عقد بـ10 ملايين باوند يفتح أبواب ثلاث قوى شرطة أمام شركة بالانتير المتورطة مع الاحتلال
وقّعت ثلاث قوى شرطة في شرق إنجلترا، هي بيدفوردشاير وكامبريدجشاير وهيرتفوردشاير، عقدًا لمدة خمس سنوات مع شركة بالانتير (Palantir) الأمريكية لتحليل البيانات. وتبلغ قيمة العقد نحو 10.1 ملايين باوند، ويُعد أكبر عقد معروف للشركة مع الشرطة في إنجلترا حتى الآن. ويأتي العقد بعد أسابيع من تخلي وحدة تضم خمس قوى شرطة في منطقة ميدلاندز الشرقية عن خدماتها.
وكشف إشعار مشتريات حكومي نُشر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أن العقد وُقّع في أكتوبر الماضي، وأن الجهة المتعاقدة الرئيسية هي مفوض الشرطة والجريمة في كامبريدجشاير. ويحمل العقد اسم “منصة بالانتير فاوندري للقوى الثلاث” (BCH Palantir Foundry Platform). وبحسب الإشعار، ستوفر الشركة قدرة على دمج البيانات وتحليلها على مستوى المؤسسة، أي جمع المعلومات من أنظمة الشرطة المختلفة وربطها ببعضها وتحليلها. وتشير التقارير إلى أن وحدة العمليات الخاصة لمنطقة الشرق (ERSOU)، التي تخدم سبع قوى شرطة، قد تكون مشمولة أيضًا.
من مشروع تجريبي إلى عقد كبير
قال متحدث باسم شرطة كامبريدجشاير إن القرار جاء بعد تقييم الاحتياجات التشغيلية والفائدة المتوقعة للسكان، وخصوصًا في حماية الأطفال والبالغين المعرضين للخطر. وأضاف أن المنصة ستُستخدم في مجالات الحماية والاستخبارات والتحقيقات، وفي المهام التي يقضي فيها الموظفون وقتًا طويلًا في جمع المعلومات ومعالجتها.
العقد الجديد امتداد لمشروع تجريبي يُعرف باسم “نكتار” (Nectar)، قادته شرطة بيدفوردشاير ضمن وحدة العمليات الخاصة لمنطقة الشرق. ووصفته الوثائق بأنه “شبكة لتبادل البيانات في الوقت الفعلي” بين القوى الثلاث وجهات شرطية أخرى. وكان هدفه المعلن أن يبدأ ببيانات تسع قوى شرطة، ثم يُطبَّق لاحقًا على مستوى البلاد.
في عام 2025 كشف موقع ليبرتي إنفستيغيتس (Liberty Investigates) أن المشروع يعالج بيانات حساسة عن السكان، منها الآراء السياسية والمعتقدات الفلسفية والسجلات الصحية والعضوية النقابية والميول الجنسية والعِرق. وتشمل هذه البيانات معلومات عن ضحايا وشهود، لا عن المشتبه بهم وحدهم.
ونشرت مجلة كمبيوتر ويكلي (Computer Weekly) مذكرات داخلية لشرطة بيدفوردشاير تقرّ فيها بوجود “خطر متوسط” بأن يعالج النظام بيانات شخصية لأغراض غير متناسبة أو غير ضرورية. وذكرت المجلة أن قواعد البيانات المغذية للنظام تضم أكثر من ألف سجل لأشخاص لم توجَّه إليهم أي تهم.
في المقابل، قالت بالانتير إن برنامجها ساعد شرطة بيدفوردشاير على تحديد أكثر من 120 شابًا معرضين لخطر الإساءة أو الاستغلال خلال أول ثمانية أيام من تشغيله.
خمس قوى في ميدلاندز تتخلى عن الشركة
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قررت وحدة العمليات الخاصة في ميدلاندز الشرقية (EMSOU) عدم تجديد تعاقدها مع بالانتير بعد تجربة استمرت عامين. وتضم الوحدة قوى شرطة ديربيشاير وليسترشاير ولينكولنشاير ونورثامبتونشاير ونوتنغهامشاير. وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، طلبت الوحدة من الشركة أن تثبت أنها قطعت ارتباطها بأنظمتها وحذفت بياناتها. وكانت شرطة ليسترشاير أول قوة شرطة في بريطانيا توقّع عقدًا مع بالانتير، وذلك في أكتوبر 2024 بقيمة 818,750 باوندًا.
في مايو الماضي رفض مكتب عمدة لندن للشرطة والجريمة (MOPAC) عقدًا بقيمة 50 مليون باوند بين شرطة العاصمة (Met) وبالانتير. وبرر المكتب قراره بوجود “خرق واضح وخطير” لقواعد المشتريات، لأن شرطة العاصمة لم تنظر في أي شركة غير بالانتير. ورفعت الشركة دعوى أمام المحكمة العليا، ثم سحبتها في 14 أكتوبر. وبقي قرار الرفض قائمًا، مع إمكانية أن تتقدم الشركة من جديد إذا أُعيدت المناقصة.
قائدة سابقة لشرطة لندن مستشارة للشركة
وتزامن الإعلان عن العقد مع كشف مكتب الصحافة الاستقصائية (The Bureau of Investigative Journalism) أن المفوضة السابقة لشرطة العاصمة، كريسيدا ديك، تعمل مستشارة مدفوعة الأجر لدى بالانتير منذ نحو عام. وقالت ديك إن دورها يقتصر على تقديم المشورة حول كيفية استفادة الخدمات العامة من هذه المنتجات، ونفت أنها مارست أي ضغط لصالح الشركة.
وقال النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار مارتن ريغلي، وهو من الداعين إلى إلغاء عقود بالانتير مع الجهات الحكومية، إنه لا يتوقف عن الاستغراب من استعداد الجهات العامة لدفع المال للشركة مقابل ما وصفه بالبضاعة الرديئة.
توسع في الشرطة والصحة
بالانتير موجودة بالفعل داخل الشرطة على المستوى الوطني. فهي تملك عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة 9 ملايين باوند لاستبدال نظام إدارة تراخيص الأسلحة النارية في قوى الشرطة الثلاث والأربعين في إنجلترا وويلز. وكشف تحقيق مشترك لمنظمة غود لو بروجكت (Good Law Project) ومجلة كمبيوتر ويكلي في أغسطس الماضي أن ست قوى شرطة على الأقل استخدمت برامج الشركة، وأنفقت عليها 7.8 ملايين باوند منذ 2023.
وفي قطاع الصحة، أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الحكومة تدرس تمديد عقد الشركة لإدارة منصة البيانات الموحدة في هيئة الخدمات الصحية (NHS) لمدة عامين. وتقترب القيمة المحتملة لهذا العقد من 500 مليون باوند، وفيه بند يسمح بإنهائه في مارس 2027. ولم تعلن الحكومة أي قرار رسمي حتى الآن، رغم أن لجانًا رقابية برلمانية أوصت بإنهاء العقد عند ذلك الموعد.
لماذا يثير اسم بالانتير القلق؟
الشركة شارك في تأسيسها الملياردير بيتر ثيل. وتواجه انتقادات واسعة لأنها تزوّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ببرمجيات استُخدمت في حربه على غزة، ولأنها تعمل مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في عمليات الترحيل. وفي تقرير صدر عام 2020، قالت منظمة العفو الدولية إن هناك “خطرًا كبيرًا” بأن تكون الشركة مساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر عملها مع وكالات الهجرة والأمن الأمريكية.
ويرى ناشطون في مجال الحقوق الرقمية أن جمع بيانات حساسة مثل العِرق والمعتقدات والآراء السياسية في نظام واحد تديره شركة بهذا السجل قد يفتح الباب أمام ما يسمونه “الشرطة التنبؤية” والمراقبة الواسعة. ويحذرون من أن الأقليات والناشطين سيكونون الأكثر تضررًا.
المصدر: Public Technology
الرابط المختصر هنا ⬇
