البنوك البريطانية تبدأ فحص حسابات مستفيدي يونيفرسال كريدت.. من تشملهم الإجراءات؟

أكدت وزارة العمل والمعاشات البريطانية إصدار أول إشعار رسمي للبنوك للتحقق من الحسابات المصرفية المرتبطة بمدفوعات الإعانات الحكومية، في إطار صلاحيات جديدة تستهدف مكافحة الاحتيال والأخطاء في صرف المساعدات الاجتماعية.

وتشمل الإجراءات مستفيدي يونيفرسال كريدت (Universal Credit)، وائتمان التقاعد (Pension Credit)، وبدل التوظيف والدعم وفق النظام الجديد (New Style ESA)، فيما تتوقع الحكومة توفير نحو 1.2 مليار باوند من أموال دافعي الضرائب خلال خمس سنوات.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون العمل والمعاشات، ليليان غرينوود، إصدار أول إشعار للتحقق من الأهلية أمام البرلمان يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر، بموجب قانون مكافحة الاحتيال والأخطاء واسترداد الأموال لعام 2025.

وتسعى الإجراءات إلى اكتشاف الحالات التي قد لا يكون فيها المستفيد مؤهلًا للحصول على الإعانة، ولا سيما إذا تجاوزت مدخراته الحدود المسموح بها أو أمضى فترة طويلة خارج المملكة المتحدة.

ما المعلومات التي ستتمكن الوزارة من الاطلاع عليها؟

بموجب النظام الجديد، ترسل الوزارة إلى البنوك «مؤشرات الأهلية» المتعلقة بمدخرات المستفيدين وأموالهم والمدة التي يقضونها خارج البلاد، لتراجع البنوك الحسابات المرتبطة بمدفوعات الإعانات.

وإذا تطابق أحد الحسابات مع هذه المؤشرات، يتعين على البنك مشاركة معلومات محدودة مع الوزارة، تشمل:

• أسماء أصحاب الحسابات وتفاصيل الحسابات المشتركة والمرتبطة.
• أرقام الحسابات والرموز المصرفية.
• حجم الأموال الموجودة في الحسابات المعنية.
• تواريخ المعاملات التي أُجريت في دول أخرى.

ولا تمنح الصلاحيات الجديدة الوزارة حق الدخول المباشر إلى الحسابات أو مراقبتها لحظة بلحظة، كما لا يُسمح للبنوك بمشاركة كشوف الحسابات الكاملة أو تفاصيل المشتريات والإنفاق اليومي أو المواقع التي أُجريت فيها المعاملات.

ويُحظر أيضًا الكشف عن معلومات شخصية حساسة، مثل المعتقدات الدينية والآراء السياسية، تحت طائلة الغرامات المالية.

وأثارت هذه الصلاحيات انتقادات تتعلق بخصوصية المستفيدين، إذ اعتبرت المعلقة السياسية كلير فوكس أن السماح بمراقبة الحسابات دون وجود اشتباه مسبق يشكل سابقة تستدعي الاعتراض.

هل يمكن إيقاف الإعانات بسبب معلومات البنك؟

أكدت الوزارة أن ظهور مؤشر يستدعي المراجعة لا يعني تلقائيًا أن المستفيد ارتكب احتيالًا أو سيفقد إعاناته.

وقالت غرينوود: إن المعلومات المصرفية ستُستخدم فقط لطلب إجراء فحوصات إضافية، ولن تكون بمفردها دليلًا على ارتكاب مخالفة أو سببًا لتغيير استحقاق الإعانة.

وإذا أشارت المعلومات إلى احتمال حصول شخص على مدفوعات غير مستحقة، ستراجع الوزارة ملفه، وقد تطلب منه تقديم معلومات إضافية.

ونبهت الوزيرة على أن القرارات ستظل من اختصاص موظفين مدربين، ولن تُتخذ بصورة آلية بناءً على بيانات البنوك.

وستتواصل الوزارة مع المستفيدين عبر السجل الإلكتروني على منصة يونيفرسال كريدت، أو الهاتف والرسائل البريدية والنصية لمن لا يمتلكون حسابات إلكترونية.

ويحق لمن يعترض على قرار يتعلق بإعانته طلب مراجعته مجددًا من خلال إجراء «إعادة النظر الإلزامية» (Mandatory Reconsideration).

تغييرات يجب الإبلاغ عنها لوزارة العمل

ذكّرت الوزارة المستفيدين بضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات في ظروفهم الشخصية أو المالية قد تؤثر في استحقاقهم للإعانات، وتشمل:

• التغييرات في الدخل والمدخرات والاستثمارات.
• تغيير عنوان السكن.
• انتقال شخص إلى المنزل أو مغادرته، مثل الشريك أو أحد الأبناء.
• الحصول على مبالغ استثنائية، مثل الهدايا والتعويضات والمبالغ المستردة.
• مغادرة إنجلترا أو اسكتلندا أو ويلز لأي فترة، ويشمل ذلك العطلات.

وحذرت من أن عدم الإبلاغ عن هذه التغييرات قد يؤدي إلى حصول المستفيد على مبالغ تفوق استحقاقه، ما يضطره إلى إعادة الأموال الزائدة، وقد يعرّضه لغرامة أو ملاحقة قضائية إذا قدم معلومات غير صحيحة أو أخفى تغييرات مؤثرة.

تطبيق تدريجي للنظام الجديد

تعتزم وزارة العمل والمعاشات تطبيق النظام أولًا من خلال مرحلة تجريبية خاضعة للرقابة، لتقييم جودة البيانات وآلية عمل الإجراءات وتأثيرها على المستفيدين قبل توسيع نطاقها.

وتقول الحكومة: إن النظام يتضمن ضمانات قانونية ومدونة قواعد سلوك تحددان كيفية استخدام الصلاحيات الجديدة وحماية المعلومات الشخصية.

وتتوقع الحكومة أن تسهم الإجراءات في توفير 1.2 مليار باوند خلال خمس سنوات، من خلال الحد من الاحتيال والأخطاء وضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها.

المصدر: yorkpress