اتهامات للبنوك البريطانية باستهداف حسابات مؤيدي فلسطين بالإغلاق
تتصاعد المخاوف في بريطانيا جراء استهداف النشطاء والشخصيات المؤيدة لفلسطين عبر إغلاق حساباتهم البنكية ورفض الخدمات المالية بحجج واهية، وسط اتهامات حقوقية بأن هذه الممارسات تحولت إلى أداة قمع منظمة وممنهجة.
وتؤكد منظمات حقوقية وشخصيات سياسية أن موجة إغلاق الحسابات البنكية لم تعد مجرد حوادث فردية، بل أصبحت سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة. وأشار حقوقيون إلى أن مئات الآلاف من الحسابات تُغلق سنويًا في بريطانيا، مع استهداف خاص للناشطين والمؤسسات الإعلامية المناهضة لسياسات الاحتلال.
من القروض المرفوعة إلى الحسابات المغلقة
طالت هذه الإجراءات عائلات وشخصيات عامة؛ إذ رُفض طلب رهن عقاري لإيما كاميو بسبب “تغطية إعلامية سلبية” مرتبطة بابنتها المعتقلة على خلفية احتجاجات مرتبطة بشركة أسلحة إسرائيلية. كما أكد السياسي البارز جورج غالاوي والكاتب طارق علي إغلاق حساباتهما أو رفض معاملاتهم البنكية بعد عقود من التعامل المالي، نتيجة لآرائهم ومواقفهم السياسية.
في المقابل، تؤكد البنوك المعنية، مثل مجموعة “لويدز”، على أن قراراتها تُتخذ وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية البحتة، نافيةً استنادها إلى أي معتقدات سياسية أو شخصية. ومع ذلك، يرى معلقون أن الغموض المحيط بهذه القرارات يفتح الباب واسعًا أمام اتهامات بازدواجية المعايير وتقييد حرية التعبير.
وتتزامن هذه الأزمة مع تصعيد قانوني وقضائي غير مسبوق ضد نشطاء حركة “بال أكشن”، حيث تواجه بعض الاحتجاجات السلمية ومحاولات تعطيل شركات السلاح محاولات لتصنيفها ضمن “الجرائم الإرهابية”. ويحذر سياسيون وحقوقيون من خطورة هذه السوابق القضائية التي تهدف إلى ترهيب المعارضين للعدوان على غزة وتجريم التضامن الإنساني.
المصدر: الجزيرة
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
