خطة آندي بيرنهام قد ترفع راتب التقاعد إلى 33 ألف باوند سنويًا
قدّرت شركة «هايمنز روبرتسون»، المتخصصة في استشارات رواتب التقاعد والخدمات المالية، أن راتب التقاعد الحكومي في بريطانيا قد يصل إلى 33 ألف باوند سنويًا بحلول عام 2050.
وبنت الشركة تقديرها على خطة آندي بيرنهام لنموذج معدَّل من «القفل الثلاثي»، وتوقعت أن يترافق ذلك مع خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 4.6 في المئة.
وتعتزم الحكومة العمالية تعديل القفل الثلاثي اعتبارًا من عام 2030، على أن يدخل ما يُعرف بـ«القفل المعدَّل» حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2030.
ووفق تقديرات الشركة، يتحقق خفض الإنفاق الحكومي خلال 25 عامًا.
وتستند هذه التقديرات إلى أداة أطلقتها الشركة باسم «مستكشف راتب التقاعد الحكومي» (State Pension Explorer).
وتقول الشركة إن الأداة تُظهر قدرة القفل المعدَّل على حماية الأجيال المقبلة من المتقاعدين، وعلى توفير نهج مستدام يوازن بين احتياجات دافعي الضرائب واحتياجات الاقتصاد.
ماذا تعني التعديلات للمتقاعدين؟
قال كالوم كوبر، رئيس ابتكار سياسات التقاعد في شركة «هايمنز روبرتسون»، إن تعديلات الحكومة على نظام القفل الثلاثي «تعكس التزامًا واضحًا بتطوير نظام التقاعد الحالي بطريقة مدروسة ومستدامة، بما يحقق مصلحة المتقاعدين ويحمي الاقتصاد».
وأضاف أن نتائج أداة النمذجة التي طورتها الشركة تدعم هذا التوجه، إذ تشير إلى أن النظام المعدّل سيحافظ على ارتباط قيمة راتب التقاعد بمتوسط الأجور، وهو أحد العوامل الأساسية لضمان حصول المتقاعدين على دخل مناسب.
وفي الوقت نفسه، من شأن التعديلات أن تخفف الأعباء المالية طويلة الأمد عن الحكومة ودافعي الضرائب، مع الحفاظ على مصلحة المتقاعدين، وهو ما وصفه كوبر بأنه «ليس بالإنجاز الهيّن».
وأوضح كوبر أن حسابات الشركة، استنادًا إلى المعادلات الجديدة للقفل الثلاثي، تشير إلى احتمال ارتفاع راتب التقاعد الحكومي إلى 33 ألف باوند بحلول عام 2050، مع التأكيد أن ذلك يعتمد على الظروف الاقتصادية.
ورأى أن هذا الارتفاع قد يساعد على حماية المتقاعدين مستقبلًا من تأثير التضخم، ويعزز الثقة بقدرة نظام التقاعد الحكومي على الاستمرار ماليًا على المدى الطويل.
كم يمكن أن توفّر الحكومة؟
قال كوبر: «نعتقد أن إعادة تصميم راتب التقاعد الحكومي قد تخفض التكلفة على الحكومة بما يصل إلى 4.6 في المئة بحلول عام 2050، وهو توفير كبير في الإنفاق».
وأضاف أن الرقم المتوقع لراتب التقاعد سيخفض كذلك التكاليف على الحكومة وعلى الاقتصاد ككل، إلى جانب حماية المتقاعدين من التضخم.
وبذلك تجمع الشركة في تقديراتها بين ارتفاع قيمة الراتب وتراجع العبء على المالية العامة.
هل التوقعات مضمونة؟
وحذّر كوبر من أن النتائج «توضح أن الأمر لا يتعلق بمجرد توفير المال»، مشيرًا إلى أن حجم التوفير قد ينخفض إلى النصف تقريبًا إذا ظل نمو الاقتصاد ضعيفًا.
وأضاف أن الإصلاح المقترح قد يساعد على تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى الطويل، لكن نتائجه ستتأثر بعوامل مثل التضخم وارتفاع الأجور والتقلبات الاقتصادية.
وأوضح أن الأداة التي طورتها الشركة تتيح للناس الاطلاع على هذه الاحتمالات ومقارنة آثارها بأنفسهم، بدلًا من الاعتماد على توقع واحد.
المصدر:Birmingham Live
الرابط المختصر هنا ⬇
