شابانا محمود تسعى لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود طرح تعديل تشريعي يسمح بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير النظاميين فور استنفاد خيارات الطعن القانونية، دون انتظار مهلة الإشعار المسبق البالغة خمسة أيام عمل، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.
ويأتي المقترح ضمن تعديلات على مشروع قانون الهجرة واللجوء، قبل قراءته الثالثة والأخيرة في مجلس العموم المقررة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف تسريع عمليات الترحيل والحد من تأخيرها عبر الطعون المتكررة.
ما الذي يتضمنه التعديل؟
يمنح التعديل موظفي الهجرة مهلة ستة أشهر لتنفيذ قرارات الترحيل، تبدأ فور رفض الطعون. وخلال هذه الفترة، لن تُقبل طعون جديدة إلا إذا استندت إلى “تغيّر جوهري في الظروف”، مثل حدوث تغيير في النظام الحاكم ببلد طالب اللجوء يجعل عودته إليه غير آمنة.
كما يلزم مشروع القانون المهاجرين بتقديم جميع أسباب الطعن منذ بداية إجراءات اللجوء، لمنع استخدام الطعون المتأخرة لإطالة أمد القضايا.
وتستند شابانا محمود إلى التجربة الدنماركية في تشديد إجراءات الهجرة، حيث انخفض عدد المهاجرين المنتظرين للترحيل إلى أقل من النصف خلال خمس سنوات.
الحكومة تدافع عن تسريع عمليات الترحيل

قالت آنا تيرلي، الوزيرة في وزارة الداخلية البريطانية، إن الحكومة أعادت أكثر من 80 ألفًا من المهاجرين غير النظاميين والرعايا الأجانب منذ الانتخابات العامة.
وأضافت أن التعديلات ستسرّع ترحيل الأشخاص الذين استنفدوا حقهم في الطعن، معتبرة أنها ستعيد النظام والسيطرة إلى منظومة الهجرة وتجعل إجراءاتها أكثر سرعة وعدالة.
المحافظون وريڤورم يطالبان بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية
انتقد حزب المحافظين وحزب “ريفورم يو كيه” المقترحات، معتبرين أن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو السبيل لتسريع عمليات الترحيل.
وقال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن طالبي اللجوء المرفوضين يجب إعادتهم فورًا إلى بلدانهم، معتبرًا أن استمرار عضوية بريطانيا في الاتفاقية سيُبقي عمليات الترحيل عرضة للطعن أمام المحاكم، ويحمّل دافعي الضرائب تكاليف إقامة المهاجرين خلال فترة الانتظار.
بدوره، دعا ضياء يوسف، المتحدث باسم حزب “ريفورم يو كيه” للشؤون الداخلية، إلى الانسحاب من الاتفاقية وإطلاق ما وصفه بأكبر برنامج للترحيل الجماعي في تاريخ بريطانيا.
احتمال معارضة التعديلات داخل حزب العمال

قد تواجه التعديلات اعتراضات من نواب الجناح اليساري في حزب العمال، بعدما صوّت 14 نائبًا من الحزب ضد مشروع القانون في القراءة الثانية.
وكانت شابانا محمود قد خففت بعض شروط الإقامة الدائمة هذا الشهر، واستثنت نحو 300 ألف عامل رعاية أجنبي من شرط الانتظار 15 عامًا، وخفضت مدة حصولهم على الإقامة الدائمة إلى خمس سنوات، استجابة لاعتراضات داخل حزبها.
المصدر: ديلي ميل.
الرابط المختصر هنا ⬇
