مسؤول في الداخلية: تحذيرات من تجريم أبرياء بعد قرار حظر منظمة بال أكشن
أطلق مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية تحذيرات من انعكاسات خطيرة لقرار الحكومة إدراج منظمة Palestine Action ضمن قوائم الحظر، مؤكداً أن الخطوة قد تؤدي إلى تجريم أبرياء وممارسة ضغوط واسعة على برنامج Prevent “بريفنت” المخصص لمكافحة التطرف.
وأوضح المسؤول، الذي يعمل في مجموعة الأمن الداخلي ويشرف بشكل مباشر على برنامج بريفنت، أن قرار الحظر تسبّب في ارتباك واضح بين شرطة مكافحة الإرهاب والمؤسسات التعليمية والصحية، حيث بات يُنظر إلى أي دعم أو تعاطف مع الجماعة على أنه جريمة بموجب قانون الإرهاب.
ارتباك مؤسسي ومخاوف من استهداف داعمي فلسطين
وبحسب المسؤول، فإن القلق لا يقتصر على المؤيدين لـ Palestine Action، بل يشمل أيضاً أفراداً يعبّرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية بشكل عام دون ارتباط بالجماعة، محذراً من احتمال وصمهم بـ”التطرف” أو إحالتهم إلى برنامج بريفنت دون مبرر.
وقال إن شهادات من قيادات بريفنت في السلطات المحلية تشير إلى حالة من التخبط في تقييم الحالات، ما ينعكس على المدارس والمستشفيات والجهات الملزمة قانونياً بتقديم الإحالات.
ومن المقرر أن تنظر محكمة بريطانية هذا الأسبوع في الطعن المقدم ضد قرار الحظر.
ارتفاع تاريخي في الإحالات وضغوط “غير مسبوقة”
تكشف الأرقام الحكومية الحديثة عن ارتفاع بنسبة 27% في إحالات “بريفنت” خلال العام المنتهي في مارس 2025، وهو أعلى معدل منذ تأسيس البرنامج.
ويقول المسؤول إن بريفنت يعاني منذ أشهر من ضغوط متزايدة، خصوصاً بعد هجمات ساوثبورت، ومع ظهور حالات لأفراد مهووسين بالعنف دون أي توجه أيديولوجي واضح.
وأضاف:
“لقد شاهدنا بالفعل اعتقالات خاطئة لأشخاص دعّموا فلسطين وليس Palestine Action. هناك خطر أن يتحول بريفنت إلى بوابة لتجريم شبان لا يدركون تبعات تصريحاتهم بعد أن أصبحت الجماعة محظورة فجأة.”
تحذيرات من داخل البرلمان
وخلال مناقشة سابقة في مجلس اللوردات، حذّر المراجع المستقل لبرنامج بريفنت، ديفيد أندرسون KC، من أن الحظر الجديد قد يجعل أي تصريح إيجابي تجاه الجماعة بمثابة “جريمة إرهابية خطيرة” تستوجب المحاكمة والسجن.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية إنها لا تعلّق على التصريحات المجهولة، لكنها شددت على أن:
“دعم فلسطين لا يرقى إلى دعم منظمة إرهابية محظورة، وهناك طرق قانونية للتعبير عن التضامن دون مخالفة القانون.”
وقرار حظر Palestine Action، رغم إطارِه القانوني، يثير أسئلة جوهرية حول اتساع نطاق التجريم واحتمال استهداف أصوات مدنية غير منخرطة في أي نشاط غير قانوني.
وتؤكد المنصة أن غياب التوجيه الواضح للجهات الميدانية قد يؤدي إلى ممارسات خاطئة تهدد الحقوق المدنية وتضعف الثقة في برامج مكافحة التطرف، مشددة على ضرورة إعادة ضبط آليات الإحالة وتحديد الخط الفاصل بين النشاط السياسي المشروع والدعم الفعلي لجماعات محظورة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
