حكومة آندي بيرنهام تقرر منع الهواتف في مدارس إنجلترا بدءًا من 2027
أصدرت حكومة آندي بيرنهام إرشادات مشددة تمنع تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في إنجلترا من حمل هواتفهم في جيوبهم أو حقائبهم طوال اليوم الدراسي، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2027.
وتتجاوز الإرشادات الجديدة، الصادرة الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، سياسة «لا يُرى ولا يُسمع» المعمول بها في بعض المدارس، فيما حذّرت نقابات مديري المدارس من صعوبة تطبيقها دون تمويل حكومي إضافي.
ما الذي يتغيّر داخل المدارس؟

دخلت إرشادات قانونية حيز التنفيذ في حزيران/يونيو الماضي، وجعلت المدارس والصناديق التعليمية مسؤولة قانونيًا عن خلوّها من الهواتف طوال اليوم.
وتسمح سياسة «لا يُرى ولا يُسمع» ببقاء الهواتف في حقائب التلاميذ ما دامت غير ظاهرة ولا مسموعة، وهو ما ستُلغيه التعديلات الجديدة.
وستقرر المدارس بنفسها طريقة الالتزام بالإرشادات. فقد استثمرت بعضها في أكياس مغلقة أو خزائن آمنة، بينما تجمع مدارس أخرى الهواتف في بداية اليوم، أو تمنع إدخالها إلى مبانيها كليًا.
وقالت وزيرة التعليم لوسي باول: إن «الأطفال يجب ألا يستخدموا الهواتف الذكية في أي وقت خلال اليوم الدراسي، نقطة»، وأضافت أن رسالة الحكومة إلى الوالدين والتلاميذ هي أن «المدرسة للتعلّم والصداقة، لا للتمرير على الشاشات».
وترى الحكومة أن إتاحة الهواتف «تهدد بإبعاد الأطفال عن تعلّمهم وعن بعضهم بعضًا».
لماذا تحذّر نقابات المديرين؟
قال بول وايتمان، الأمين العام لنقابة قادة المدارس (NAHT): إن الهواتف قد تثير «مشكلات تتعلق بالسلامة» وتمثل «إلهاءً غير مفيد» خلال اليوم الدراسي، لكنه نبّه إلى أن الإجراءات الأكثر صرامة التي توصي بها الإرشادات «ستأتي بكلفة».
وقال بيبي دي إياسيو، الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات (ASCL): إن الإرشادات «توفر على الأقل بعض الوضوح»، لكن قادة المدارس «لا يستطيعون ببساطة جعل الهواتف المحمولة تختفي».
وأضاف أن توفير أكياس قابلة للقفل أو مرافق تخزين آمنة لكل تلميذ ستكون كلفته «كبيرة جدًا فعلًا»، و«هذا غير ممكن ما لم تضخّ الحكومة التمويل اللازم».
كيف استقبل المؤيدون والمعارضة القرار؟

رحّبت مفوضة الأطفال في إنجلترا، دام ريتشل دي سوزا، بما وصفته بـ«الإجراء الحازم» لمنع الهواتف من تشتيت التلاميذ، وقالت: إن معظم مديري المدارس يقيّدون استخدامها أصلًا، وإن الأطفال «يحتاجون ويريدون مزيدًا من الفرص للتعلّم والتواصل واللعب دون الحاجة إلى شاشة».
ورحّبت شارلوت آشتون، الشريكة المؤسسة لحملة «جيل التركيز» (Generation Focus)، بالتغييرات، قائلةً: إن سياسات «لا يُرى ولا يُسمع» لا تنجح، وإن التلاميذ ما زالوا ينشرون مقاطع «تيك توك في دورات المياه».
وقالت وزيرة التعليم في حكومة الظل لورا تروت: إنها «سعيدة جدًا لأن حزب العمال استمع إلينا أخيرًا»، ورحّبت بمراجعة معايير السلامة للتقنيات المستخدمة في المدارس التي أعلنتها الحكومة أيضًا، لكنها انتقدت ما سمّته غياب «التفكير المنسّق» بشأن التقنيات المسموح بها في الفصول.
وفي ما يخص هذه المراجعة، قالت إيما هاريسون من رابطة قادة المدارس والكليات: إن خطة لاعتماد تقنيات التعليم قد تساعد المدارس في قرارات الشراء وتمنحها «طبقة إضافية من الطمأنينة»، مؤكدةً أن الرابطة ستشارك في المشاورة الحكومية.
ماذا عن بقية أنحاء بريطانيا؟

يختلف التعامل مع الهواتف في المدارس بين أنحاء بريطانيا لأن التعليم من الصلاحيات المفوَّضة. ففي اسكتلندا أعلنت الحكومة نيتها سنّ قانون لتقييد الاستخدام الشخصي للهواتف، وأطلقت مشاورة بهذا الشأن خلال الصيف.
وفي ويلز صوّت البرلمان الويلزي (السينيد) ضد مقترح بفرض حظر قانوني وطني، بينما أطلق وزير التعليم في أيرلندا الشمالية بول غيفان في آب/أغسطس مشاورة مدتها 12 أسبوعًا حول حظر الهواتف بالقانون.
وتنفصل هذه القواعد عن حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، المقرر تطبيقه في آذار/مارس، والذي سيمنع الأطفال من دخول منصات مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك.
وقالت وزيرة الثقافة: إن «فينتد» و«إيباي» قد تُضمّان إلى القائمة.
المصادر:Birmingham Live, BBC News
الرابط المختصر هنا ⬇
