضمانة بأن إجراءات المجلس لتقييم مطالبات إعانة السكن متينة، وتتضمن ضوابط إضافية تتجاوز ما لدى المجالس الأخرى». وأضاف أنه «لا يوجد تنظيم كافٍ يتيح للمجلس ضبط القطاع بفاعلية»، وأن الإجراءات الإضافية الواردة في التقرير ما كانت لتضمن، لو طُبّقت من قبل، التأثير في القطاع.
وقال متحدث باسم الحكومة: إنها تتابع من كثب قضايا السكن المدعوم في برمنغهام، و«تدرس بجدية الخطوات التالية» لضمان جودته ومنع المزوّدين السيئين من استغلال نظام وُضع لمساعدة الأكثر ضعفًا، مشيرًا إلى منح المجالس صلاحيات أقوى لتغريم الملّاك المخالفين.
وكان تشريع حكومي لتعزيز تنظيم القطاع، يتضمن نظامًا جديدًا للترخيص، قد أُقرّ عام 2023، لكنه لا يزال قيد التشاور.
المصدر: الغارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
