رسوم إدارة العقارات الخاصة: خطر يواجه مُلّاك المنازل الجديدة في بريطانيا
قد يجد مشترو المنازل حديثة البناء في بريطانيا أنفسهم أمام رسوم سنوية تصل إلى مئات الباوندات، وقد تتجاوز 1,000 باوند، مع تزايد فرض رسوم إدارةٍ خاصّةٍ على المجمعات السكنية التي لا تتولى المجالس المحلية إدارة مرافقها.
وتشمل هذه الترتيبات الطرق، والمساحات الخضراء، وأنظمة تصريف المياه، ومناطق اللعب، التي تُدار بصورة خاصة بدلًا من تولي المجالس المحلية مسؤوليتها.
رسوم إدارة العقارات قد تتجاوز 1,000 باوند
تتراوح رسوم إدارة العقارات عادةً بين 200 و500 باوند سنويًا، لكنها قد تتجاوز 1,000 باوند في المجمعات السكنية الأكبر أو الأعلى تكلفة، وفق شركة Lyons Bowe Solicitors.
ماذا يجب أن يعرف مشترو المنازل الجديدة؟
وقال بول ليونز، المدير الإداري في شركة Lyons Bowe Solicitors، إن المنازل حديثة البناء توفر للمشترين عددًا كبيرًا من المزايا، مشيرًا إلى أن وجود رسوم لإدارة العقار لا ينبغي أن يكون بحد ذاته سببًا للتراجع عن الشراء.
وأضاف أن الأهم هو أن يعرف المشترون بدقة الالتزامات التي سيوافقون عليها قبل إتمام العقود.
وأوضح ليونز أن اتساع المجمعات السكنية وزيادة تعقيدها قد يثيران تساؤلات حول رسوم إدارة العقارات، والمناطق المشتركة، وترتيبات إدارتها.
وأشار إلى أن محامي نقل الملكية الجيد ينبغي أن يحدد هذه المسائل مبكرًا، ويشرحها بوضوح، ويتعاون عند الحاجة مع المطور والأطراف الأخرى للوصول إلى حلول عملية.
الحكومة تتعهد بإنهاء “fleecehold”
وقال وزير الإسكان والتخطيط ماثيو بينيكوك إن عددًا كبيرًا من أصحاب المنازل في المجمعات السكنية حديثة التطوير يخضعون لرسوم إدارة خاصة، غير عادلة؛ بسبب بقاء البنية التحتية دون اعتماد.
وأضاف أن الحكومة مصممة على إنهاء ما يُعرف بـ”fleecehold”، عبر الحد من انتشار ترتيبات إدارة العقارات الخاصة، ومنح أصحاب المنازل الحاليين في العقارات المملوكة ملكية حرة حقوقًا وحماية وسيطرة أكبر على الأماكن التي يعيشون فيها.
إدارة السكان بدلًا من شركات الإدارة الخاصة
سبق أن أعلنت حكومة حزب العمال (Labour Party) عزمها اتخاذ إجراءات للبحث في الأسباب الجذرية وراء انتشار هذه المجمعات السكنية ومعالجتها، بما في ذلك دراسة جعل الإدارة التي يسيطر عليها السكان الخيار الافتراضي بدلًا من شركات إدارة العقارات التابعة لجهات خارجية.
80% من المنازل الجديدة تفرض عليها رسوم إدارة
وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق (CMA)، إن مراجعة سوق بناء المنازل أظهرت أن 80% من المنازل الجديدة التي باعتها أكبر شركات البناء في بريطانيا كانت تفرض رسومًا لإدارة العقارات.
وأضافت أن هذه الرسوم تترك العديد من أصحاب المنازل أمام تكاليف مرتفعة ولا مفر منها، دون وسيلة فعالة للاعتراض على الأعمال رديئة الجودة.
وأوضحت أن التغييرات التي تتشاور الحكومة بشأنها ستنفذ توصيات الهيئة، ومن شأنها إحداث فرق كبير لأصحاب المنازل في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: برمنغهام لايف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
