العرب في بريطانيا | الإقامة الدائمة في بريطانيا لمن يدفع أكثر… والع...

الإقامة الدائمة في بريطانيا لمن يدفع أكثر… والعمال يتخلّون عن وعودهم للمهاجرين

الإقامة الدائمة في بريطانيا لمن يدفع أكثر… والعمال يتخلّون عن وعودهم للمهاجرين
فريق التحرير نوفمبر 18, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

مرّر مجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء الـ17 من تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون الهجرة واللجوء في قراءته الثالثة والأخيرة، بأغلبية 290 صوتًا مقابل 94. وجاء ذلك رغم تصويت 14 نائبًا من حزب العمال الحاكم ضد حكومتهم، في مشهد يكشف حجم الانقسام داخل الحزب بشأن ما تصفه وزيرة الداخلية شابانا محمود بأنه «أهم إصلاح للهجرة في العصر الحديث».

ولا يصبح المشروع قانونًا نافذًا بعد، إذ ينتقل الآن إلى مجلس اللوردات لمراجعته.

ما الذي يتضمنه القانون؟

يحمل المشروع حزمة تغييرات واسعة تمس حياة مئات الآلاف من المقيمين في بريطانيا، أبرزها:

تقليص مدة الإقامة الأولى الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى سنتين ونصف فقط، ما يعني أن اللاجئ سيواجه إجراءات تجديد إقامته بوتيرة أسرع.

تسريع ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم، إذ لن يُلزم موظفو الهجرة بإشعارهم قبل خمسة أيام عمل من بدء الإجراءات.

إنشاء هيئة مستقلة جديدة للطعون في قضايا الهجرة، تقول الحكومة إنها ستُسرّع البت في طلبات اللجوء.

الإقامة الدائمة: من «تُكتسب» إلى «تُشترى»

كانت شروط الحصول على الإقامة الدائمة (ILR) من أكثر النقاط إثارة للجدل خلال النقاشات البرلمانية. فبحسب النائبة العمالية بيل ريبيرو-آدي، سيتضاعف انتظار معظم الأشخاص الذين تقل رواتبهم السنوية عن 50 ألف باوند، من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في حين لن يحتاج من يتجاوز دخلهم 125 ألف باوند إلى الانتظار سوى ثلاث سنوات.

وقالت ريبيرو-آدي أمام المجلس: إن الإقامة الدائمة، وفق هذه الشروط، لم تعد تُكتسب من خلال العمل والمساهمة، بل أصبحت تُشترى وتُباع لمن يستطيع دفع المزيد.

واستثنت الحكومة العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية الذين لا تقل رواتبهم عن 25 ألف باوند، إذ سيحتفظون بأهليتهم للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.

وفي هذا السياق، طرحت ريبيرو-آدي تساؤلًا يعكس مخاوف كثيرين: إذا كان من الخطأ تغيير القواعد في منتصف الطريق بالنسبة إلى عمال الرعاية، فلماذا يُسمح بذلك مع بقية العمال الذين قدموا إلى بريطانيا وفق الشروط والتفاهمات نفسها؟

«تغيير قواعد اللعبة»

من جانبها اتهمت النائبة العمالية أبسانا بيغوم، ممثلة دائرة بوبلار ولايمهاوس في شرق لندن، الحكومة بتغيير قواعد اللعبة بعدما بنى الناس حياتهم على أساسها.

وقالت: إن ما يحدث لا يمثل مجرد إخلال بالثقة، بل يشكل، من وجهة نظرها ومن وجهة نظر كثير من ناخبيها، «خيانة مطلقة».

وطالبت بيغوم أيضًا بمنع استخدام البيانات الشخصية لضحايا الجرائم والشهود في ملاحقات الهجرة. وأوضحت أن بيانات «المئات» من المهاجرين الذين يبلغون عن حوادث العنف الأسري تُحال سنويًا إلى سلطات الهجرة، ما يتيح للمعتدين استغلال الوضع القانوني للضحايا واتخاذه وسيلةً للسيطرة عليهم.

تعديل أُسقط بأغلبية ساحقة

حاول عدد من نواب حزب العمال توسيع نطاق الاستثناء ليشمل فئات أخرى من العمال المهرة، من خلال تعديل تقدم به النائب نيل دنكان-جوردان، وحظي بدعم نقابتي Unison وUnite.

لكن مجلس العموم أسقط التعديل بأغلبية 368 صوتًا مقابل 44.

ودافعت وزيرة الدولة في وزارة الداخلية آنا تيرلي عن رفض التعديل، معتبرة أن استثناء عمال الرعاية يمثل إجراءً «استثنائيًا»؛ تقديرًا لدورهم خلال وباء كورونا وبعدها، وأن إقرار التعديل كان سيُضعف شروط اللغة الإنجليزية والسجل الجنائي.

غير أن هذا التبرير يتجاهل أن المطالبة لم تكن بإعفاء أي فئة من شروط السلوك، بل باحترام الوعود التي قطعتها الدولة نفسها للأشخاص الذين قدموا إلى بريطانيا وفق القواعد المعمول بها.

من صوّتوا ضد القانون؟

ضمّت قائمة النواب العماليين الأربعة عشر الذين صوّتوا ضد مشروع القانون كلًا من: بيل ريبيرو-آدي، وأبسانا بيغوم، وديان أبوت، وريتشارد بيرغون، وإيان بيرن، وكات إكليس، وعمران حسين، وكيم جونسون، وإيان لافيري، وبراين ليشمان، ورايتشل ماسكيل، وآندي ماكدونالد، وجون ماكدونيل، ونادية ويتوم.

في المقابل، اعتبر وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة كريس فيليب أن القانون يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، لكنه دعا إلى الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أما النائبة عن حزب ريفورم يو كيه سارة بوشين، فتحدثت عن «غزو عدائي»، وهو وصف رد عليه النائب عن الحزب القومي الاسكتلندي بيت ويشارت، معتبرًا أن تصريحاتها «شبه عنصرية».

حكومة عمالية… بخطاب اليمين

اللافت أن مشروع القانون لم يصدر عن حكومة محافظة، بل عن حكومة عمالية لطالما قدمت نفسها باعتبارها مدافعة عن حقوق العمال وأصحاب الدخل المحدود.

ومع ذلك، تجد الأغلبية البرلمانية الحاكمة نفسها اليوم مؤيدة لقانون يجعل طريق الاستقرار أقصر أمام أصحاب المداخيل المرتفعة، وأطول أمام العمال العاديين، في توجه يلتقي في جوهره مع مطالب كانت تتبناها المعارضة اليمينية.

ونحن بوصفنا مقيمين ومواطنين في هذا البلد، لا ننازع أي حكومة حقها في تنظيم الهجرة. لكن السؤال الذي نطرحه بهدوء هو: هل من العدل تغيير الشروط بالنسبة إلى أشخاص قدموا إلى بريطانيا بصورة قانونية، والتزموا بالقواعد التي وضعتها الدولة نفسها، وبنوا حياتهم وخططوا لمستقبل أطفالهم على أساسها؟

ما الخطوة التالية؟

ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس اللوردات، حيث يمكن إدخال تعديلات عليه وإعادته إلى مجلس العموم لمراجعتها.

وتمثل هذه المرحلة فرصة أمام المتضررين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات للضغط من أجل حماية حقوق الأشخاص الذين بنوا حياتهم في بريطانيا استنادًا إلى وعود وقواعد واضحة.

وستتابع منصة العرب في بريطانيا (AUK) المراحل المقبلة من مسار مشروع القانون، وما قد يترتب عليه عمليًا بالنسبة إلى حاملي التأشيرات واللاجئين وأسرهم.


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑