اختفاء يومي للاجئين من فنادق الإيواء يضع حكومة ستارمر في دائرة الاتهام
كشفت مقابلة حصرية نشرتها قناة سكاي نيوز عن معطيات مثيرة للقلق داخل منظومة استقبال طالبي اللجوء في بريطانيا، بعدما أكد متعهد يعمل في عدة فنادق إيواء أن حالات اختفاء اللاجئين من هذه المنشآت باتت «يومية»، في ظل ضعف الرقابة واستمرار الثغرات التي تعهّدت الحكومة بمعالجتها.
المتعهد، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، وصف المشهد داخل الفنادق بأنه «فوضوي ومرعب»، موضحًا أن الأشخاص الذين يغادرون الفندق لمدة أسبوع فقط يُسجّلون كـ«فارّين» دون إجراءات تتابعية حقيقية. وقال: «يُكتفى بتسجيل أنهم غادروا الفندق، ثم يُرسل إشعار للداخلية… وهذا كل شيء. يحدث ذلك أسبوعيًا على الأقل، وغالبًا يوميًا».
أرقام تضغط على النظام ووعود حكومية معلّقة
(Anadolu Agency)
البيانات الرسمية حتى سبتمبر الماضي تشير إلى أن 36,272 طالب لجوء يقيمون في الفنادق، فيما بلغ عدد طلبات اللجوء 110 آلاف بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 20 عامًا.
وبحسب المصدر، تتفاقم الفوضى عند رفض طلبات اللجوء، إذ يُعطى المقيم تاريخًا للمغادرة دون حضور فرق الهجرة أو اتخاذ أي إجراء فعلي. وأضاف: «بعضهم يخرج ببساطة من الباب دون أي فحص أو مساعدة… ليصبح بعدها غير مرئي داخل المجتمع».
ويشير الموظف إلى أن غياب الرقابة يجعل المقيمين السابقين في الفنادق عرضة للتهرب والعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر:
«لا يملكون عنوانًا أو دعمًا… وقد يجدون أنفسهم مضطرين للانزلاق إلى عالم سفلي. السماح لهم بالتجول دون رقابة يمثل خطرًا حقيقيًا».
وفي ردّها، قالت وزارة الداخلية إنها ستُنهي استخدام الفنادق وتوسع عمليات الترحيل، مؤكدة أن فريقًا متخصصًا يتعاون مع الشرطة والحكومة والقطاع الخاص لتتبع الفارّين من مراكز الإيواء. موفرة بذلك حل مؤقت لما يواجهه اللاجئين
وأضافت الوزارة أن عدم العودة إلى الفندق قد يؤدي إلى سحب طلب اللجوء والدعم المقدم، مشيرة إلى أن حملة واسعة تُنفَّذ لمواجهة العمل غير القانوني.
أحياء كاملة تستقبل «مَن يعيشون تحت الرادار»
في أحد المطابخ المجتمعية بغريتر مانشستر، قال العاملون إنهم يستقبلون بانتظام أشخاصًا يعيشون خارج النظام، يعملون بوظائف مدفوعة نقديًا لتأمين قوت يومهم. وتحذر المتطوعة شبانة يونس من تدهور الوضع: «الأمر خطير… إذا استمر اختفاء الناس دون معرفة هوياتهم، سترتفع الجريمة والعبودية الحديثة واستغلال الأطفال».
من بين المتطوعين أيضًا خالد، القادم من إثيوبيا عام 2015، والذي رُفض طلب لجوئه أربع مرات وقدم مؤخرًا طلبًا جديدًا. ويقول «في فترة من حياتي رأيت السجن أفضل من البقاء بلا وضع واضح».
تمثّل ظاهرة اختفاء اللاجئين من فنادق الإيواء، إلى جانب أزمة القوارب الصغيرة وتراكم ملفات اللجوء، أحد أبرز الملفات التي تضغط على حكومة ستارمر.
ومع تصاعد الانتقادات وغياب مؤشرات التحسن السريع، تجد الحكومة نفسها في دائرة الاتهام بشأن قدرتها على إحكام السيطرة على نظام اللجوء وتحقيق الوعود التي قطعتها للناخبين.
وما كشفته التحقيقات الأخيرة لا يشير فقط إلى خلل إداري داخل منظومة اللجوء، بل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الحكومة والمجتمع، وبين السياسات والواقع على الأرض. فاختفاء طالبي اللجوء بشكل شبه يومي من منشآت تابعة للدولة يطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة الرقابة، ومدى جاهزية المؤسسات لتنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بضبط الحدود وإصلاح النظام.
وتشير إلى أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على إنهاء استخدام الفنادق أو زيادة عمليات الترحيل فقط، بل تستدعي مقاربة شاملة تراعي الجانب الإنساني، وتحدد مسارات واضحة لمن يعيشون خارج النظام، وتوفّر بدائل آمنة تمنع انزلاق الفئات الأكثر هشاشة نحو الجريمة أو الاستغلال.
المصدر: news.sky
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
