وزيرة الطاقة البريطانية: هل تنجح الطاقة النظيفة في خفض الفواتير؟
أكدت وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله أن القدرة على تحمّل كلفة الطاقة هي “هدفها الأول بلا منازع”.
وقالت إن خفض الفواتير سيكون مفتاح الحفاظ على التأييد الشعبي للعمل المناخي.
وأقرّت فانبوله، في مقابلة مع برنامج «بانوراما» على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سُجّلت الأسبوع الماضي وبُثّت مساء الاثنين، بأن مساعي خفض الانبعاثات الكربونية «تواجه ضغوطًا»، في ظل استياء شعبي من ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي تصريحاتها في وقت يبحث فيه الوزراء سبل التعامل مع الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة خلال كانون الثاني/يناير المقبل، التي يُرجّح أن تكون الأكبر في فواتير الطاقة منذ أربع سنوات.
ماذا قالت الوزيرة عن الفواتير؟
سُئلت فانبوله عن أولوياتها الرئيسية، فأجابت: «مع اشتداد أزمة غلاء المعيشة، فإن خفض تكاليف الطاقة هو هدفي الأول بلا شك». ورأت أن توجّه حزب العمال نحو استخدام كهرباء أنظف هو «أحد السبل لتحقيق ذلك».
وأضافت فانبوله: «يهدف التوجّه نحو الطاقة النظيفة إلى تقليل اعتمادنا على أسواق الوقود الأحفوري العالمية. وفي نهاية المطاف، فإن امتلاك مصادر محلية للطاقة المتجددة والطاقة النووية هو السبيل لخفض الفواتير على المدى الطويل».
وقالت فانبوله إن الناس «يريدون تحميل سياسة صافي الانبعاثات الصفري مسؤولية ارتفاع الفواتير، لكنني لا أعتقد أن ذلك صحيح». وتابعت: «لكنني أؤكد أن كسب تأييد الناس لهذا التحوّل والحفاظ عليه يتطلب إظهار أنه، إلى جانب أهميته في مواجهة تغيّر المناخ، ينعكس إيجابًا على جيوبهم».
لماذا يتعرّض العمل المناخي للضغط؟
يواجه حزب العمال ضغطًا سياسيًا إضافيًا بشأن طموحاته المناخية منذ وصوله إلى السلطة.
فقد صعد حزب ريفورم يو كيه في استطلاعات الرأي، وتخلّى حزب المحافظين بقيادة كيمي بادينوك عن هدفه السابق ببلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
ويستهدف حزبا المعارضة خصوصًا برامج الدعم العام المخصّصة لتعزيز توليد الكهرباء من مصادر متجددة، ويقولان إن التوجّه نحو الطاقة النظيفة رفع التكاليف على المستهلكين.
وتدفع الأسر في بريطانيا حاليًا من أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا.
ويعود ارتفاع الفواتير إلى برامج الدعم، وكذلك إلى غلاء الغاز الذي دفعته النزاعات الدولية إلى الصعود.
كيف تتعامل حكومة بيرنهام مع الملف؟
شهدت بريطانيا هذا الصيف عددًا قياسيًا من موجات الحر وسلسلة من حرائق الغابات المدمّرة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن تغيّر المناخ جعل احتمال حدوثها أعلى بـ130 مرة.
وخلال استضافته الشهر الماضي أول قمة في بريطانيا بشأن حرائق الغابات، قال آندي بيرنهام إن “الصيف الذي مررنا به للتوّ يُرجَّح أن يصبح حالة أكثر تكرارًا مستقبلًا” بسبب تغيّر المناخ.
لكنه تعهّد أيضًا بقيادة “حكومة لمواجهة غلاء المعيشة” وبإعادة تصنيع الاقتصاد، ما دفع بعضهم في وستمنستر إلى التكهّن بأنه قد يخفض أولوية العمل المناخي لتقليص كلفة الطاقة على المدى القصير.
وأثارت حكومته استياء بعض الناشطين في مجال البيئة بتحويلها أموالًا من وزارة الطاقة لتلبية أهداف الإنفاق الدفاعي، ومنها مبالغ كانت مخصّصة سابقًا لبرامج كفاءة الطاقة.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على الحفر في حقل جاكداو للغاز، وهو ما انتقده بعض الناشطين، فيما يقول الوزراء إن المشروع سيقلّص واردات أنواع الوقود الأعلى انبعاثًا.
ولم يُتّخذ بعد قرار بشأن بدء الإنتاج في حقل روزبانك، أكبر حقل نفطي غير مستغَل معروف في بريطانيا، الواقع قبالة سواحل جزر شتلاند.
ما مصير الأهداف المناخية للحكومة؟
شدّدت فانبوله على أن خفض الانبعاثات الكربونية “أولوية بالتأكيد”، واستشهدت بموجات الجفاف التي شهدها هذا الصيف دليلًا على ضرورة التصدّي للاحترار العالمي.
لكنها أقرّت بأن هدف حزب العمال بتوليد 95 في المئة من الكهرباء في بريطانيا من مصادر نظيفة بحلول عام 2030 هدف “طموح يصعب بلوغه”.
وأفادت تقارير يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس تخفيف إلزامية السيارات الكهربائية، التي تُلزم مصنّعي السيارات بالتوقّف التدريجي عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035.
وقد يشكّل ذلك ضربة لأهداف البلاد المناخية ولمساعيها إلى تقديم نفسها في موقع القيادة في هذا الملف، في وقت يتوجّه فيه الوزراء إلى تركيا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31).
المصدر:بي بي سي
الرابط المختصر هنا ⬇
