وثائق: الشرطة البريطانية أخطأت بإحالة قضية طيار أمريكي إلى القضاء العسكري
وثائق: الشرطة البريطانية أخطأت بإحالة قضية طيار أمريكي إلى القضاء العسكري
كشفت وثائق نشرتها «الغارديان»، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول، أن مسؤولين بوزارة الدفاع البريطانية اعتبروا إحالة التحقيق في اعتداء طيار أمريكي على امرأة بريطانية إلى السلطات العسكرية الأمريكية قرارًا خاطئًا، وأن القضية كان ينبغي أن تنظرها المحاكم البريطانية.
وتتعلق القضية بالكابتن جيكوب وولفسون، الذي أُدين في محاكمة عسكرية بالاعتداء على سارة ستيل بالخنق غير المميت، بعدما تولت الشرطة العسكرية الأمريكية التحقيق بدلًا من شرطة كامبريدجشير.
إدانة بالخنق وعقوبة ستة أشهر
ووقعت الحادثة في كامبريدج في ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما كان وولفسون خارج ساعات العمل. وجرت محاكمته في أبريل/نيسان 2026 داخل قاعدة لاكنهيث في سوفولك، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.
وبحسب تغطية «بي بي سي» السابقة للقضية، أدانته هيئة مؤلفة بالكامل من رجال بالخنق غير المميت، وبرّأته من الاعتداء الجنسي. وقضت بفصله من القوات الجوية واحتجازه ستة أشهر.
وأثارت القضية تساؤلات بشأن سبب محاكمته أمام القضاء العسكري الأمريكي، رغم وقوع الاعتداء في بريطانيا وخارج نطاق واجباته العسكرية.
متى تتولى بريطانيا محاكمة العسكريين الأجانب؟
يوضح الادعاء العام أن قانون القوات الزائرة لعام 1952 ينظم توزيع الاختصاص بين السلطات البريطانية والمحاكم العسكرية التابعة للقوات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ويمنح الإطار القانوني سلطات الدولة المرسلة أولوية المحاكمة في حالات محددة، منها الجرائم الناشئة عن أداء الواجبات الرسمية، وبعض الجرائم المتعلقة بأفراد القوة الزائرة أو ممتلكاتها.
أما وجود المتهم ضمن قوة عسكرية أجنبية فلا يعني، بمفرده، أن جميع الجرائم المنسوبة إليه تُحال تلقائيًا إلى قضائها العسكري.
وتشير الإرشادات أيضًا إلى وجود إجراءات للنظر في طلبات التنازل عن أولوية الاختصاص البريطاني، ومراجعة القرار إذا ظهرت معلومات جديدة تؤثر فيه.
مراجعة لقرار إحالة القضية
وردًا على الوثائق، قالت شرطة كامبريدجشير إنها تراجع القضية، وتواصل الاتصال بالضحية، وتعمل مع الحكومة وشركائها لتوضيح آلية اتخاذ قرارات الاختصاص القضائي.
وكانت الحكومة قد أكدت في رد برلماني أن قانون القوات الزائرة يحدد الأساس القانوني لتوزيع الاختصاص في الجرائم بين السلطات المدنية البريطانية والمحاكم العسكرية للقوات الزائرة.
ويعيد الكشف الجديد التركيز على قرار تسليم التحقيق، بعد انتهاء المحاكمة العسكرية، وعلى الضوابط التي تحكم إحالة قضايا تقع على الأراضي البريطانية إلى سلطات أجنبية.
الرابط المختصر هنا ⬇
