العرب في بريطانيا | شابانا محمود: الحديث عن "ازدواجية معايير ا...

شابانا محمود: الحديث عن “ازدواجية معايير الشرطة” كذبة ضارة لكن التمييز في المعاملة حدث

شابانا محمود: الحديث عن "ازدواجية معايير الشرطة" كذبة ضارة لكن التمييز في المعاملة حدث
صبا الشريف نوفمبر 19, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، الأربعاء الـ18 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، خطة لمواجهة ما وصفته بالتصور “المؤذي” والمتنامي بوجود “ازدواجية معايير” لدى الشرطة، مؤكدة أن الادعاء بوجود نظام شرطي يتعامل مع فئات المجتمع بمعايير مختلفة غير صحيح، لكنها أقرت في الوقت نفسه بوقوع حالات من المعاملة التمييزية أضرت بثقة الجمهور في أجهزة الشرطة.

وجاءت تصريحات محمود خلال كلمة ألقتها أمام مؤتمر قادة الشرطة ومفوضي الشرطة والجريمة في لندن، إذ نبهت على أن معظم الضباط يؤدون مهماتهم بحياد، لكنها أقرت بوجود حالات لم تُعامل فيها الفئات المختلفة على قدم المساواة، ما أتاح للبعض تأجيج الاعتقاد بوجود شرطة تطبق القانون بمعايير مزدوجة.

ووصفت الوزيرة الادعاء بوجود “شرطة بمعيارين” بأنه “هراء محض”، لكنها أكدت ضرورة معالجة الأخطاء التي أسهمت في انتشار هذا التصور.

معيار وطني جديد لضمان حياد الشرطة

أعلنت محمود أن كلية الشرطة تعمل على إعداد معيار وطني جديد للحياد، يضمن معاملة جميع أفراد الجمهور على قدم المساواة، وتطبيق القانون بالطريقة نفسها دون تمييز. ومن المقرر طرح المعيار للتشاور مطلع عام 2027.

وسيتناول المعيار عددًا من المسائل العملية، من بينها ارتداء الضباط الرموز أو الشارات على بطاقاتهم وأشرطة التعريف، وطريقة تعاملهم مع الفعاليات التي تنظمها المجتمعات المحلية.

وأكدت الوزيرة أن على الضباط الامتناع عن المشاركة في مسيرات “الفخر” (Pride)، التي تنظمها مجموعات المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، مفرّقة بين تأمين هذه المسيرات والمشاركة فيها، ومبررة موقفها بأن “في هذه القضايا سياسة اليوم”.

كما حذّرت من “محاولات تصحيح المسار المضللة” التي قد تؤدي إلى معاملة بعض الأشخاص بصورة مختلفة عن غيرهم، مشيرة إلى أن التواصل مع المجتمعات المحلية ينبغي أن يتم من خلال حضور اجتماعات السكان، لا عبر التعامل مع “مجموعات ناشطة وحملات” تسعى إلى تحقيق أجندات سياسية.

وخاطبت قادة الشرطة قائلة: “اتركوا السياسة للسياسيين، ونحن نترك أعمال الشرطة لكم”.

انتقادات لميثاق مكافحة العنصرية

شابانا محمود: الحديث عن "ازدواجية معايير الشرطة" كذبة ضارة لكن التمييز في المعاملة حدث
جدل حول سياسات مكافحة العنصرية والتمييز داخل الشرطة (AI)

انتقدت وزيرة الداخلية ميثاق الشرطة لمكافحة العنصرية، ووصفته بأنه “مضلل ومشوّه”، معتبرة أنه حقق نتائج عكسية لما وُضع من أجله.

وأشارت إلى أن بعض المبادئ الواردة فيه، مثل التأكيد أن العدالة لا تعني معاملة الجميع بالطريقة نفسها، والدعوة إلى ألا يكون الضباط “محايدين تجاه لون البشرة”، تمثل أفكارًا “سخيفة بوضوح”، وأسهمت في تأجيج الاتهامات بوجود ازدواجية في تعامل الشرطة.

ومع ذلك نبهت محمود على ضرورة مواصلة معالجة أوجه عدم المساواة داخل أجهزة الشرطة، ووصفت استمرار ثبات نسبة الضباط السود، بعد 33 عامًا على مقتل الشاب ستيفن لورانس، بأنه “أمر مخزٍ”.

وقالت: “بوصفي وزيرة داخلية مسلمة، لا يمكن لأحد أن يشك في أن المساواة في عمل الشرطة تعنيني”.

قضية هنري نوفاك وتجدد الجدل بشأن تعامل الشرطة

تأتي تصريحات محمود بعد أشهر من الجدل الذي أثارته قضية هنري نوفاك، الذي قيّدته الشرطة بالأصفاد وهو يحتضر، عقب تعرضه للطعن على يد فيكروم ديغوا، الذي اتهمه زورًا بإساءة عنصرية.

وأثارت القضية موجة جديدة من الاتهامات بتمييز الشرطة في تعاملها مع أفراد المجتمع، أعقبتها احتجاجات نظمتها مجموعات من اليمين المتطرف.

وكان زعيم حزب ريفورم البريطاني، نايجل فاراج، قد وصف طريقة تعامل الشرطة مع القضية بأنها دليل على “ثقافة المعايير المزدوجة”. في المقابل، يرى منتقدو هذا الخطاب أنه يتجاهل التجارب الطويلة التي عاشها السود والأقليات العرقية مع أجهزة الشرطة.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “مور إن كومن” (More in Common) أن ثلث البريطانيين يعتقدون أن الشرطة تعامل أبناء الأقليات العرقية بصورة أفضل من البيض، وهي نسبة تضاعفت خلال عامين.

ردود الفعل السياسية والشرطية

شابانا محمود: الحديث عن "ازدواجية معايير الشرطة" كذبة ضارة لكن التمييز في المعاملة حدث
سياسيون وقادة شرطة يختلفون حول خطة وزيرة الداخلية (AI)

رحّب وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة، كريس فيلب، بما وصفه بأنه اعتراف متأخر من محمود بوجود مشكلة، مشيرًا إلى أن حزبه ينتقد المعاملة غير المتساوية منذ سنوات، وأن التمييز بين الناس على أساس لون البشرة “خطأ جوهري”.

من جانبه قال زعيم حزب ريفورم، نايجل فاراج: إن حزبه أثار قضية “الشرطة بمعيارين”، لكنه وُوجه باتهامات بالعنصرية، معتبرًا أن وزيرة الداخلية أقرت الآن بوجود معاملة تفاضلية.

وفي المقابل، نبه رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطني (NPCC)، غافن ستيفنز، على ضرورة التزام الشرطة بالعدالة، داعيًا الجمهور إلى إبداء قدر من التسامح؛ نظرًا إلى أن الضباط يضطرون أحيانًا إلى استخدام تقديرهم الشخصي في مواقف صعبة وغير متوقعة.

أما رئيس رابطة مديري الشرطة، نِك سمارت، فانتقد الإعلان، معتبرًا أنه يفتقر إلى التفاصيل وإلى التشاور الحقيقي مع العاملين في أجهزة الشرطة.

خطة لإعادة هيكلة الشرطة في إنجلترا وويلز

وفي الكلمة نفسها، عرضت محمود ملامح خطة واسعة لإعادة هيكلة أجهزة الشرطة في إنجلترا وويلز، تتضمن إنشاء نحو 200 قيادة محلية، بحجم البلديات تقريبًا، تتولى التركيز على الجرائم التي تؤثر في الحياة اليومية للسكان، مثل السطو وسرقة السيارات.

وتشمل الخطة أيضًا إنشاء قوات إقليمية متخصصة، إلى جانب جهاز شرطة وطني.

ولم تحدد محمود عدد قوات الشرطة الحالية، البالغ 43 قوة، التي قد يشملها الدمج أو الإلغاء، مشيرة إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات سيُعلن بعد تقديم مشروع قانون إصلاح الشرطة إلى البرلمان في ربيع عام 2027.


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑