دعوة للتحقيق مع جمعية بريطانية بتهمة دعم مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية
دعا المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية إلى فتح تحقيق في أنشطة «صندوق غينزبره» (Gainsborough Trust)، وهي جمعية خيرية مسجّلة في بريطانيا، على خلفية تخصيصها أموالًا لسكان مستوطنة موديعين عيليت الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقدم المركز شكوى رسمية إلى لجنة الجمعيات الخيرية، مستندًا إلى الأهداف والأنشطة المعلنة للصندوق في السجل الرسمي، والتي تنص على «جمع التمويل وتوزيعه… لمصلحة مستوطني موديعين عيليت في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناطق المحيطة».
ويطالب المركز اللجنة بالتحقق من مدى توافق هذه الأنشطة مع القانون البريطاني، ولا سيما إذا كان يجوز لجمعية خيرية مسجّلة في إنجلترا اعتبار سكان مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستفيدين من أموالها وأنشطتها.
وتأتي الشكوى في وقت تبنّت فيه الحكومة البريطانية موقفًا أكثر وضوحًا بشأن الوضع القانوني للاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية. ففي الـ8 من سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الخارجية إد ميليباند أن بريطانيا تعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني»، وهي مستمرة في حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب إجراءات تستهدف الشركات والأفراد الذين يقدّمون خدمات أو تمويلًا أو دعمًا لتوسّع المستوطنات.
بريطانيا تحظر سلع المستوطنات
وأعلنت الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة ستشمل حظر استيراد السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى بريطانيا، إضافة إلى منع الترويج للعقارات والأراضي الواقعة داخل تلك المستوطنات، ومنح الحكومة صلاحيات لفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم النشاط الاستيطاني أو تسهّله أو تنتفع منه.
وكان ميليباند قد قال أمام مجلس العموم: إن بريطانيا «ستتخذ إجراءات» ضد من يمولون أو يسهّلون بناء المستوطنات، مؤكدًا أن المستوطنات «غير قانونية».
View this post on Instagram
ملايين الباوندات وصلت إلى المستوطنات
وجاءت شكوى المركز بعد تحقيق نشره موقع «ديكلاسيفايد»، أشار إلى أن صندوق غينزبره واحد من ست جمعيات خيرية بريطانية حوّلت، وفق ما خلص إليه التحقيق، نحو مليوني باوند إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسَب التحقيق، سجّل صندوق غينزبره دخلًا تجاوز 448 ألف باوند بين عامي 2021 و2025.
لجنة الجمعيات الخيرية تحقق في جمعيات أخرى
وتأتي الشكوى في أعقاب تحرك سابق للجنة الجمعيات الخيرية البريطانية، التي أعلنت في يونيو/حزيران فتح تحقيق قانوني في ثماني جمعيات، بعد اتهام النائبة العمالية ميلاني وارد 32 جمعية خيرية بريطانية بتحويل 28 مليون باوند إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.
ويطالب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين لجنة الجمعيات الخيرية بتحديد ما إذا كانت أموال الجمعيات المسجّلة في بريطانيا تُستخدم بما يتوافق مع أغراضها الخيرية والقانون البريطاني، في ظل الموقف البريطاني والدولي المتزايد وضوحًا بشأن عدم قانونية المستوطنات والاحتلال.
وقالت أورليث رو، مسؤولة الشؤون العامة والاتصالات في المركز: إن الإجراءات البريطانية الأخيرة «تجعل الحاجة إلى تلك الرقابة أكثر وضوحًا».
وأضافت أن اعتراف بريطانيا بعدم قانونية الاحتلال، إلى جانب إجراءاتها ضد النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات، يعني أنه «لا يمكن أن يكون هناك تناقض حين يتعلق الأمر بالقطاع الخيري».
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
